الفاسي الفهري: المغرب يعرب عن أمله بتشكيل تحالف دولي للتنمية في إفريقيا

جلالة الملك يولي أهمية خاصة لعلاقات المغرب مع دول الجنوب

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، بنيويورك، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لعلاقات المغرب مع دول الجنوب، وعلى الخصوص تلك المنتمية للقارة الإفريقية.
وأوضح الفاسي الفهري في كلمة له خلال أشغال الاجتماع السنوي 33 لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في مجموعة ال77 زائد الصين، يوم الجمعة المنصرم، "أن مختلف الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة إلى البلدان الإفريقية شكلت مناسبة لتجسيد مشاريع شراكة تعود بالنفع" على الجميع.
وأبرز أيضا أن التعاون جنوب- جنوب يعد أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وأن المغرب "سيظل ملتزما بتعزيز الاندماج الإقليمي، وبإلغاء جميع العراقيل التي تقف في وجه تطوير التجارة والاستثمار بين بلدان المجموعة".
وتطرق الفاسي الفهري من جهة أخرى إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها برنامجا تنمويا طموحا أطلقه صاحب الجلالة.
وذكر بأن هذه المبادرة التي تترجم التزام المغرب بتفعيل الأهداف التنموية للألفية، تروم التقليص من نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
كما ذكر الوزير بأن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار، وكذا إدماج السكان المعوزين في الدورة الإنتاجية.
وأبرز أن الظرفية الراهنة المتسمة بالأزمة الاقتصادية العالمية، دفعت إلى تعبئة دولية، مشيرا في هذا السياق إلى قمة مجموعة العشرين، والمؤتمرات المنظمة تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي حاولت تقديم إجابات على الأزمة المالية العالمية وانعكساتها الاقتصادية.
وأوضح الفاسي الفهري، خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش النقاش العام للدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول الأعضاء في مجموعة ال77 مدعوة إلى العمل على أساس التضامن المتبادل بهدف التحضير للاستحقاقات الأساسية المقبلة، وعلى الخصوص مؤتمر كوبنهاغن حول التغيرات المناخية والمؤتمر الوزاري السابع للمنظمة العالمية للتجارة.
وخلص إلى أن مجموعة ال77، المكونة من 130 بلدا، والتي أصبح لها ثقل متزايد على مستوى الاقتصاد العالمي، تشكل في الوقت الراهن مخاطبا وشريكا لامحيد عنه، داعيا أعضاءها إلى العمل بتشاور، على الخصوص في هذه الظرفية المتسمة بالأزمة، بهدف المساهمة بشكل فعال في الجهود الدولية الرامية إلى وضع تصور جديد للحكامة الدولية، كي تكون في خدمة التنمية.
من جهة أخرى، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، يوم السبت المنصرم، عن الأمل في أن يفضي الاجتماع الرابع الرفيع المستوى حول تمويل التنمية المزمع عقده في نونبر المقبل بنيويورك، إلى تشكيل "تكتل دولي للتنمية بافريقيا".
وأوضح الفاسي الفهري، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "المغرب يتطلع إلى أن يسفر الاجتماع الرابع الرفيع المستوى حول تمويل التنمية، المرتقب عقده في نونبر المقبل بنيويورك، عن نتائج في مستوى تطلعات الدول النامية وأن يعطي دفعة جديدة للجهود المبذولة لتحقيق أهداف الألفية".
وأضاف الوزير أن المغرب يتطلع أيضا إلى أن "يفضي الاجتماع إلى تشكيل تكتل دولي للتنمية في إفريقيا، كإطار لتنسيق الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في الآجال المحددة".
ودعا، في هذا الصدد، وكالات الأمم المتحدة للتنمية لأن" تجعل من أهداف الألفية المرجعية الأساسية، والإطار الأنسب لعملها".
"ومن هذا المنطلق" يضيف الوزير، "يجدر ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية على الخصوص، اعتماد أهداف الألفية في صياغة تقريره حول التنمية البشرية، باعتبارها مؤشرات عملية توافقية وشاملة، وسلوك مقاربة جديدة تسمح بقياس نوعي وليس فقط كمي لمستوى العيش وتساير التطور المستمر لمفهوم التنمية".
وأبرز أنه "تجسيدا لهذه الرؤية، تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ماي 2005، أحد أعمدة المشروع المجتمعي للمغرب".
وذكر بأن هذه المبادرة، التي تنطلق من منظور متكامل للتنمية بجميع أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حققت نتائج ملموسة ومشجعة في مجالات محاربة الفقر والإقصاء، وتطوير البنيات التحتية، وفك العزلة عن العالم القروي، من خلال تشييد الطرق والكهربة الشاملة.
وسجل الفاسي الفهري أنه "بفضل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، منذ قمة الألفية، جرى تحقيق تقدم مهم في العديد من الدول"، غير أنه سجل "أن الخطوات المنجزة تعتريها بعض الاختلالات في وتيرة تحقيق أهداف الألفية". وقال إنه "من شأن المضاعفات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية أن تزيد من حدة هذه الاختلالات، خاصة بالنسبة لقارتنا الإفريقية".
وأشار إلى أن السنوات القليلة التي تفصل عن 2015 سنة تحقيق أهداف الألفية للتنمية، "تستدعي نهج مقاربة منسقة وشراكة حقيقية من أجل تعبئة المزيد من الموارد المالية، في ضوء الالتزامات التي تم اعتمادها في إطار توافق مونتيري، وإعلان الدوحة حول متابعة تمويل التنمية، وكذا إعلان مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين".