خشية من نوايا إسرائيل: مصر ترفض إقامة منطقة تجارة حرة في قطاع غزة

أكدت مصادر فلسطينية رسمية، أمس، أن مصر أبلغت حركة حماس بشكل رسمي رفضها لإقامة منطقة تجارة حرة على الحدود مع قطاع غزة.
وأوضحت المصادر بأن رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في قطاع غزة إسماعيل هنية، الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، بالقرار المصري الرافض للمنطقة الحرة المقترحة من حماس ما بين مصر وقطاع غزة، كون تلك المنطقة ستجعل من قطاع غزة وكأنه «كيان فلسطيني مستقل عن باقي الأراضي الفلسطينية».
وأشارت المصادر إلى أن مصر تخشى استغلال إسرائيل لمنطقة التجارة الحرة الهادفة لحل مشاكل غزة الاقتصادية لإلحاق القطاع - المستقل اقتصاديا من خلال منطقة التجارة الحرة - بمصر، وحل مشكلته الديمغرافية والسكانية على حساب الأراضي المصرية ليستوعب القطاع الفلسطينيين العائدين من الخارج مثل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا والعائدين من لبنان.
ومن جهته، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيان اليوم، بأن مصر رفضت سعي حماس لإنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود ما بين غزة ومصر، وأبلغت قيادة الحركة بالقرار.
وأضاف حماد قائلا «الإخوة في مصر يعلمون خطورة أن تتحول قضية قطاع غزة لمصر»، مشيرا إلى خطورة إقامة منطقة تجارة حرة بعمق كيلومتر واحد في القطاع و8 كيلومترات في الأراضي المصرية بحيث تصل للعريش على حد قوله.
وتابع حماد قائلا «أعتقد بأن إسماعيل هنية - خلال زيارته الأسبوع الماضي لمصر- سمع من الإخوة المصريين كلاما واضحا حول هذه المسألة»، مضيفا «المشروع الإسرائيلي واضح تماما ومنذ سنوات وليس جديدا. إن حل القضية الفلسطينية يكون في قطاع غزة مع توسع باتجاه سيناء، وقصة منطقة حرة بمعنى كيلومتر داخل غزة، ثم 8 كيلومترات داخل سيناء لغاية العريش، تحتاج إلى تفكير استراتيجي، فالموضوع ليس موضوع فلوس «، وذلك في إشارة إلى عرض دولة قطر مليار دولار على مصر لإقامة منطقة التجارة الحرة مع غزة لحل مشكلتها للأبد على حد قول القطريين.
وتابع حماد «إقامة منطقة حرة بين غزة ومصر أمر خطير وغير مقبول إطلاقا، والسبب في ذلك محاولة اعتبار قطاع غزة وكأنه كيان مستقل. الأمر الذي يسهل على الإسرائيليين تنفيذ مخططاتهم» بحل القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.
وأضاف حماد قائلا «إخواننا في مصر يدركون خطورة هذا الأمر، وأنا لا أعتقد بأن الحكومة المصرية يمكن أن تتجاوب مع هذا الأمر»، في إشارة لسعي حماس إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر بتمويل قطري لحل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية ككيان مستقل ومحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
وبشأن شروع قطر بإعادة إعمار غزة وإرسال وفد قطري للقطاع لمباشرة الأعمال دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله، وإعلان رئيس الوفد القطري عن اقتراح الدوحة بتقديم مليار دولار لإقامة المنطقة الحرة على الحدود بين غزة ومصر، قال حماد «ليست المشكلة الكبيرة بالنسبة لنا أن هناك أحدا يريد أن يقوم بإعمار قطاع غزة، بل نتمنى أن يكون ذلك عبر قنوات رسمية، ولكن إذا حصل لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض الأساسي والمرفوض رفضا قاطعا من القيادة الفلسطينية، هو إقامة منطقة ذات طابع جمركي ما بين كيان-غزة- مع جمهورية مصر العربية حتى لا تتجذر فكرة أنه في كيان مستقل في غزة».
وأشار حماد بأن «هذا هو موقف الجانب المصري كذلك» والذي أبلغ حماس برفضه لإقامة منطقة تجارة حرة ذات طابع جمركي بين غزة ومصر، كون تلك المناطق التجارية الحرة لا تقوم إلا بين كيانين مستقلين، مضيفا «هذا موقف مصري فلسطيني، وليس نحن لوحدنا ندرك خطورة الموضوع بل الإخوة المصريون أيضا يدركون خطورته» .
وتابع حماد «وآخر مرة كان إسماعيل هنية في مصر سمع هذا الكلام بوضوح، وإذا سألت أي مسؤول مصري ستسمع منه الجواب الذي قلته لك».
وشدد حماد على أن الرفض لإقامة منطقة تجارة حرة ما بين غزة ومصر هو قرار فلسطيني مصري مشترك، وأن القرار بالرفض أبلغ لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة خلال زيارة هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لمصر الأسبوع الماضي.
وأشار حماد إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة ذات طابع جمركي بين غزة ككيان مستقل ومصر سيكرس الانقسام الفلسطيني، مرحبا بقرار قطر الشروع في إعادة إعمار غزة رغم عدم تنسيقها مع السلطة الفلسطينية.
وأضاف حماد «إعادة الإعمار والمساعدة في إعادة إعمار غزة هذا شيء جيد، طبعا نتمنى أن يكون ذلك من خلال الشرعية الفلسطينية، لكن لسنا نحن عقبة في وجه أي واحد يريد المساعدة في إعادة الإعمار».
وكان رئيس الوفد القطري لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي الذي وصل غزة الثلاثاء أعلن أن بلاده عرضت على الحكومة المصرية إقامة منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر بقيمة مليار دولار. وقال العمادي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى غزة إن الحكومة القطرية عرضت بناء منطقة حرة محمية بحيث يتم التنسيق بين كل الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تدرس ذلك في الوقت الحالي «لحل مشكلة غزة للأبد». وأشار إلى أن قطر عرضت إقامة هذه المنطقة بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار. ولا بد من الذكر بأن العمادي كان قد أعلن عن بدء تنفيذ مشاريع المنحة القطرية بإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 254 مليون دولار.
وكان وفد قطري وصل إلى قطاع غزة الثلاثاء للبدء بالمشاريع المدرجة ضمن المنحة القطرية لإعادة الإعمار والتي تقدر بنحو 450 مليون دولار أمريكي.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة، يوسف الغريز، قد أعلن الأسبوع الماضي أن وفدا رسميا قطريا سيصل غزة خلال الأسبوع الجاري للبدء بإعادة إعمار القطاع متوقعا أن يتم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع وعلى رأسها مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق صلاح الدين الرئيسي من منطقة وادي غزة (وسط قطاع غزة) إلى معبر رفح جنوب القطاع وكذلك مدينة الشيخ حمد السكنية.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد وافق على تمويل مشاريع إعمار لقطاع غزة خلال جولة قام بها هنية في يناير الماضي إلى عدة دول خليجية.
ونهاية عام 2008 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا شرسة على قطاع غزة استمرت 22 يوما متواصلا استشهد خلالها أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب نحو 5500 آخرين فيما دمر وتضرر العديد من المنشآت والمباني والمرافق العامة والبنية التحتية.