"التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية" أضحى مرجعا دوليا في متابعة مؤشرات التنمية البشرية (لقاء)

أجمع المتدخلون في لقاء، اليوم الجمعة بالرباط، على أن "التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية" أضحى مرجعا دوليا ونموذجا في متابعة مؤشرات التنمية البشرية.
وأوضحوا، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية لتقديم التقرير الوطني 2009 حول أهداف الألفية من أجل التنمية، أن تقرير 2009 يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أنه سيطعم تصريح الأمين العام الأممي الذي سيلقيه في قمة رؤساء الدول المنتظر عقدها في شتنبر المقبل، بغرض تقييم حصيلة وآفاق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويعد تقرير 2009، الذي تم إعداده بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية وبتشاور مع وكالات الأمم المتحدة المعتمدة في المغرب وجمعيات المجتمع المدني وممثلي الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والجامعية، آلية تقييمية لحصيلة وآفاق تحقيق أهداف الألفية للتنمية في المملكة قبل حلول 2015 بست سنوات.
وفي هذا الإطار، استعرض مسؤولون بالمندوبية السامية للتخطيط تطور المؤشرات في مجال تقليص الفقر وتعميم التعليم الابتدائي والنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسين الصحة الإنجابية ومكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة والملاريا وأمراض أخرى، والتنمية المستدامة والشراكة العالمية من أجل التنمية.
كما تطرقوا إلى أثر الأزمة العالمية والتغيرات المناخية على مسار تحقيق أهداف الألفية للتنمية بالمغرب، فضلا عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها تحقيق كل هدف، وكذا الاستراتيجية المعتمدة من أجل تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف.
ويتضمن التقرير كلمة تقديمية للمندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي أبرز فيها أن المغرب قادر، حسب التقييم بطريقة الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015، كما أن مقاربة المندوبية المعتمدة على النماذج الاقتصادية ترجح تقييما أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة.
وأضاف أن غنى التقرير والاهتمام الذي حظي به لدى مكونات الرأي العام، يرجع إلى طبيعة التحليل الشمولي الذي تم اعتماده في إعداد وعرض التقرير.
كما يعتمد التقرير مقاربة تقوم على أساس نموذج توازن حسابي عام دينامي من خلال إجراء محاكاة لقياس مدى أثر البرامج القطاعية الحكومية للتنمية على أهداف الألفية، حيث يشير إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مجال الضرائب والمالية والتجارة والاستثمار، سيمكن المغرب من تسجيل تطور مهم في مختلف المجالات.
وأضاف أنه فضلا عن تعميم التعليم الابتدائي، فإن معدل التزود بالماء الصالح للشرب سيصل إلى 8ر94 بالمائة في أفق 2015، ومعدل الولوج إلى شبكة التطهير إلى 96 بالمائة، غير أن مؤشرات وفيات الأطفال والأمهات، وبالرغم من تحسنها، ستبقى دون المستوى المتوخى، إذ سيمر من 2ر32 وفاة في ألف ولادة في 2008 -2009 إلى 5ر29 عوض 3ر25 كقيمة مستهدفة.
كما تم خلال اللقاء تقديم الموقع الالكتروني الجديد للمندوبية الذي يهتم بمواضيع التنمية البشرية وأهداف الألفية من أجل التنمية (المفاهيم وقياس المؤشرات والتتبع والتقييم) والإشكاليات الكبرى للتنمية البشرية عموما، وطرق قياسها بصفة خاصة، موفرا كذلك أكبر قدر من التفاصيل حول الجوانب الأكثر دلالة لسياسة وممارسات ومنجزات المغرب في هذه الميادين.
وسيعرض الموقع خلاصات اللقاءات العلمية والمناقشات التي تنظمها أو تساهم فيها المندوبية داخل المغرب أو خارجه، كما سيشكل أداة للتواصل حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في علاقتها بأهداف الألفية للتنمية ومختلف مكونات التنمية البشرية بشكل عام، بما فيها الورش الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن تقديم معطيات إحصائية ودراسات حول النمو والتنمية البشرية بالمملكة.