الاتحاد النقابي للموظفين(إ.م.ش) يخلد احتفالات فاتح ماي في جو من التصعيد

إضراب وطني لمدة 48 ساعة وتفعيل قرار المسيرة المؤجلة ومقاطعة انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
يخلد الاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) احتفالات فاتح ماي لهذه السنة على خلفية التصعيد ضد الحكومة. في هذا الإطار قرر الاتحاد تخليد عيد الطبقة العاملة لهذه السنة تحت شعار: "الوحدة والنضال لمواجهة الاستخفاف الحكومي بالمطالب المشروعة للموظفين والموظفات"
وذلك "لتجديد تأكيد مواقفه الرافضة للنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي التي لم ترق إلى الحد الأدنى من المطالب الملحة لعموم أجراء القطاعات العامة والجماعات المحلية في ظل تدهور المستويات المعيشية بفعل استفحال موجة الغلاء" حسب النداء الذي أصدرته النقابة بخصوص احتفالات فاتح ماي.
فإذا كان الاتحاد المغربي للشغل، مثله مثل بقية المركزيات النقابية المساهمة في الحوار الاجتماعي، يعتبر هذا الحوار متعثرا، فإن هذا الحكم ناجم عن " كون عدد من النقط الرئيسية لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق، وعلى رأس هذه النقط مسألة الأجور وتحسين الدخل، وهي المسألة التي، حسب محمد الهاكش، عضو الأمانة العامة للاتحاد، لم يتم الاستجابة إليها إلا بنسبة الثلث حيث قررت الحكومة من جانب واحد الزيادة في الأجور ب10 في المائة على مرحلتين في وقت تتفق كل النقابات على مطلب الزيادة بنسبة 30 في المائة حتى تتمكن الشغيلة من تدارك تدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار". أما القطاع الخاص، يقول الهاكش في تصريح لبيان اليوم، "فلم يكن فيه أي حوار اجتماعي قط". إذ أنه "منذ الجولة الثانية شرع ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مقاطعة الاجتماعات لأنهم يرفضون الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بل إن تلك ال5 في المائة التي قررتها الحكومة لم تطبق في العديد من المقاولات"؛ وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة لم تف بوعدها ب"إرسال دورية إلى أرباب العمل لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية من أجل الزيادة في الأجور". أما "هاجس الباطرونا الآن، إذا ما طرح الحوار الاجتماعي، فهو قانون الإضراب".
وعلى مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يؤكد الاتحاد النقابي للموظفين، في هذا الصدد، على "الرفع من مستوى الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل، و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور". كما يؤكد على "وقف مسلسل الزيادات في الأسعار وتخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية"، و"الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة العاملين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية، و تنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء" .
وجدد الاتحاد النقابي للموظفين مطلبه ب"إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، وكذا مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين"، واحترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا، وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة، ورفع عطلة الأمومة في القطاع العمومي إلى 14 أسبوعا كما هو الشأن في القطاع الخصوصي". كما يدعو إلى "فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين"، و"سحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقترح من طرف الحكومة الذي يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وملاءمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها".
وفي أجواء هذه الاستعدادات للاحتفال بعيد الطبقة العاملة عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين اجتماعها يوم الأربعاء الماضي ركزت فيه "على النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي في دورته الخريفية وعلى تعثر انطلاق دورته الربيعية وعلى القضايا المرتبطة بالنظام التعاضدي ونظام التقاعد وتجديد أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية" حسب بلاغ أصدرته اللجنة الإدارية في الموضوع. ذات المصدر أفاد أن هذه الأخيرة "تنادي إلى تصعيد النضالات الوحدوية داعية إلى إضراب وطني وحدوي لمدة 48 ساعة بالنسبة لعموم القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وإلى تفعيل قرار المسيرة الذي تم تأجيله "، مخولة للمكتب الوطني والكتابة التنفيذية صلاحية تنفيذ هذا القرار في سقف نهاية شهر ماي.
أما بالنسبة لانتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المقرر إجراؤه يوم 10 يونيه القادم، فقد رفضت اللجنة الإدارية الإطار القانوني لهذه الانتخابات، وعبرت "عن استيائها لعدم استجابة الحكومة لمطلب تجميد هذه الانتخابات في انتظار وضع إطار قانوني سليم" كما قررت "مقاطعة هذه الانتخابات" التي لن تفرز، حسب المصدر ذاته، سوى "تمثيلية ممسوخة للموظفين في هذا المجلس".