‎الحسين الوردي في لقاء تواصلي بالجديدة حول: « أية استراتيجية للنهوض بقطاع الصحة؟»

‎قطاع الصحة يعرف عدة إكراهات وتحديات خصوصا على مستوى الولوج للعلاج
‎الوزارة ستعمل على توظيف 2000 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، من أجل التخفيف التدريجي من الخصاص
قال الحسين الوردي وزير الصحة، إن قطاع الصحة يعرف عدة إكراهات وتحديات، مستدلا بمجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تبين تراجع المغرب مقارنة بجارتيه الجزائر وتونس، خصوصا على مستوى الولوج للعلاج، إذ لازال هناك نقص في الأسرة- سرير واحد لكل 1000 مريض-، وخصاص في عدد الأطباء- 6 أطباء لكل 10 ألف نسمة-، فيما يصل معدل شراء الأدوية للمغاربة 400 درهم لكل مواطن في السنة، مع وجود نقص حادالتكيدالتنقص كبيركبير في الموارد البشرية، وتوزيع غير عادل لها عبر الجهات أو داخلها.
وأضاف وزير الصحة، في لقاء تواصلي بقاعة بلدية الجديدة، تحت عنوان: «أية استراتيجية للنهوض بقطاع الصحة؟ «، نظمته الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية، بتنسيق مع قطاع الصحة التابع للحزب، ليلة أول أمس الخميس، أن مظاهر الرشوة والمحسوبية والبيروقراطية مازالت تعشش في بعض المرافق، مؤكدا على أنه سيعمل جاهدا بتضافر جهود كل الشرفاء في القطاع على استئصالها، وجعل قطاع الصحة ببلادنا يأخذ سكته الصحيحة، كما أشار في الوقت نفسه، أن من شأن ذلك، تنزيل مقتضيات الدستور التي تضمن حق المواطن في الصحة، وتنفيذ البرنامج الحكومي، والحفاظ على المكتسبات وتعزيزها، والاستجابة لانتظارات المواطنين، حتى يسترجع المواطن الثقة في المنظومة الصحية، وذلك عبر مقاربة تشاركية ومسؤولية.
وعن أهم الخطوات التي عملت الوزارة على تحقيقها في إطار برنامجها 2012 – 2016، أكد وزير الصحة، أن الوزارة عملت على إنجاز 42 إجراء، من أصل 55، أي بمعدل 77 في المائة، إجراءات جرى تحقيقها كتعميم نظام المساعدة الطبية «الرميد»، الذي سيمكن قرابة تسعة ملايين مغربي من التمتع بتغطية صحية، وتلقي العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية. حيث ستتيح بطاقة «رميد»، لحاملها تلقي العلاج مجانا، وهي بطاقة صالحة لمدة ثلاث سنوات. أما الإجراء الثاني فيتجلى في إقرار مجانية الولادة، حتى بالنسبة للحالات التي قد تتعرض لمضاعفات، مبرزا أن هذه الحالات كانت تؤدي في السابق مقابلا ماديا. كما أشار إلى أن التحاليل البيولوجية، التي كانت تقوم بها المرأة سواء قبل الولادة أوبعدها، أصبحت بدورها مجانية. وتضمنت لائحة الإجراءات التي رأت النور، حسب وزير الصحة، البرنامج الوطني للسيدا، الذي رصد له 910 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة الصحة بمبلغ مالي قدر ب 46 مليون درهم، إلى جانب فرقاء عالميين ووطنيين، وتنظيم مناظرة وطنية حول الصحة، وتحديد أولويات قطاع السياسة الصحية، عبر إعادة التموقع الاستراتيجي للوزارة، وتكريس الحكامة وجودة الخدمات وتدبير الموارد البشرية، مضيفا أن كل مدير جهوي سيصبح، وزير صحة على بالجهة التي يتواجد بها، وكذلك من خلال، تعميم التغطية الصحية، واعتماد سياسة القرب في المستعجلات والتكفل، وخلق وحدات الاستعجالية المتنقلة، وتحسين الولوج للخدمات الصحية.
وأبرزالحسين الوردي أيضا، أن من بين المسائل التي حققتها الوزارة أيضا، مرسوم التكافل الحيوي قصد دعم الأدوية الجنيسة، إلى جانب المصادقة، لأول مرة في الغرفة الأولى بالبرلمان، على قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المغاربة، الذي سن منذ سنة 2006. ويرمي هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وبين الأطباء فيما بينهم. وينظم هذا المشروع في مواده 98 مهام الهيئة واختصاصات مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية، كما يحدد طرق انتخاب تلك المجالس، إلى جانب المساهمة في بناء السياسات الصحية، والترافع والدفاع عن مصالح مهنة الطب.
وعن الإجراءات الأخرى التي سيتم تفعيلها في أقرب وقت ممكن، ذكر وزير الصحة أن الكل محتاج إلى النهوض بهذا القطاع وتحسين خدماته، مبرزا أن «هذا المجال ليس فيه سياسية ولا سياسوية وكل الناس محتاجة إليه» .
وأشاربالمناسبة، أن الوزارة ستعمل خلال السنة الجارية، على توظيف 2000 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، من أجل التخفيف التدريجي من الخصاص الموجود حاليا، والذي يصل إلى 7000 طبيب و9000 ممرض، وتقليص الفوارق في توزيع العاملين في القطاع، ليخلص وزيرالصحة في ختام عرضه على أن من أهم مسببات نجاح أي برنامج أو مخطط ، ضرورة توفر ثلاثة محاور أساسية وهي الشفافية والديمقراطية والمحاسبة، مع تركيزه الكبير على الاهتمام بالمناطق القروية والنائية، وإرساء الجهوية كاختيار استراتيجي لتحقيق هذا النجاح.
وكان الدكتور محمد مسافر، المسؤول الجهوي عن قطاع الصحة، قد افتتح هذا اللقاء التواصلي، بكلمة أبرز فيها أهمية هذه الأنشطة المبرمجة من طرف حزب التقدم والاشتراكية على المستوى الوطني خلال شهري غشت وشتنبر، كما أكد أنس الدكالي المكلف بالتنظيم بجهة دكالة عبدة ، بدوره على هذه اللقاءات ، التي اعتبرها أداة صحية للنقاش وتبادل الاقتراحات والتوصيات بغية تحقيق الأفضل لهذا البلد الآمن، موضحا أن عمل أعضاء الحكومة يسير بشكل منسجم، مبرزا دور الحزب في الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بما هو اجتماعي.