ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الفلسطينيون الدخول على خط الانتخابات التشريعية الإسرائيلية لدعم ما يطلق عليه «التيار المعتدل» في الأحزاب الصهيونية، في مواجهة التيار اليميني واليميني المتطرف. قبل الرئيس محمود عباس، الذي لوح بالتنازل عن حق العودة، ظنا منه أن هذا يدعم أحزاب الوسط ويسار الوسط الإسرائيلي، كانت تجربة سري نسيبة المكلف بحقيبة القدس، آنذاك من الرئيس عرفات، حين دعا الناخبين الفلسطينيين العرب للتصويت لحزب العمل، معلنا الاستعداد للتخلي عن حق العودة للاجئين، كتنازل فلسطيني لحساب العمل في مواجهة الليكود. من بعده، كتب الرئيس عرفات شخصيا في نيوزويك، داعيا للسلام، مع تفهمه، كما قال، لما أسماه «القلق الديمغرافي» لدى اليهود في إشارة إلى ما يمكن أن تحدثه عودة اللاجئين الفلسطينيين من تحولات في بنية المجتمع والدولة في إسرائيل، وتنتقل بها من دولة «يهودية» إلى دولة ثنائية القومية على طريق تلاشي المشروع الصهيوني. الرئيس محمود عباس سلك الطريق نفسه، حين خاطب الرأي العام الإسرائيلي بشأن تعريف فلسطين (الضفة والقطاع والقدس) والتخلي عن حق اللاجئين في العودة إلى منازلهم. وقد غاب عن باله أن الإسرائيليين تجاهلوا دعوات نسيبة و«تفهمات» عرفات لقلقهم الديمغرافي، وأخذوا ينزاحون يمينا وأن من أسباب هذا الانزياح، ليس تغول اليمين الإسرائيلي في تطرفه فحسب، بل وكذلك إدراك المفاوض الإسرائيلي مدى سهولة الضغط على المفاوض الفلسطيني، وسهولة جره إلى المزيد من مربعات التنازل عن القضايا الجوهرية. مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، على لسان بعض من هم في الضفة، تثير ملاحظتين: الأولى أن الفلسطينيين أصحاب العروض التنازلية يغادرون المسرح السياسي، لكن تنازلاتهم هي التي تبقى وتصبح جزءً من المعادلة التفاوضية، مكسبا مجانيا في جعبة المفاوض الإسرائيلي. الثانية تجاهل هؤلاء للرأي العام والصوت الانتخابي العربي الفلسطيني في إسرائيل، وغياب اهتمامهم بتعزيز مواقعه في الخارطة الإسرائيلية وفي صياغة القرار في الكنيست. وتجربة حكومة إسحاق رابين مع اتفاق أوسلو تفيد أنه لولا تأييد النواب العرب، بطلب من الرئيس عرفات، لما توفرت لحكومة رابين الأكثرية النيابية لتمرير الاتفاق في الكنيست. توزيع الهدايا السياسية مجانا على الإسرائيليين يدلل مرة أخرى على غياب استراتيجية تفاوضية متماسكة، وعلى فوضى سياسية تجتاح ما تبقى من المؤسسة الفلسطينية. أحد المستشارين حاول تبرير موقف عباس بالقول إنه رأي شخصي. ترى هل يحق للرئيس، المؤتمن على الوطن والشعب والحقوق، أن يكون له رأي شخصي يتعارض مع مصالح وحقوق الشعب وتطلعاته للعودة إلى وطنه؟!.
