توقع إحالة أولى النصوص القانونية على البرلمان بداية السنة القادمة تواصل الحكومة، خلال اجتماعها المقبل، مناقشة والمصادقة على المخطط التشريعي، الذي يتضمن مجموع مشاريع القوانين، العادية منها والتنظيمية، والأجندة الزمنية لتنزيل مختلف هذه المشاريع. والتزمت الحكومة بنشر المخطط بعد المصادقة عليه في اجتماعها الأسبوع الجاري. على أن تبدأ إحالة أولى النصوص على المؤسسة التشريعية ابتداء من بداية السنة المقبلة، على أقل تقدير. وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المخطط التشريعي للحكومة يتضمن 13 قانونا تنظيميا ينتظر علمية التطبيق، بالإضافة إلى قوانين أخرى عادية وأخرى تقدمت بها قطاعات وزارية من أجل ترجمة ما نص عليه البرنامج الحكومي أو ما نصت عليه الالتزامات الدولية للمغرب. وأضاف الخلفي أن المخطط التشريعي من شأنه التأسيس لالتزامات واضحة تمكن من احترام ما نص عليه الدستور في ما يتعلق بتطبيق القوانين التنظيمية. واعتبر الخلفي أن مشروع المخطط التشريعي الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة هذا الأسبوع، سيكون متاحا للعموم فور المصادقة عليه، وسيشكل قيمة مضافة نوعية لدعم العملية التشريعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة استمعت في اجتماعها الأخير لعرض الأمين العام، حول مجموع مشاريع القوانين التنظيمية والعادية وتواريخ إنجازها والجهات المسؤولة عن إعدادها. وكانت الحكومة التزمت، في وقت سابق، بإعطاء الانطلاقة لأشغال تحضير مشاريع القوانين، مباشرة بعد المصادقة على المخطط التشريعي، والجهات المسؤولة بالإعداد والجدولة الزمنية لهذه المشاريع. وتتوزع أهم مشاريع النصوص الواردة في المخطط التشريعي حول خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بالقوانين التنظيمية الواردة في الدستور، ثم تحيين وملاءمة القوانين المتعلقة بالحكامة القائمة، فالقوانين المتعلقة بالمؤسسات الجديدة للحكامة، ورابع المحاور يتعلق بالإجراءات والتدابير التشريعية التي تهدف إلى ملاءمة القوانين الجارية مع أحكام الدستور، وأخيرا النصوص المتعلقة بتنفيذ السياسات القطاعية، تطبيقا للبرنامج الحكومي. ويحدد المخطط التشريعي مختلف الأولويات لاعتماد هذا المخطط، الأولوية الأولى تتمثل في مراعاة الاستحقاقات الأساسية، من خلال الإسراع بإعداد القانون التنظيمي للمالية والقوانين الانتخابية، والأولوية الثانية تتمثل في إعطاء الأسبقية للقوانين التي يرتبط بها سير المؤسسات، من قبيل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، وقواعد تصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية. أما الأولوية الثالثة فتتعلق بإخراج القوانين التنظيمية والعادية الواردة في الدستور والمرتبطة باستكمال البناء الديمقراطي وإرساء مؤسسات الحكامة وحماية حقوق الإنسان. وتندرج في إطارها النصوص المتعلقة بالقضاء والأمازيغية والجهوية ولجان تقصي الحقائق وقانون الإضراب وتقديم الملتمسات والعرائض إلى السلطات العمومية. كما يرتكز المخطط على وضع النصوص التشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحديث الاقتصاد، ثم إخراج النصوص التشريعية التي يعتمد عليها تنفيذ السياسات القطاعية للحكومة. وفور المصادقة على المخطط التشريعي، ستبدأ مرحلة إعداد مشاريع القوانين التنظيمية والعادية، ثم الشروع في عرضها على مسطرة المصادقة، قبل إحالتها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها. وتأتي القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بالجهوية والأمازيغية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات على رأس قائمة المشاريع التي قد تخرج إلى حيز الوجود. نظرا لارتباطها بمسلسل انتخابي لم تحدد الحكومة بعد أجندته بسبب تأخر الموافقة على المخطط التشريعي. ومن المحتمل أن تبدأ إحالة أولى مشاريع النصوص القانونية الجديدة على البرلمان بداية السنة المقبلة، حسب المسودة الأولى للمخطط التشريعي التي كشفت عنها الحكومة قبل الدخول السياسي الحالي.
