إلغاء المجلس الدستوري لعضوية مستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان

المنظمة الديمقراطية للشغل لا تقبل التعويض بأسماء من نفس اللوائح
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار المجلس الدستوري بإلغاء عضوية أربعة مستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان، انتخبوا خلال انتخابات تجديد الثلث في أكتوبر الماضي، برسم هيئة ممثلي المأجورين، ينتمون إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الديمقراطي للشغل، وتعويضهم بأسماء من نفس اللوائح، (اعتبرت) بأنه قرار سياسي على اعتبار أن الإلغاء كان يجب أن يطال اللائحة برمتها وليس عضوية أفراد فقط. وأكدت المنظمة في ندوة صحفية، صباح يوم الخميس الماضي، حول قرار المجلس الدستوري ، أنها ستتقدم بطعن جديد في صحة الوثائق التي على أساسها تم منح نفس اللوائح أحقية تعويض الأسماء الملغاة ،على اعتبار أن هذه اللوائح تتضمن متقاعدين لايجيز لهم القانون تمثيل الأجراء، هذا فضلا عن أن ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد السلام اللبار، الذي تم رفض إلغاء انتخابه، بناء على وثيقة جديدة تبرر وضعه، غير أن دفاع الطاعن لم يطلع عليها حتى يمكن أن يبحث في صحتها ،وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون المنظم للمحاماة».
وأرجع الكاتب العام للنقابة على لطفي، الاختلالات التي رافقت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت في 2 أكتوبر من السنة الماضية ، إلى كون هذه الانتخابات هي الوحيدة التي لايمكن فيها للنقابات الاطلاع أو معرفة لوائح الهيئة الناخبة لفئة المأجورين إلا يوم التصويت ، وهذا الأمر يجعل تقديم الطعن بخصوصها مستحيلا بل وغير ذي جدوى.
وأبرز المتحدث أن وزارة الداخلية سبق وألغت في نفس الاستحقاقات 5 لوائح من ضمن 19 لائحة ، لكن مع ذلك بقيت الكثير من الاختلالات تطبع تلك اللوائح.
وفي هذا الصدد أكد عدي بوعرفة عن المنظمة الديمقراطية للشغل ،أن وزارة الداخلية سبق لها أن رفضت تسلم ملف الترشيح من وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل، لكن هذا الأخير تمكن من الحصول على وثيقة من وزارة التشغيل تثبت أنه لازال يمارس عمله، وهو ما جعل مصالح وزارة الداخلية تقبل ملفه.
واستغرب المحامي طارق السباعي، الذي يترافع باسم المنظمة في هذا الملف، من حرمان دفاع الطاعن من الحصول على قرار الحكم الذي قضى به المجلس الدستوري ، حيث تمت إحالته من طرف كتابة الضبط على ولاية الرباط سلا زمور زعير للحصول على نسخة من القرار ، وهذا الأمر يبرز «أن كتابة الضبط تابعة لوزارة الداخلية «حسب قول المتحدث.
وكانت المنظمة قد رفعت طعنا إلى المجلس الدستوري، من أجل إلغاء نتائج كل نتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، اعتبارا للأخطاء المادية المتعددة التي شابت لوائح الهيئة الناخبة لفئة المأجورين، والتي اتهمت فيها وزارة الداخلية بصفتها الجهة المشرفة على تدبير هذه الانتخابات بتواطؤ مع وزارة التشغيل ،الشيء الذي أثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، حيث أجملت المنظمة تلك الأخطاء في وجود لوائح ترشيح مقدمة من طرف بعض النقابات، تتضمن متقاعدين أو أشخاصا لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح، وأخرى تتضمن أخطاء مادية، أو تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيأة الناخبة للجهة المعنية، وحرمان العشرات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم، بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيأة الناخبة، وتدخل بعض أرباب العمل، وبعض رؤساء الجماعات المحلية، في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها، واستعمال المال الحرام في الانتخابات».