الحكومة عاكفة على إعداد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

وزارة التعليم العالي تخصص 4000 درهما شهريا للمتفوقين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا
أفاد محمد الوفا وزير التربية الوطنية، أن الحكومة منكبة على إعداد قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حتى تتمكن هذه اللغة، التي تعتبر رصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء، من القيام بوظيفتها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مؤكدا أن هذا القانون التنظيمي يحظى بأهمية قصوى ضمن أولويات الحكومة.
وأورد محمد الوفا في معرض جوابه على سؤال شفوي ،أول أمس الاثنين، بمجلس النواب حول تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، تلاه بالنيابة عنه لحسن الدوادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، (أورد) مجموعة من المعطيات الرقمية الدالة على التطور الذي عرفه تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية منذ الموسم الدراسي 2004 – 2003.
وأشار في ذات السياق، أن عدد المؤسسات التعليمية التي تدرس اللغة الأمازيغية انتقل من 317 مؤسسة إلى أزيد من 4 آلاف مؤسسة، كما أن تكوين الأساتذة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية بلغ حوالي 14 ألف أستاذ وأستاذة و300 مفتش للسهر على تأطير هذه المادة الجديدة في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تكوين 75 أستاذ بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي.
وأضاف الوزير أن حوالي 545 ألف تلميذا وتلميذة استفادوا من مكونات مادة اللغة الأمازيغية وهو ما يمثل نسبة 15% من مجموع التلاميذ المتمدرسين.
من جانب آخر، أقر لحسن الدوادي بوجود تفاوت بين العرض والطلب بالنسبة للطلبة الراغبين في الولوج إلى المدارس العليا المغربية الشيء الذي يؤدي بحسبه إلى الرفع من معدلات الباكالويا إلى ما بين 16 و19 نقطة، للتغلب على الطلب الذي يفوق العرض بكثير، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في قلة المقاعد المخصصة في هذه المعاهد.
وقال الدوادي إن تجاوز هذا الإشكال يتطلب بناء معاهد جديدة، وساق مثالا على ذلك بعدد الطلبات التي وردت على المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالرباط، والتي فاقت 11 ألف طلبا في حين أن المقاعد المتبارى بشأنها لا تتجاوز 120 مقعدا.
وبخصوص عدم الأخذ بعين الاعتبار الحاصلين على معدل 14 أو 15 لاجتياز مباريات الولوج لهذه المعاهد، أفاد وزير التعليم العالي والبحث والعلمي وتكوين الأطر أن عدد الحاصلين على تلك المعدلات يصل إلى حوالي 80% من مجموع الناجحين في الباكالوريا.
ووعد الوزير بحل لهذه الإشكالية من خلال جلب معاهد عليا أجنبية للتدريس بالمغرب كالمعاهد الإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي الإسبانية بهذا الخصوص، وفي هذه الحال، يضيف الوزير، سيتمكن عدد كبير من الطلبة من ولوج المعاهد العليا دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.
من جانب آخر، أكد لحسن الدوادي أن وزارة التعليم العالي ستوفر منحة مالية قدرها 4000 درهما شهريا للطلبة المتفوقين الذين سيتابعون دراستهم العليا في أسلاك الماستر والدكتوراه، وذلك من أجل الرفع من منسوبية الطلبة الباحثين في الجامعة المغربية ومنحهم فرص التدريس والتأطير الجامعي.
وسبب ذلك، حسب الوزير، هو الغياب الذي باتت الجامعة المغربية تعرفه بخصوص استكمال الدراسات العليا في الدكتوراه وبالتالي التأثير على البحث العلمي بالمغرب، وقال الوزير إن المغرب على سبيل المثال لم يعد يتوفر على دكتوراه في القانون الخاص مشيرا إلى أن غياب هذا الصنف من الدكتوراه أدى إلى ضياع مناصب مهمة للشغل منها 20 منصبا ماليا هذه السنة، وذلك لغياب خريجين ودكاترة في القانون الخاص والاقتصاد.