القانون المالي لسنة 2012 يحال على الحكومة المقبلة بسبب ضيق الوقت وانشغال البرلمانيين والوزراء بالحملة الانتخابية أكد مصدر حكومي وبرلمانيون لبيان اليوم أن قانون المالية في صيغته المعدلة لن يحال على البرلمان للمناقشة والمصادقة ضمن الدورة التشريعية الحالية. وقالت مصادرنا أن اجتماعا وزاريا مصغرا، حضره رئيس مجلس النواب، صباح أول أمس الأربعاء، خصص لنقاش مطول حول الجدوى من تقديم الحكومة الحالية لمشروع قانون المالية وهي على مشارف نهاية ولايتها. كما تم التطرق للكم الزمني المتبقي والذي لن يكفي البرلمانيين والأحزاب لحضور الغرفة الأولى ثم بعد ذلك الثانية، خاصة وأن التغيبات ستكون مميزة لأشغال النواب والمستشارين المنشغلين بالحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في 25 نونبر المقبل. وأضافت مصادرنا أنه، رغم التحفظات التي أبداها بعض الحاضرين للاجتماع المصغر، تم الاتفاق على تأجيل مناقشة المشروع إلى ما بعد الانتخابات، بما يعني منح الحكومة القادمة كافة صلاحيات البت فيه أو ملاءمته أو المصادقة عليه أو رفضه جملة وتفصيلا. وقد بلغ صدى الاجتماع الوزاري المصغر جلسة مجلس النواب مساء اليوم ذاته. وخصصت فرق المعارضة حيزا هاما من عمر هذه الجلسة لإثارة موضوع مشروع القانون المالي لسنة 2012. واعتبرت أن عدم مناقشة الحكومة لهذا المشروع في البرلمان، يعتبر تهربا من المحاسبة والمراقبة البرلمانية، وأن عدم المصادقة عليه يرهن الحكومة المقبلة التي ستجد نفسها أمام الفراغ. ولم يترك إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الفرصة تمر، دون رد على منتقدي منهجية تعاطي الحكومة مع مشروع القانون المالي، وقال «إن الحكومة الحالية لا تريد رهن الحكومة المقبلة فيما يخص التزاماتها إزاء المواطنين، رغم أنها حضرت المعطيات الأساسية، التي تحتاجها، في مشروع قانون المالية». واعتبر الوزير أن تصويت الشعب المغربي بكثافة على الدستور، فرض على البرلمان، مناقشة القوانين الانتخابية والتصويت عليها، وأن الحكومة أرادت من ذلك احترام المادة 176 من الدستور، التي أوكلت للبرلمان الحالي مهمة التحضير لقوانين انتخابية تساعد على تشكيل البرلمان المقبل. وأوضح إدريس لشكر، أن زحمة الأجندة السياسية، تركت مشروع القانون المالي جانبا، علما، يضيف الوزير، أن الحكومة لم تخرق القانون التنظيمي للمالية خاصة في مادته 33 التي تمنح للحكومة مهلة 70 يوما كآجال لوضع نص القانون المتعلق بالميزانية. ولا ترى فرق الأغلبية التي اتصلت بها بيان اليوم مانعا من تأجيل مناقشة المشروع ما دام أن الإجراءات قد تم احترامها، وعلى رأسها تقديم المشروع في الآجال المنصوص عليها دستوريا، ومادام أن الجميع، بما في ذلك فرق المعارضة، على وعي تام باستحالة استيفاء كل شروط المناقشة الرزينة والمتأنية لمشروع قانون مالي ترتهن به سياسة الدولة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين. وقال برلماني من الفريق التجمعي الدستوري لبيان اليوم إن «القرار المنطقي هو تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 من أجل وضع حد للنقاش الدائر بين مجموعة من الفاعلين السياسيين حول الجدوى من تقديم الحكومة الحالية لمشروع قانون المالية وهي على مشارف نهاية ولايتها، مبرزا أن «سحب المشروع « سيمكن البرلمانيين والأحزاب من الوقت الكافي للدخول في غمار الحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في 25 نونبر المقبل» . وعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد برلماني للجريدة أن «توقيت مناقشة مشروع قانون المالية ليس مناسبا»، ليكشف أن أحزاب الأغلبية الحكومية سبق لها أن نبهت عباس الفاسي، بصفته رئيسا للحكومة، إلى «صعوبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في الوقت الذي تستعد الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها». من جهته، قال مصدر حكومي لبيان اليوم أنه «حتى في حالة عرض المشروع للمناقشة بداية من يومه الجمعة، فإن الغياب سيكون مؤثرا للغاية على أجواء المناقشة، وكذا على طبيعتها ومستواها، حيث ينتظر، حسب المصدر الوزاري، أن «تعرف الجلسات في هذه الفترة المتسمة بالاستعداد للاستحقاقات التشريعية غيابا واضحا للنواب عن قبة البرلمان». ومعلوم أن الحكومة، كانت قد أحالت من جديد مشروع قانون المالية لسنة 2012 نهاية الأسبوع الماضي، بعد جدل واسع وسط مختلف الفاعلين السياسيين، عقب سحبه مباشرة ساعات قليلة من وضعه بالبرلمان نهاية شهر شتنبر الماضي. ويتوخى مشروع القانون المالي تعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مرتكزاته بواسطة الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي المحدث لمناصب الشغل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية. وفي السياق ذاته، يتوقع مشروع قانون المالية تحقيق معدل نمو في حدود 4،8% وحصر معدل التضخم في 2% مع الرفع من الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية إلى حدود 74 مليار درهم، كما أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 وعد بإحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية. وتستأثر وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية بحصة الأسد من مناصب الشغل المحدثة برسم مشروع القانون المالي، الذي خصص 8760 منصبا لوزارة لداخلية، و7500 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي، منها 7200 منصبا مخصصة للتعليم المدرسي، فيما خصص للتعليم العالي 300 منصب فقط. وجاءت إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثالثة من حيث عدد مناصب الشغل المحدث برسم هذا المشروع، حيث خصص لها 3280 منصبا، متبوعة بوزارة الصحة التي خصص لها 2000 منصب ثم وزارة العدل بألف منصب، تليها وزارة الاقتصاد والمالية ب 980 منصب. وتوزعت باقي المناصب الأخرى، على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب 800 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب 500 منصب، فيما خصص لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التجهيز والنقل 100 منصب شغل لكل واحدة منها، ونفس العدد بالنسبة لوزارة الفلاحة موزعة على قطاع الفلاحة ب 70 منصب وقطاع الصيد البحري 30 منصبا. وخص وزارة الطاقة والمعادن ب 100 منصب شغل، 60 منصبا منها خصص لقطاع الماء و 30 منصبا لقطاع الطاقة والمعادن فيما العشرة الباقية خصصت لقطاع البيئة. وخص وزارة الشباب والرياضة ب 80 منصب، ورئاسة الحكومة 50 منصبا، فيما خصص مشروع القانون المالي لسنة 2012 للمحاكم المالية 45 منصبا ولوزارة السياحة والصناعة التقليدية 40 منصبا، ونفس عدد مناصب الشغل خصص لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. كما خصص 40 منصبا للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. ولم تتعد المناصب المخصصة لوزارة الاتصال 20 منصبا، وهو العدد نفسه الذي خصص للأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الثقافة ووزارة لتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، فيما خص المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج 10 مناصب لكل واحدة منهما، وخص مشروع القانون المالي 5 مناصب شغل للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وأربعة مناصب للوزارة لمكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.
