الحكومة تحذر 80 محلا تجاريا في رمضان أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع الأسعار وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك٬ «استمرار الظروف الإيجابية» التي تمر بها عملية تموين الأسواق بالمملكة. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ صدر عقب الاجتماع الدوري للجنة الوزارية٬ أنه لم يسجل أي اختلال أو نقص في أية مادة وذلك نتيجة وفرة العرض الذي يتعدى الطلب بشكل عام. وفيما يتعلق بالأسعار٬ أكدت اللجنة استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني خلال الأسبوعين الأولين من رمضان في مستويات منخفضة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت على سبيل المثال٬ إلى استقرار معدل أسعار الطماطم في حوالي 3.60 درهم للكيلو مسجلا انخفاضا ب 27 في المائة مقارنة مع معدل 5 دراهم للكيلو المسجل السنة الماضية٬ مضيفة أن معدل سعر البطاطس انخفض من 4.2 درهم إلى 3.4 درهم للكيلو والبصل من 3.2 إلى 2.8 درهم للكيلو أي بنسب 18 و 11.6 في المائة على التوالي. وبخصوص القطاني٬ عرفت أسعار العدس على مستوى التقسيط انخفاضا ب 1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 (13.50 درهم للكيلو سنة 2012 مقابل 13.60 درهم للكيلو سنة 2011)٬ أما الفول فانخفض سعره ب 2 في المائة فيما ارتفع سعر الحمص ب 11.4 في المائة. وفي ما يخص التمور٬ فقد سجلت أثمانها على مستوى التقسيط انخفاضا ب 6.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرفت اللحوم الحمراء انخفاضا ب 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011، بحيث تستقر أثمانها حاليا في حوالي 69.8 درهم للكيلو. وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء٬ فقد استقر معدل أسعارها في حوالي 17.3 درهم للكيلو على مستوى التقسيط٬ مسجلا ارتفاعا نسبيا بحوالي 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما على مستوى المراقبة٬ يضيف البلاغ٬ فقد أفضت عمليات مراقبة الأسعار التي قامت بها اللجان المحلية منذ بداية شهر رمضان إلى ضبط 1005 مخالفات تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير وزيادات غير مشروعة ورفض البيع وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة. كما تم توجيه 84 إنذارا لبعض التجار لحثهم على ضرورة احترام قواعد السلامة الغذائية. وفي ما يخص مراقبة جودة المواد الغذائية٬ قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية منذ بداية رمضان بمراقبة ما يزيد عن 46 ألف طن من المواد الغذائية عند الاستيراد٬ كما قامت هذه المصالح بزيارة ما يفوق 16 ألف و500 نقطة بيع ووحدة إنتاج في السوق الداخلية٬ نتج عنها تحرير حوالي 1122 محضر مخالفة وأخذ 1003 عينات من أجل التحليل. كما نتج عنها حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة الطرية والمحضرة المنتهية صلاحيتها أو التي لا تتوفر فيها شروط الحفظ.
