للمغرب 40 سنة فقط لإصلاح صناديقه

سبعة سيناريوهات لإنقاذ صناديق التقاعد قبل فوات الأوان
نبهت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومة إلى الخطر المحدق الذي يتهدد، بداية من نهاية السنة الجارية، الصندوق المغربي للتقاعد، داعية إلى ضرورة التدخل الحازم من أجل إصلاح يشمل باقي صناديق التقاعد قبل فوات الأوان اعتمادا على الحلول التي تقترحها سيناريوهات سبعة.
وحددت الدراسة التي قدم أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط تقريرا إضافيا حولها، أول أمس الأربعاء، تواريخ محددة لإعلان إفلاس صناديق التقاعد وأوضحت أوجه تأثير الانفجار الديمغرافي على جدوى نظام التقاعد وعلى الادخار والاستثمار، وحددت العوامل الديمغرافية والموضوعية التي تشكل مواطن الخلل بين الإيرادات والمصاريف.
وقال لحليمي إن الدراسة التي تم إنجازها بتعاون مع مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية بفرنسا، تكشف لأول مرة أنظمة التقاعد ستمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050، فيما ستمثل الإيرادات 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مما سيترتب عنه عجز ملموس في هذه الأنظمة بنسبة 7.4 في المائة.
وقد طورت المندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية بفرنسا، يضيف لحليمي، نموذجا من أجل رصد توجه الوضع الحالي وتصور السيناريوهات البديلة على أساس مجموعة من الفرضيات المتعلقة بنظام التقاعد بالمغرب.
ووفق الدراسة التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها، يتدارس السيناريو الأول انعكاسات الانفجار الديمغرافي على الوضع المالي لنظام التقاعد المغربي٬ وعلى الوضع الماكرو اقتصادي في حالة ما إذا لم يتم تغيير التشريع. وبحسب هذا السيناريو٬ فإن الانتقال الديمغرافي سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي لأنظمة لتقاعد ولاسيما الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وتوقعت الدراسة أن تمثل المصاريف الإجمالية لأنظمة التقاعد 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل 3 في المائة فقط سنة 2010، وبالمقابل٬ فإن الإيرادات ستتراجع من 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 2.6 في المائة .
وبحسب الدراسة٬ فإن هذا الفارق سيلحق عجزا كبيرا بقيمة 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل فائض طفيف بنسبة 0.23 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبموازاة السيناريو الأول٬ هنالك سيناريوهات أخرى تمت دراستها٬ يتعلق أولها بانعكاسات تحسين معدل التشغيل على وضعية صناديق التقاعد٬ فيما تتناول أخرى مختلف فرضيات الإصلاحات التي ستسمح بالحفاظ في كل مرحلة على التوازن المالي لنظام التقاعد أو تلك التي يمكنها تخفيف الانعكاسات السلبية للشيخوخة. وهنالك سيناريو أخير يدرس فرصة إعادة هيكلة مؤسساتية لأنظمة التقاعد في اتجاه توحيد بعضها .
وهكذا يتوقع السيناريو الثاني ارتفاعا في معدل النشاط بالمغرب. وبحسب الدراسة فإنه بالنسبة للأجيال القادمة التي ستلج سوق الشغل ابتداء من 2015، فإنه يفترض أن يكون معدل نشاط النساء في نفس مستوى الرجال من نفس الشريحة العمرية٬ مما سيتسبب في ارتفاع معدل التشغيل على المستوى الوطني بأكثر من 21.15 نقطة سنة 2050 .
وفي مثل هذه الظروف٬ فإن العجز الإجمالي لنظام التقاعد سيمثل 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مقابل 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ المتوقع من خلال السيناريو الأول.
وبالنسبة للسيناريوهين الثالث والرابع اللذين تطرقت لهما الدارسة٬ فإنهما يرومان بالأساس تحديد الإصلاحات الضرورية لتحقيق نوع من التوازن بين أنظمة التقاعد بالنسبة لكل فترة٬ حتى يتم القضاء على العجز التقني، وبحسب هذا المعطى٬ فإن الادخار المرتقب قد يسجل تحسنا طفيفا وأن معدل الاستثمار قد ينمو هو الآخر.
ويقوم السيناريو الخامس المقترح على الرفع من سن التقاعد٬ الذي سيكون له حسب الدراسة تأثير إيجابي على عدد العاملين٬ غير أن الأثر الماكرو اقتصادي لهذا الإصلاح سيكون ضعيفا.
أما السيناريو السادس فإنه يفترض تغطية إجبارية لكل العاملين الجدد مما سيؤدي إلى الرفع التدريجي لنسبة التغطية٬ والتي يمكن أن تصل إلى 90 في المائة في أفق 2050 مقابل 30 في المائة وفق السيناريو الأول.
وتشير الدراسة إلى سيناريو سابع وأخير يروم تقليص العجز في أفق 2050 من خلال إعادة تنظيم صناديق التقاعد ودمجها في نظام واحد (باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد) انطلاقا من سنة 2015، مما سيمكن من تحسين الوضعية المالية لهذا النظام الجديد٬ مقارنة بنظيرتها المتعلقة بالصناديق الثلاث المستقلة.