في انتظار لقائهم بعزيز الرباح

الداخلية تعد مهنيي النقل بالتدخل لتعديل مدونة السير
التزمت وزارة الداخلية بالتدخل وباتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إدخال تعديلات على مدونة السير التي تثير سخط مهنيي النقل، الذين أعلنوا، الأسبوع الماضي، عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر الوزارة بالرباط. وحسب تصريحات استقتها بيان اليوم من قياديي مركزيات التحالف الداعي للوقفة الاحتجاجية، والذي يضم الفدرالية الوطنية لممتهني النقل واتحاد الجامعات المهنية والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، تعهد محمد اليعقوبي مدير مديرية التنسيق الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الداخلية، بالتدخل لدى الأجهزة التابعة للوزارة من أجل فرض احترام مبدإ تحديد المسؤولية فيما يخص سحب رخص السياقة، والتدخل لدى وزارة الصحة للحد من الفحوصات الزائدة.
كما التزم مدير مديرية التنسيق الاقتصادي والاجتماعي، الذي كان مرفوقا خلال هذا اللقاء الذي دعت له الوزارة واحتضنه مقرها، بمستشار الكاتب العام لوزارة الداخلية، بتمديد آجال الحصول على البطاقة المهنية بعد أن تبين للمصالح المختصة بإعداد وتسليم هذه الوثيقة أن عددا كبيرا جدا من المهنيين لا يتوفرون عليها، بالإضافة إلى تعهده بمحاربة وسائل النقل غير المشروعة التي تخلق منافسة غير شريفة للمهنيين وبمراعاة شروط نقط الانطلاق لسيارات الأجرة من الصنف الأول. كما التزمت وزارة الداخلية، في هذا اللقاء الذي دام أربع ساعات كاملة (من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال) بالعمل على نقاش ومعالجة باقي النقاط المثيرة للجدل في مدونة السير مع الوزارات المعنية، وبمواصلة الحوار حول المحاور المتعلقة بالعقد النموذجي وإمكانية إصدار دورية مشتركة مع وزارة النقل والصحة والعدل والتشغيل في انتظار تعديل مدونة السير، والانكباب على تفعيل الملف الاجتماعي طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة.
وينظر المهنيون إلى لقاء وزارة الداخلية بكثير من التفاؤل المشوب بالحذر، خاصة بعد انصرام أكثر من أسبوع على موعد المهنيين بعزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، الذي «نطالبه»، يقول مصطفى الكيحل الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، في تصريح لبيان اليوم، «بالالتزام بالموعد الذي ضربه للسائقين والجلوس إلى طاولة الحوار لحل مشاكل القطاع النقل».
واعتبر مصطفى الكيحل لقاء أول أمس بمسؤولي وزارة الداخلية «مثمرا ويفتح الباب لمستقبل اجتماعات واعدة بخصوص مدونة السير»، رابطا علاقة مباشرة بين «ارتفاع الاحتقان» وبين «غياب لجان تحدد المسؤولية خلال وقوع حوادث السير»، لأن السائق المهني، يقول المتحدث «يحرم في جميع الأحوال من رخصة السياقة، في انتظار النظر في الملف من طرف القضاء، الذي يستند إلى شهادات طبية مشكوك في مصداقيتها، يحصل عليها بعض الضحايا مقابل دريهمات قليلة».
وشدد الكيحل، في حديثه للجريدة،على «ضرورة مرافقة باقي الوزارات، خاصة وزارة النقل والتجهيز ووزارة التشغيل لهذا المجهود التواصلي»، من أجل «إنصاف مهنيي القطاع المعرضين لمجموعة من الأخطار، في غياب التغطية الصحية، والاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، محذرا من مغبة الوقوع في الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها الحكومة السابقة».