التعليم والداخلية والدفاع الوطني والعدل والصحة أكبر المشغلين

خمس قطاعات تستأثر بحوالي 85 في المائة من مناصب الشغل برسم 2013
استحوذت خمس وزارات على حوالي 85 في المائة من مناصب الشغل المحدثة برسم القانون المالي، واستأثرت لوحدها على ما يقرب من 20 ألف و700 منصب شغل المفتوحة السنة المقبلة، من أصل 24 ألف و290 منصب شغل المقررة في المشروع. واقتسمت باقي القطاعات الوزارية المناصب المتبقية بعدد يتراوح ما بين 5 مناصب فقط و600 منصب شغل جديد. وجاءت وزارة التربية الوطنية، كما هي العادة، في المرتبة الأولى، واستحوذت على ثلث مناصب الشغل تقريبا المقررة برسم مشروع القانون المالي المقبل، بحوالي 8000 منصب شغل. وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية التي خصص لها 6400 منصب شغل برسم مشروع القانون المالي لسنة 2013، الذي عرض أمس أمام البرلمان.
واحتلت إدارة الدفاع الوطني الرتبة الثالثة، وخصص لها 3000 منصب شغل جديد، فيما جاءت وزارة الصحة في الرتبة الرابعة في تصنيف القطاعات الوزارية، وخصص لها 2300 منصب شغل جديد، وجاءت وزارة العدل والحريات في المرتبة الخامسة في تصنيف القطاعات الوزارية الحائزة على أكبر عدد من المناصب، وخصص لها 1000 منصب شغل جديد.
واستأثرت القطاعات الوزارية الخمسة لوحدها بأزيد من 85 في المائة من مناصب الشغل الجديدة المقررة برسم مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
وجاءت تسع قطاعات وزارية في وسط ترتيب توزيع المناصب الجديدة، ويترواح عدد المناصب المخصص لكل واحدة منها ما بين 100 إلى 600 منصب شغل جديد.
وهكذا خصص لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 600 منصب جديد، ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والأوقاف والشؤون الإسلامية 500 منصب شغل لكل واحدة منهما. وكان نصيب وزارة التجهيز والنقل من المناصب المحدثة برسم ميزانية السنة المقبلة 300 منصب شغل، والبلاط الملكي 200 منصب شغل، ولكل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري 100 منصب شغل جديد.
وتراوح عدد المناصب المخصصة لحوالي 27 قطاعا ما بين 90 و10 مناصب شغل جديدة، بينما لم يكن حظ قطاعين وزاريين سوى 7 و5 مناصب.
وخصص مشروع القانون المالي للسنة المقبلة لكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بتحديث الإدارة، على التوالي 7 و5 مناصب شغل جديدة، وهي أضعف حصة.
وخصص لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 90 منصب جديدا، منها 60 لقطاع الماء، و20 لقطاع الطاقة والمعادن، و10 لقطاع البيئة، وخصص لوزارة الشباب والرياضة 50 منصبا، و48 منصبا للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر، و45 منصب للمحاكم المالية، و30 لكل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، منها 22 لقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، و8 لقطاع التجارة الخارجية، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وخصص مشروع القانون المالي لسنة 2013 لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وزارة الاتصال وزارة السياحة وزارة الصناعة التقليدية ووزارة الثقافة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 20 منصب شغل جديد.
أما المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فكان نصيبها من قانون المالية المقبل 15 منصب شغل جديد. وحصلت كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على 10 مناصب.