بنكيران.. عازمون على محاربة الفساد لبناء اقتصاد قوي

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على ضرورة تعزيز المسار الإصلاحي في المغرب وإعادة البناء وفتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة .
وقال بنكيران، الذي حل ضيفا على برنامج «بلا حدود» الذي بثته قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية مساء أول أمس الأربعاء، إن الحكومة ستتبنى «إصلاحا تدريجيا مقبولا من لدن الجميع» كما ستعمل على محاربة الفساد واقتصاد الريع وذلك بهدف تيسير الحياة على المقاولات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
بالمقابل، أوضح رئيس الحكومة أن «النبش في ملفات الفساد القديمة صعب للغاية»، قائلا في هذا الصدد» إذا كنتم تعولون على حكومة بنكيران أن تنهي الفساد في ستة أشهر فهذا غير ممكن». وشدد في هذا السياق على ضرورة طي صفحة الماضي وذلك من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني واستقراره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من الملفات التي تم تحريكها وهي بيد القضاء للبت فيها.
وأكد أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار محاربة الفساد واقتصاد الريع تتم بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعل الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن قرار الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات جدد بنكيران التأكيد، على أن هذا الإجراء كان ضروريا وجاء في الوقت المناسب وإن كان مؤلما، مشيرا إلى أن القرار كان مطروحا منذ زمن بعيد لدى الحكومات السابقة.
واعتبر، في هذا السياق، أن هذا القرار لقي قبولا من المواطنين الذين ينتظرون من الحكومة أن تتجاوب مع انشغالاتهم والتخفيف عنهم وخاصة الفئات الضعيفة منهم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية في هذا الصدد.
وذكر بنكيران بأن الحكومة عملت في قانون المالية للسنة الجارية على تبني عدة إجراءات اجتماعية من بينها الرفع من المنحة الموجهة إلى الطلبة الجامعيين، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم بما يمثل تضحية مالية كلفت مليار درهم، وكذا إصلاح صندوق المقاصة في اتجاه استهداف الفئات الضعيفة والهشة.
وأضاف أن صندوق المقاصة خصص له هذه السنة حوالي 50 مليار درهم الأمر الذي يشكل عبء كبيرا على ميزانية الدولة، مشددا على أن الدعم المخصص في إطار هذا الصندوق سيوجه مستقبلا إلى الفقراء والأسر المحتاجة بشكل مباشر، وهو الأمر الذي تبنته العديد من البلدان. من جهة أخرى، أكد بنكيران أن خطاب جلالة الملك ليوم تاسع مارس استجاب لمطالب الحركة الإصلاحية الوطنية والشعب المغربي الذي صوت على الدستور الجديد وهو الأمر الذي « يجسد الخصوصية المغربية «، معتبرا أنه حينما تتوافق الإرادة الملكية مع الإرادة الشعبية في المغرب فإن العديد من المعجزات تتحقق على غرار مسيرة التحرر لنيل الاستقلال والمسيرة الخضراء والتناوب التوافقي وغيرها.
وأبرز أن «الملوك عبر تاريخ المغرب شكلوا عنصر توازن حيث يتخذون القرار الملائم في الوقت المناسب لما فيه مصلحة المواطنين»، قائلا في هذا الصدد «يجب أن يفهم إخواننا في المشرق أن المغرب إما يكون بملكيته أو لا يكون».