في لقاء وطني يومه السبت بالدار البيضاء

مهنيو النقل يطالبون الحكومة بالإسراع بتعديل مدونة السير دون المرور عبر البرلمان
بحضور جميع النقابات الممثلة للقطاع وممثلي وزارة النقل والتجهيز وفعاليات المجتمع المدني، يعقد مهنيو النقل، يومه السبت بالدار البيضاء، لقاء وطنيا يتمحور حول «سبل تعديل مدونة السير كسبيل للحد من نزيف الطرقات».
وقال مصطفى الكيحل الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل، إن لقاء يومه السبت يعتبر محطة حاسمة ليس فقط بالنسبة لممتهني النقل عبر التراب الوطني، بل لكل المواطنين المغاربة، على اعتبار أن «هذا الجمع الغفير من المهنيين والمسؤولين والفاعلين الجمعويين، سيناقش آفة حوادث السير التي لم تنفع معها مسكنات المدونة الجديدة».
وأشار بلاغ صحفي للفدرالية الوطنية للنقل، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه بات من الضروري الوقوف على «مواطن الخلل في مدونة السير التي طالما نبهنا إليها وطرقنا كل الأبواب التي لازالت موصدة من أجل إعادة النظر في بنودها الرئيسية، مع التنبيه الى ضرورة أخذ الواقع المغربي بعين الاعتبار قبل استنساخ نماذج من دول أوروبية متقدمة».
وشدد البلاغ على أن المهنيين لم يتلقوا، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر، ردا صريحا من الوزارة الوصية بشأن «الوضعية الاجتماعية الكارثية التي يعيشها مهنيو القطاع»، مشيرا إلى أن النتائج السلبية لتنزيل مدونة السير٬ التي شرع في تطبيقها قبل حوالي سنة ونصف في عهد الحكومة السابقة٬ «تستدعي إعادة النظر فيها٬ خاصة ما يتعلق بمسألة العقوبات ومبدأ تحديد المسؤولية والتنقيط والغرامات وسحب رخص السياقة وإرساء اللجان الإدارية لتحديد المسؤولية في الحوادث.»
وإلى حدود بداية الأسبوع الجاري، لوحت هيئات نقابية بالدخول في إضراب وطني ما لم تتلق إشارات واضحة من الوزارة الوصية. وفي هذا الصدد، اعتبرت الفدرالية الوطنية للنقل، حسب ما أعلن عنه كاتبها العام مصطفى الكيحل في توضيحات للجريدة، أن «المهنيين كلوا من انتظار صيغ ملائمة تضع حدا لنزيف الطرق و للمشاكل اليومية التي يتخبطون فيها، وعلى رأسها سحب الرخص والاعتقالات»، معبرا عن تخوفه من أن «يظل الحال على ما هو عليه للسنة الثانية على التوالي من عمر الحكومة الحالية».
وعاب مصطفى الكيحل على وزارة التجهيز والنقل اكتفاءها ب «تعميم مذكرة على الهيآت النقابية والجمعوية في قطاع النقل من أجل موافاتها بالتعديلات»، معتبرا ذلك «مضيعة للوقت ومدخلا لمتاهات طويلة ولإجراءات ومساطر لا حصر لها»، مفضلا، على حد تعبيره، «عقد اجتماع واحد مباشر ومطول مع وزير النقل والتجهيز تعرض فيه المشاكل وتصاغ الحلول العملية دون المرور عبر البرلمان».
من جانبها، ترى وزارة النقل والتجهيز، أن المؤسسة التشريعية وحدها الكفيلة بالحسم في الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها في مدونة السير، وذلك، يقول حسن رمزي عن مديرية السلامة الطرقية في تصريحه لبيان اليوم، «بعد جمع كل المقترحات التي لازلنا ننتظرها من المهنيين»٬ مبرزا أن الوزارة «تبنت منهجا حواريا لمناقشة المقترحات والانتقادات التي تصب في اتجاه الحد من حوادث السير».
وأوضح حسن رمزي أن وزارة التجهيز والنقل راسلت، منذ شهر أبريل الماضي، مختلف الفاعلين المعنيين بمدونة السير لتجميع آرائهم ومقترحاتهم حول مدونة السير في إطار التفاعل مع الشركاء من مهنيين ومجتمع مدني ومنتخبين. ومع ذلك، يقول المتحدث، «ظل الجدل قائما، بل بلغ حدا هدد معه مهنيون بإضرابات ونفذوها غير ما مرة «.
وأشار رمزي إلى أنه بعد الشروع في تطبيق المدونة ظهرت إشكاليات تتعلق ببعض البنود «الجيدة» التي لم تطبق٬ وبعدم توفير ما يكفي من الوسائل التقنية كالرادارات٬ وبمعالجة الذعائر٬ وتحديد المسؤولية في حوادث السير المؤدية للقتل، مقرا بأن بعض البنود المتعلقة بالذعائر والعقوبات الحبسية وسحب رخص السياقة تعتبر «قاسية» بالنظر إلى أوضاع المهنيين والمواطنين٬ خاصة أن رخصة السياقة هي وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة للمهنيين.
من جانبها، ترى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن اللقاء الوطني الذي ينظمه المهنيون، يومه السبت، «هام جدا» لأنه سيسمح على الأقل، يقول مولاي عمر الأندلسي، عضو اللجنة لبيان اليوم ب «تحديد جوانب النقص في مدونة السير كما يراها المهنيون والفاعلون الجمعويون ومختلف المتدخلين في قطاع النقل».
وبحسب مولاي عمر الأندلسي، فإن الوزارة الوصية «لا تدخر جهدا لبلوغ صيغة قانونية تحظى بقبول الجميع وتصادق عليها المؤسسات القائمة في البلاد وتكون رافعة للخطة الإستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية التي نحن بصدد إعدادها والمستندة إلى تسعة محاور».