المستشارون يسائلون بنكيران حول أهداف الألفية الأربعاء المقبل

أوعمو: المطالبة بتحكيم ملكي حول التوزيع الزمني مظهر من مظاهر العناد
يعقد مجلس المستشارين جلسته الشهرية الثانية لمساءلة رئيس الحكومة، بعد الجلسة الأولى التي عقدت بداية شهر يوليوز الماضي.
وتنعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بالغرفة الثانية بالبرلمان في ظل استمرار الجدل حول توزيع الحصيص الزمني بين الحكومة والمجلس، والذي لم يتم التوصل إلى أي صيغة قارة حوله، في وقت يلوح البعض بضرورة تحكيم ملكي في الموضوع.
وأفادت مصادر من داخل المجلس أن مكتب مجلس المستشارين حدد الأربعاء المقبل الموافق ل 8 غشت تاريخا لانعقاد الجلسة.. واتفق، في اجتماعه الأخير، على أن تتمحور الجلسة التي يستضيف فيها رئيس الحكومة حول «أهداف الألفية للتنمية، الحصيلة والآفاق».
وتأتي الجلسة الشهرية الثانية لحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام مجلس المستشارين لمساءلته حول السياسات العامة للبلاد، في ظل استمرار الجدل حول توزيع الحصيص الزمني للجلسة بين الحكومة والمجلس، وبين الأغلبية والمعارضة، وتلويح بعض مكونات المجلس إلى ضرورة التحكيم الملكي لتجاوز هذا الخلاف.
وشدد عبد اللطيف أوعمو، المستشار البرلماني عن فريق التحالف الاشتراكي بالمجلس وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن المطالبة بالتحكيم الملكي في شأن الخلاف حول التوزيع الزمني، «مظهر من مظاهر العناد والتعنت، عوض إعمال العقل والمنطق في حل المشاكل».
وأبرز أوعمو في حديث مع بيان اليوم، أن الذي سيحسم الخلاف هو القانون الداخلي للمجلس، حيث جرت العادة في التقاليد السابقة أن رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) لا يحضر إلى البرلمان إلا نادرا، لكن مع الدستور الجديد فإن الحكومة، باعتبارها سلطة تنفيذية، لها صلاحيات والتزامات، وهي ملزمة بالحضور باستمرار أمام البرلمان عبر مؤسساته. وقال أوعمو إن الجدل الدائر حول التوزيع الزمني للجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة لم ينته بعد بصفة نهائية، وأن الذي سيحسم في الأمر هو القانون الداخلي للمجلس. وأعرب عن أسفه أن القانون الداخلي لم يهيأ بشكل يجعله متلائما مع الدستور، وهو ما يستوجب في نظره أن تكون فترة انتقالية، في إطار من التوافق بين الحكومة والبرلمان لإيجاد مخرج لهذا الوضع. وذكر أوعمو، في حديثه إلى الصحيفة، في هذا الصدد، أن الخلاف حول التوزيع الزمني بين رئيس الحكومة والمجلس، أغلبية ومعارضة، تفجر منذ الجلسة الأولى، وكان ذلك سببا في تأجيل عقدها، مبرزا أن السبب في استمرار الخلاف بين مكونات المجلس والحكومة إلى غياب المرجعية في هذا المجال، بالإضافة إلى انعدام التجربة لتجاوز هذا الأمر.
واعتبر أوعمو أن الممارسة البرلمانية تجعل الحكومة تعزز حضورها في البرلمان، لإبراز مدى انسجامها في عملها، حتى خارج الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة السياسات العامة للحكومة، وهو ما يجب استيعابه من طرف الجميع بهدف تطوير العمل البرلماني. وأعرب أوعمو عن أسفه لعدم حدوث ذلك نتيجة الإكراهات المرتبطة بالحالة الانتقالية، وعدم وجود تجربة ناضجة، داعيا في نفس الوقت إلى محاولة حل ما وصفه ب «مشاكل الانطلاق» بشكل توافقي، بين مكونات المجلس والحكومة، باعتباره أحد المظاهر القوية للديمقراطية. وأكد أوعمو أن الدستور عمل على دفع التجربة البرلمانية إلى الأمام، من خلال إعمال الرقابة على عمل الحكومة. وقال بخصوص ضرورة تحكيم ملكي في شان الخلاف «هذا الموضوع لا نحتاج فيه إلى تحكيم، بل إلى متطلبات للمرحلة من شأنها إقرار أدوات لاختراق أفق للتنزيل الصحيح للدستور».