مسؤول فلسطيني: الحرم شأن فلسطيني لا يحق لليهود التدخل في شؤونه

الجيش الإسرائيلي يمنع رفع أذان الصلاة في الحرم الإبراهيمي بالخليل «لعدم إزعاج المستوطنين»
يشتكى سكان الخليل جنوب الضفة الغربية من مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي بالمدينة لعدم إزعاج المستوطنين الذين يواصلون التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 50 مرة خلال شهر تموز المنصرم.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، إنه تم منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف «بحجة إزعاج المستوطنين الذين يتواجدون في القسم المستولى عليه من الحرم، متجاهلين جميع القوانين والأنظمة والشرائع الدولية، التي تؤمّن حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية بأمن وأمان».
وذكرت أن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين ولمنعهم من أداء صلواتهم بالحرم الشريف، إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إليه.
ومن جهته استنكر مدير أوقاف الخليل الحاج زيد الجعبري هذه الإجراءات التعسفية التي تطال بيوت العبادة، واعتبرها تعديا على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، مؤكدا تعمد الاحتلال لهذه السياسة المبرمجة، بهدف إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان الحرم من أذان وترميمات، وقال إنه رغم ممارسات الاحتلال واعتداءاتهم المتواصلة فإن أعداد المصلين والسياح تتضاعف صوب الحرم.
وقال الجعبري «إن الحرم الإبراهيمي الشريف شأن فلسطيني إسلامي خالص ولا يحق لليهود التدخل في شؤونه وأروقته وباحاته».
وطالب الجعبري المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الانتهاك الديني التي تمارسها حكومة الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.
وجدد الجعبري رفضه ورفض السلطة الفلسطينية لقرارات لجنة «شمغار» الإسرائيلية التي «أقرت بتقسيم الحرم ما بين المسلمين والمستوطنين الإسرائيليين، وجعلت الحرم ثكنة عسكرية لجنود الاحتلال يسرحون ويمرحون فيها، ويعملون على التنكيل بالمصلين ومنعهم من الوصول إلى الحرم، إضافة لتفتيشهم المذل على البوابات الحديدية والالكترونية، سعياً منهم لتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف والحد من وصول المصلين إليه».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت لجنة «شمغار» بعيد أحداث مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في سنة 1994، والتي راح ضحيتها 29 مصلياً وأصيب العشرات بعد أن فتح المستوطن الإسرائيلي «باروخ جولد شتاين» النار عليهم أثناء صلاتهم الفجر في الحرم. وقررت هذه اللجنة تقسيم الحرم إلى قسمين، إضافة لإغلاق عدة شوارع وأزقة ومحال تجارية في محيط الحرم الإبراهيمي.