المغرب يتجه تدريجيا نحو إلغاء عقوبة الإعدام

اختتمت، أول أمس الأحد، بالرباط، أشغال الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، المنعقد بدعوة من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الذي تدارس وضعية عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على المغرب والجزائر وتونس والأردن.
ونظمت جلسات موضوعاتية تقنية، وورشات تكوينية، حول قضايا تنظيمية. وشكل الملتقى، حسب المنظمين، مناسبة للحوار والتواصل والنقاش حول آفاق واستراتيجات عمل الائتلاف من أجل "التربية على حماية الحق في الحياة، وإلغاء عقوبة الإعدام، أينما وجدت".
وكان محمد عبد النبوي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، قال، في افتتاح الملتقى، الجمعة الماضي، إن "المغرب يتجه تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى التشريعي والتطبيقي"، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الجديد يكرس، في الفصل 20، توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحق في الحياة.
وأشار عبد النبوي إلى أن القانون الجنائي الوطني حدد مجموعة من الأفعال، التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، مبرزا أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بالعديد من الإجراءات، تحد من تطبيقها.
من جهته، قال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بالمناسبة، إن "عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا سافرا للكرامة الإنسانية"، مشيرا إلى أن الحق في الحياة حق من حقوق الإنسان.
ودعا الجامعي السلطات المغربية إلى "الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل مطلق، وحذفها من مدونة القانون الجنائي، وقانون العدل العسكري".
وفي مداخلته، قال فديريكو مايور، رئيس اللجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام، إن "المغرب بلد يُحترم فيه الحق في الحياة، رغم إقرار عقوبة الإعدام في تشريعاته الوطنية"، وتوقف عند توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة الجانب المتعلق بتكريس حقوق الإنسان.
في السياق ذاته، نوه إنيكو لاندبورو، السفير، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، بمضامين مشروع الدستور الجديد، خاصة الفصل 20، الذي يكرس مبدأ الحق في الحياة، كما نوه ب"المجهود الكبير للدفع بالنقاش والحوار حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب"، معتبرا أن "إلغاء عقوبة الإعدام أصبح أمرا لازما للنهوض بالحقوق الأساسية للإنسان، خاصة الحق في الحياة".
يذكر أن الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام تأسس سنة 2002، ويضم 120 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية ووطنية، مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والجمعية الفرنسية "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، الذي يضم تسع منظمات حقوقية مغربية.