سكان تجزئة النهار يحتجون على عدم ربط منازلهم بشبكة الماء الصالح لشرب

المجزئ يؤكد أن المشكل بيد الجماعة الحضرية بوجدة وأن البئر يستغلها السكان بدون أداء

نفذ حوالي خمسون شخصا من سكان تجزئة النهار بوجدة، التي تضم 400 سكن اقتصادي و700 بقعة أرضية، صباح يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر قصر بلدية وجدة،
ثم مسيرة نحو مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد، احتجاجا على ما وصفوه في عريضة جماعية تحمل 68 توقيعا، ب«النصب والاحتيال» الذي مورس عليهم من قبل مجزئين. «وقفة اليوم هي احتجاج على عدم توفر تجزئة النهار على شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي، رغم أننا اشترينا مساكن اقتصادية وبقعا أرضية مجهزة بعقود تنص بنودها على ذلك»، يقول رئيس ودادية النهار في تصريح ل«المساء»، ثم يضيف أنهم فوجئوا، بعد التحريات التي قاموا بها بأن التجزئة خارج تغطية الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب، وقد تم حفر بئر مؤقتا لاستغلالها ريثما يتم الربط النهائي بشبكة الوكالة.
وتساءل المصدر ذاته، عن الأسباب التي تمنع ربط التجزئة بشبكة الوكالة المستقلة للماء بعد إلحاقها بالمدار الحضري، في الوقت الذي تتقاذف فيه المسؤولية بين البلدية والوكالة المستقلة والمجزئين، وفي انتظار ذلك تقوم الودادية بجمع 50 درهما من كل ساكن لتغطية مصاريف الكهرباء لاستخراج الماء من البئر.
من جهته، أوضح المجزئ ل«المساء» أن إنشاء التجزئة تم وفقا للقوانين والمساطر المتبعة في مجال التعمير بموافقة وزارة الإسكان والتعمير والسلطات المحلية والجماعة القروية، إذ وضع في سنة 1993، طلب إنجاز التجزئة في منطقة الاحتياط الاستراتيجي الخاصة بقطاع الأنشطة الاقتصادية والتجارية التابعة للجماعة القروية إسلي، وحصل على الترخيص سنة 1998.
وبما أن التجزئة كانت تقع خارج المدار الحضري، رفضت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب تزويدها بالماء بحكم أنها خارج نفوذها، وتم الترخيص بحفر بئر، في إطار اتفاقية بين المجزئ والجماعة القروية إسلي، لتغذية شبكة التجزئة بالماء مع الإشارة إلى أنها تتوفر على شبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء، طبقا للتصاميم الموضوعة لدى المصالح المختصة.
وفي سنة 2003 تم تسليم التجهيزات رسميا للجماعة القروية إسلي في إطار الإقلاع الاقتصادي وانطلاق عملية السكن الاجتماعي، وتم الترخيص من طرف لجنة جهوية للاستثمار برئاسة والي الجهة الشرقية بالبيع والبناء، وفي سنة 2005 ألحقت التجزئة بجميع مرافقها بالمدار الحضري لمدينة وجدة وتخلت الجماعة القروية عن مسؤوليتها، وأصبحت التجزئة تحت نفوذ الجماعة الحضرية لمدينة وجدة التي من واجبها حلّ المشكل. وأشار المجزئ إلى أن استغلال البئر من طرف الساكنة كان يتم دون أداء أي واجب، فيما كان يتكلف بأدائه في إطار مساعدة الجماعة القروية الفقيرة والذي يفوق 15 ألف درهم في الشهر توقف في الآونة الأخيرة عن ذلك لأن ذلك من واجب بلدية وجدة، كما قام بتشييد مسجد ومنح مقرا للودادية، كما اقترح على الوكالة المستقلة أداء 73 مليون سنتيم لربط التجزئة بالشبكة مقابل استرجاع بئره.