الحكومة المصرية الجديدة ب 35 وزيرا.. ورئيس العسكر يحتفظ بالدفاع

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين القانونية أول أمس الخميس أمام الرئيس محمد مرسي، وتضم 35 وزيرا ووزير دولة.
وتخلف الحكومة الجديدة حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي، وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشارا ضمن فريق رئاسي يساعد مرسي في أداء مهام منصبه.
واحتفظ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، وكان قد شغل المنصب لمدة 20 عاما في عهد مبارك. وتولى طنطاوي مهام الرئيس الفعلي لمصر منذ أن أطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 إلى أن تولى الرئيس المنتخب محمد مرسي مهام منصبه في 30 يونيو الماضي.
فيما احتفظ ثمانية وزراء آخرين في حكومة الجنزوري بمناصبهم في الحكومة الجديدة، ومن بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجية وممتاز السعيد وزير المالية.
ومثل حزب الحرية والعدالة في الحكومة عدد من الوزراء هم: خالد الأزهري وزير القوى العاملة، وأسامة ياسين وزير الشباب، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، فضلاً عن طارق وفيق وزير الإسكان، ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد. أما حزب الوسط فيمثله وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب. ويمثل حزب النهضة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة. وقال يونس مخيون عضو حزب النور السلفي: إن وزارة البيئة عرضت على الحزب، ولكنه رفضها وقرر عدم مشاركته في الحكومة بسبب عدم مراعاة الوزن النسبي للحزب.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتين إحداهما مسيحية هي نادية زخاري التي تشغل منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي، ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كما ضمت أربع وزارات جديدة هي المياه والصرف الصحي، والاستثمار، والدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة.
وقال هشام قنديل في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تشكيلة حكومته الكاملة إن «ملفات الأمن والاقتصاد واستقلال القضاء ستكون من بين أولويات الحكومة الجديدة».
وعقب أداء اليمين الدستورية عقد الرئيس محمد مرسي أول اجتماع للحكومة الجديدة وجه خلاله تعليماته بتنفيذ عدة تكليفات، في مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج المائة يوم، الذي يتضمن خمسة محاور، هي الأمن ورغيف الخبز والوقود والمرور والنظافة، إلى جانب تحسين الخدمات الجماهيرية وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات. وأكد مرسي على ضرورة مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة السياحة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية أكد الرئيس مرسي الاهتمام بتدعيم العلاقات مع القارة الأفريقية باعتبارها العمق الإستراتيجي لمصر، وتفعيل السوق العربية المشتركة وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع دول العالم الخارجي.