6 مليار درهم بحلول 2009 كلفة الأزمة المالية بالمغرب

اعترف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أخيرا بأن الأزمة المالية العالمية ستؤدي إلى تراجع بأقل من واحد في المائة في مستوى النمو بالمغرب في.2009 وهو ما يعني أن المغرب سيخسر أزيد من 6 مليار درهم؛ إذا كان معدل الناتج الداخلي الإجمالي للسنة المقبلة يماثل نسبته خلال .2007 وأوضح الجواهري في مقابلة مع وكالة المغرب العربي أن المغرب سيتأثر بشكل محدود نسبيا بالأزمة المالية العالمية، مضيفا أن تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني سيؤدي في أقصى الحالات إلى خفض نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بأقل من واحد بالمائة في2009 . وكان المركز المغربي الاقتصادي قد أكد في أكتوبر أن ألأزمة المالية ستؤدي في المغرب الى خسارة بنقطة واحدة في مستوى النمو على الامد القصير، وإلى ما بين5,1 و2 بالمئة على الامد المتوسط، وأضاف المركز أيضا أن هذه الخسارة سيواكبها تدهور ملموس في التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وفي سياق متصل أكد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي أن الصادرات المغربية ستتأثر جراء هذه الأزمة نظرا لتباطؤ الطلب الخارجي، مما سيعمق أزمة الميزان التجاري، فضلا على تأثر التدفقات السياحية، وتراجع تحويلات المغاربة القطانين بالخارج، بسبب تأثر هذه الشريحة من الأزمة وتسريح جزء من العمالة. وأشار المصدر ذاته خلال اليوم الدراسي، حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الصعيد الوطني، أول أمس الثلاثاء بالرباط الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تأثر الدعم والمساعدة الخارجية للمغرب والاحتياجات المحلية، من ثم فإن هذا الواقع يتطلب خطة هجومية حقيقية لتسويق إيجابيات المغرب، وتحويل الاستثمارات الأجنبية نحوه. من جهته، نفى نائب رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة أمين عمر أن يكون للأزمة المالية العالمية الحالية تأثير على بورصة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن بورصة القيم سوق محلي غير منفتح على الأسواق، وتحقق الشركات المدرجة فيه أرباحا مهمة. ووفق المصدر نفسه، فإن سوق البورصة بالدار البيضاء ارتفع ليصل إلى مستوى أصبح من الضروري معه أن ينزل إلى مستواه الطبيعي والحقيقي، مؤكدا أن الأزمة الحالية للبورصة لا تأثير لها على القطاع البنكي المغربي. وأوضح لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المغربي يمكن له أن يتأثر مستقبلا بالأزمة الاقتصادية العالمية في قطاعات واعدة من قبيل السياحة التي يمكن أن تتراجع مداخيلها، ما بين20 و30 في المائة، وقطاعي البناء والنسيج وصادرات المغرب من منتجات فلاحية وفوسفاط وغيرها. من جهة أخرى، أكد نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أنه سيتم وضع تركيبات جديدة محينة ومبسطة للمواد النفطية وغاز البوطان من طرف لجنة وزارية، ومكتب دراسات مختص قصد تطبيقها السنة المقبلة، مضيفا أن هناك تدابير لتحسين استهداف الفئات المعوزة، تتمثل في تثبيت الأسعار على المواد المدعمة، والذي انطلق العمل به بالنسبة للدقيق المدعم هذا الشهر، ومادة السكر. وأبرز الوزير لدى جوابه على سؤال حول صندوق المقاصة بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أن الوزارة عبئت ما يناهز 600 مليون درهم لبرامج المساعدة الطبية الذي سينطلق بجهة تادلة أزيلال، وبرمجت 450 مليون درهم كدعم مباشر للأسر؛ في إطار المساعدة الاجتماعية، قصد الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، والتي تهم حوالي 30 ألف عائلة فقيرة.