‎برشيد: معاناة مستمرة للمستفيدين من تجزئات سكنية بغرب المدينة

من الأكيد أن معاناة حوالي ثمانين (80) في المائة من المستفيدين من البقع الأرضية بالتجزئات السكنية المتواجدة بغرب مدينة برشيد، لن يتم وضع حد لها في ظل الولاية الانتدابية للمجلس البلدي الحالي، وإنما ستستمر لمدة اثنا عشر (12) شهرا، نظرا لكون الجهات المعنية ومعها السلطة المنتخبة لم تقم، خلال اجتماعها بتاريخ 19-06-2012، بإنصاف المتضررين رغم الشكاية الموجهة إليها لحل مشكل الربط الخارجي لشبكة المياه الشتوية الذي تعاني منه خمسة عشرة(15 ) تجزئة سكنية واقعة غرب برشيد منها ما هي مرخصة في سنة 2000.
‎والجدير بالذكر أن جمعية التنمية للتجزئات السكنية بالمنطقة الغربية سبق لها أن تعهدت بحضور رئيس المجلس البلدي والسلطة المحلية وممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإتمام مشروع الربط الخارجي قبل 31 دجنبر 2011، بل إن هذه الجمعية التزمت في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس البلدي لبرشيد في سنة 2011 بانجاز الشبكات الرئيسية للصرف الصحي والمياه الشتوية طبقا للمشروع المصادق عليه من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبلدية.
‎وعلى الرغم من كون الدراسة المنجزة من طرف المديرية الإقليمية للماء الصالح للشرب بسطات في ابريل 2011 قد قلصت من تكلفة الربط الخارجي بنسبة 45 في المائة، فإن جمعية التنمية للتجزئات السكنية بالمنطقة الغربية لم تقم لحد الآن ببناء محطة الرفع.
‎والغريب في الأمر، أن السلطات المعنية لم تتدخل لإلزام هذه الجمعية بتنفيذ تعهدها، ولم تتطرق لمشكل عدم إتمام أشغال الربط الخارجي، وإنما اكتفت بحل غير منصف للمتضررين من خلال السماح بتسليم رخصة البناء في اسم المجزئ في حدود 20 في المائة من عدد بقع التجزئة، أكثر من ذلك أن هذه السلطات أمهلت الجمعية مدة سنة كاملة من اجل انجاز محطة الرفع فقط، مما خلف استياء عميقا لدى المواطنين المتضررين الذين اعتبروا بان سلوك السلطات المعنية سياسة» صم الآذان والهروب إلى الأمام» يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور التي ينص عليها الفصل 139 من الدستور الحالي، ولا يساير توجهات الحكومة المغربية في مجال الإسكان وإعداد التراب الوطني الرامية إلى توفير ما يزيد عن 100 ألف سكن سنوي لتغطية الخصاص في هذا المجال.
‎وتساءل المشتكون عما إذا لم يكن حريا بسلطات الوصاية التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ جمعية التنمية لالتزاماتها ببناء محطة الرفع باعتبارها الحل الكفيل بان يضع حدا لمعاناة المتضررين ويمكنهم من حقهم في الحصول على رخص البناء في أسمائهم؟..