التقرير الوطني 2009 حول أهداف الألفية من أجل التنمية: آلية تقييمية للحصيلة والآفاق

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التقرير الوطني 2009 المتعلق ب" أهداف الألفية من أجل التنمية"، الذي يعد آلية تقييمية لحصيلة وآفاق تحقيق أهداف الألفية للتنمية قبل حلول 2015 بست سنوات.
وأوضحت المندوبية في تقديمها أن أهمية التقرير، الذي تم إعداده بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية وبتشاور مع وكالات الأمم المتحدة المعتمدة في المغرب وجمعيات المجتمع المدني وممثلي الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والجامعية، تتمثل في كونه أحد التقارير الوطنية التي ستطعم تصريح الأمين العام الأممي الذي سيلقيه في قمة رؤساء الدول المنتظر عقدها في شتنبر المقبل، بغرض تقييم حصيلة وآفاق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويتطرق التقرير إلى أهم الإنجازات التي تمت في مجال تقليص الفقر وتعميم التعليم الابتدائي والنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسين الصحة الإنجابية ومكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة والملاريا وأمراض أخرى، والتنمية المستدامة والشراكة العالمية من أجل التنمية.
كما يتضمن التقرير، ولأول مرة، ملحقين يتعلقان بأثر الأزمة العالمية والتغيرات المناخية على أهداف الألفية للتنمية بالمغرب.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، أشار السيد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، إلى أن حركية الاقتصاد المغربي شهدت تكثفا بدعم من الإصلاحات المجتمعية والمؤسساتية للاندماج بوتيرة نشيطة في منظومة القيم الدولية.
وأبرز أن المغرب عمل جاهدا من أجل الاستفادة من منافع شراكته مع الاتحاد الأوروبي والإمكانيات التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع العديد من الدول، مسجلا أن تفعيل سياسة تحرير الاقتصاد وانفتاحه أضحى يعتمد على شركات الاقتصاد المختلطة.
وأضاف أن باستطاعة المغرب، حسب التقييم بطريقة الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015، كما أن مقاربة المندوبية السامية للتخطيط المعتمدة على النماذج الاقتصادية ترجح تقييما أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة.
وقال المندوب السامي للتخطيط إن غنى التقرير والاهتمام الذي حظي به لدى مكونات الرأي العام، يرجع إلى طبيعة التحليل الشمولي الذي تم اعتماده في إعداد وعرض التقرير.
ويتناول التقرير أهداف الألفية من أجل التنمية بأفق 2015، من خلال استعراض الوضعية الحالية المتعلقة بكل من الأهداف، والصعوبات والتحديات التي يواجهها تحقيق الهدف، فضلا عن الاستراتيجية المعتمدة من أجل تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية.
وموازاة مع منهجية الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تقييم قدرات المغرب على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تم اعتماد مقاربة تقوم على أساس نموذج توازن حسابي عام ديناميكي، حيث تم إجراء محاكاة لقياس مدى أثر البرامج القطاعية الحكومية للتنمية على أهداف الألفية.
ويشير التقرير إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مجال الضرائب والمالية والتجارة والاستثمار، سيمكن المغرب من تسجيل تطور مهم في مختلف المجالات.
وهكذا، يضيف التقرير، وفضلا عن تعميم التعليم الابتدائي، فإن معدل التزود بالماء الصالح للشرب سيصل إلى 8ر94 بالمائة في أفق 2015، ومعدل الولوج إلى شبكة التطهير إلى 96 بالمائة، غير أن مؤشرات وفيات الأطفال والأمهات، وبالرغم من تحسنها، ستبقى دون المستوى المتوخى، إذ سيمر من 2ر32 وفاة في ألف ولادة في 2008 - 2009 إلى 5ر29 عوض 3ر25 كقيمة مستهدفة.