التحكيم الملكي لمواجهة تشبث بنكيران بالمناصفة الزمنية؟

في اجتماعه أول أمس الثلاثاء بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ، قرر مكتب مجلس المستشارين مساءلة رئيس الحكومة في الجلسة الثانية في موضوع أهداف الألفية الثالثة، والتي ستكون يوم الأربعاء 8 غشت2012، كما تداول المجلس الزمن المخصص لذلك، والذي حدد في ثلاث ساعات، على أساس أن تبدأ الجلسة في الساعة الحادية عشر بساعتين لرؤساء الفرق البرلمانية وساعة ونصف لرئيس الحكومة وخمس عشرة دقيقة لرئيس المجلس.
وقالت مصادرنا إن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان تشبث بالمناصفة الزمنية بين رئيس الحكومة ورؤساء الفرق، الشيء الذي رفضه مكتب المجلس وتبعه نقاش لم يفض الى نتيجة، حيث قرر الشوباني رفع الأمر الى رئيس الحكومة للاستشارة. وأضافت مصادرنا أن نية الاحتكام الى القرار الملكي واردة أمام تعنت الحكومة. وأن المعارضة لن تتنازل عن حق أعطاه لها الدستور.
وكانت أول جلسة شهرية للأسئلة الشفوية لرئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين قد تأجلت إلى وقت لاحق، بسبب جدل حاد بين الحكومة ومكونات المجلس حول توزيع الحصة الزمنية لكل منهما. وتم قبل ذلك رفع الجلسة للتشاور، بعدما استفحل الخلاف حول الحصة الزمنية المخصصة لتدخلات كل جانب، إذ تشبثت فرق المعارضة، بالخصوص، بالطرح القاضي بتخصيص ثلث الحصة الزمنية لهذه الجلسة لفائدة الحكومة في شخص رئيسها والثلثين لفائدة مكونات المجلس، بينما تشبثت الحكومة بمبدأ المناصفة.
وكانت بعض مكونات المجلس قد طالبت بأن تكون المدة الزمنية المخصصة لهذه الجلسة أكبر من تلك التي خصصت لمجلس النواب في ماي الماضي، أي أربع ساعات و20 دقيقة، إلا أنه وبعد مشاورات بين الحكومة والمجلس تم الاتفاق على أن تكون المدة هي ثلاث ساعات و15 دقيقة على أن توزع مناصفة بين الحكومة ومكونات المجلس.
وقد بررت المعارضة تشبثها بموقفها كون الدستور الجديد وخاصة الفصل 100 منه يعطي دورا أكبر لها لتعزز الدور الرقابي على عمل الحكومة ، بينما تشبثت الحكومة بموقفها استحضارا لتجربة مجلس النواب، من أجل أن يأخذ رئيس الحكومة الوقت الكافي ليتحدث عن المحاور المدرجة في هذه الجلسة.