العمراني يجدد استعداد المغرب لمواكبة الجهود لتسوية الأزمة في مالي

إرسال 3300 جنديا إلى شمال مالي تمهيدا للتدخل العسكري لوقف مد الجماعات الإسلامية المسلحة
قررت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في ختام أشغال القمة الاستثنائية التي التأمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بمشاركة المغرب، إرسال 3300 من القوات العسكرية إلى شمال مالي، لوقف تقدم المجموعات المسلحة في هذا البلد.
ومثل المغرب في أشغال القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب بإفريقيا، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، الذي أكد استعداد المغرب الكامل لمواكبة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول الأعضاء من أجل تسوية الأزمات المؤسساتية والأمنية في منطقة الساحل- الصحراء في إطار مقاربة مندمجة. وأجرى الوزير المنتدب في الخارجية، على هامش القمة، لقاءات مع كل من رؤساء غينيا٬ ألفا كوندي؛ ومالي٬ ديوكوندا تراور؛ والكوت ديفوار٬ الحسن واتارا؛ والنيجر٬ محامادو يوسوفو. كما أجرى مباحثات مع وزراء خارجية كل من الكوت ديفوار والنيجر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر ومالي وغامبيا بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة في غينيا بيساو.
وقررت المجموعة التي تضم في عضويتها 15 دولة من دول إفريقيا الغربية، توسيع أعضائها ليشمل كل من المغرب وموريتانيا والجزائر وتشاد وجنوب إفريقيا، كأعضاء ملاحظين، للمساهمة في الجهود الدولية من أجل إنهاء أزمة مالي، التي يهدد خطرها كل دول المنطقة، بما فيها دول شمال إفريقيا.
وقررت القمة الاستثنائية لمجموعة (سيدياو)، التي تضم كلا من نيجريا، والكوت ديفوار، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، ومالي، وبنين، والسينغال، وجمهورية الرأس الأخضر، وغامبيا، وغانا، وليبريا، والطوغو، وسيراليون، إرسال 3300 من القوات العسكرية إلى شمال مالي لمدة سنة واحدة، لوقف زحف المجموعات الإسلامية التي تسيطر على المنطقة.
وقرر رؤساء دول المجموعة، التي يعتبر المغرب عضوا ملاحظا بها، خفض عدد أفراد البعثة العسكرية إلى شمال مالي من 5500 كما طالب بذلك القادة العسكريون لدول المجموعة إلى 3300 جنديا فقط.
ويرى المراقبون أن هذه العملية تعطي الضوء الأخضر لهجوم عسكري على الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي، تماشيا مع قرار سابق للأمم المتحدة يسمح بالتدخل العسكري في المنطقة، ووقف مد نفوذ الجماعات الإسلامية التي تسيطر على أهم المدن في شمال البلاد، وحولتها إلى بؤرة لانتشار التطرف وكل أنواع الجريمة المنظمة.
وسترفع القمة توصيتها بشأن إرسال قوات عسكرية إلى شمال مالي إلى الأمم المتحدة، للحصول على الضوء الأخضر من المنتظم الدولي بشأن التدخل العسكري، في الوقت الذي لم تحدد القمة الدول المساهمة في القوات العسكرية، ومن خارجها. ومن المرجح جدا أن تشارك في العملية العسكرية كل من فرنسا والولايات المتحدة، اللتين التزمتا في وقت سابق، بتقديم الدعم اللوجيستيكي لقوات دول المجموعة.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية تكثفت الجهود الدبلوماسية، وأصدرت الأمم المتحدة قرارا يقضي بشن عملية عسكرية شمال البلاد، وهو القرار الذي لقي ترحيبا كبيرا، خصوصا وأن منطقة الساحل والصحراء باتت معقلا لكل الجماعات المتطرفة. ومنحت الأمم المتحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مبادرة اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.
ويندرج انعقاد قمة المجموعة أول أمس الأحد في إطار السعي إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل إرساء الوحدة الترابية لمالي ومواجهة التهديدات التي تشكلها الحركات الانفصالية وشبكات الجريمة والإرهاب، من أجل تحديد الآليات العملية قبل طرحها على الأمم المتحدة من أجل الحصول على الضوء الأخضر لبدء التدخل العسكري.
وتسيطر ثلاث مجموعات إسلامية مسلحة منذ نهاية يونيو 2012 على شمال مالي، وهي «القاعدة في المغرب الإسلامي» و»أنصار الدين» و»حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».