مصادر حكومية: المخطط التشريعي جاهز

« هو طابلو دو بور (لوحة مراقبة) بالنسبة للعمل التشريعي للحكومة» كذلك وصف مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات المخطط التشريعي الذي أعلنت الحكومة أنها تعتزم إتباعه خلال الخمس السنوات المقبلة، موضحا في تصريح ل« الأحداث المغربية» أن المخطط، الذي يشكل سابقة في العمل الحكومي المغربي حيث أن الحكومة تستشرف من خلاله كل القوانين التي تنوي وضعها، يشمل بالإضافة إلى القوانين التنظيمية المنزلة للدستور الجديد باقي القوانين العادية و القطاعية .

بعد أكثر من نصف سنه من ورود التزام الحكومة بإعداده في برنامجها و أربعة أشهر على تجديد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلتزامه به كشفت الحكومة النقاب مخططها التشريعي الذي تسطر فيه أولوياتها التشريعية و في مقدمتها تنزيل الجهوية الموسعة، والعدالة والحكامة.

مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير يوم الخميس الماضي، إن « المجلس قد تطرق في اجتماعه للمخطط التشريعي الذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية»

نبيل بنعبد الله وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة اعتبر من جهته، أن المصادقة على المخطط ستكون مع الدخول السياسي المرقب، كما أن مصادر من رئاسة الحكومة أكدت للجريدة أن المخطط جاهز لا ينتظره سوى المرور عبر الأمانة العامة للحكومة قبل المصادقة عليه بالمجلس الحكومي.
المصادر نفسها كشفت أن المخطط يشمل لا ئحة من القوانين التنظيمية و العادية بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع القوانين و المراسيم المتعلقة بكل وزارة على حدى، حيث تم تجميع كل الإنتاجات التشريعية المرتقبة للقطاعات الحكومية جوابا منها رسالة كان رئيس الحكومة قد بعث بها إلى كل الوزراء قصد إمداده بمخططاتهم و تدابيرهم الاستعجالية، ليناهز العدد الإجمالى حوالي 150مشروع قانون و 140 مرسوم .

العمل التشريعي الجديد ينتظر أن يتضمن تحقيبا زمنيا لكل مراحل إعداد المشاريع و مناقشتها و التصويت أو المصادقة عليها، كما تحاول الحكومة من خلاله الحرص على تحقيق التكامل بن النصوص القانونية و تطبيقاتها، وذلك عملا منها على صياغة القوانين و القوانين التنظيمية في نفس الوقت .

في أول جلسة مسائلة له بمجلس النواب كان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أعلن بداية أبريل الماضي أن المخطط التشريعي للحكومة يهدف أولا إلى التنزيل الديمقراطية للدستور الجديد، و ذلك من خلال إخراج القوانين التنظيمية وفق ماينص عليه الفصل 86 من الدستور وكذا القوانين المتعلقة بالحكامة .

ابن كيران حرص أمام البرلمانيين أن يعطي الأولوية في عمل حكومته التشريعي للقوانين التظيمية، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الأمازيغية، المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية، كيفية و شروط تقديم المواطنات و المواطنين لملتمسات التشريع و العرائض الموجهة للسلطات العمومية، بالإضافة إلى القانون التنظيمي للحكومة .