‎سيدي يحيى الغرب

المطالبة بإيفاد لجن لتدقيق حسابات المجلس البلدي
تعيش مدينة سيدي يحيى الغرب وضعا شاذا فيما يتعلق بانتشار أحياء الصفيح مقارنة مع مدن أخرى ببلادنا، حيث أن عملية التفريخ تسهر عليها السلطات المحلية والمجلس البلدي نموذج: (الحي الصفيحي المحيط بالباطوار حاليا) حيث المنعم عليهم من الموالين لرئيس المجلس من الأعضاء، وذلك بمباركة السلطات المحلية التي تعطل أقلامها، وتصفق للمبادرة التي لاتخدم التنمية في شيء.
‎هذا ما حصل لساكنة دوار السكة الذين أخرجوا من ديارهم ليتم تجميعهم في أقصى نقطة من المدينة تحت ذريعة تهيئ تجزئة سكنية، تليق بكرامتهم، حدث هذا قبل عشرين سنة، فتبخرت كل الوعود العرقوبية، وتم استغلالها في حملات سياسوية براغماتية،حيث تعددت ملفات السكن داخل (زريبة واحدة)، ووزعت على المحظوظين الذين أعادوا بيعها.وأضحى الدوار حاليا مرتعا للحشرات والجرذان التي اقتطفت أعضاء أطفال رضع، ناهيك عن الروائح الكريهة من جراء عدم وجود قنوات الصرف الصحي، والماء الصالح للشرب، وشبكة الكهرباء،يتوفر الدوار على حنفية فريدة بصنبورواحد، وبناء عليه تكونت جمعية الأمل من طرف شباب واع ومتمدرس أخذ على عاتقه الدفاع عن مصالح الساكنة، إلا أن أعضاء الجمعية يتعرضون لاستفزازات باشا المدينة ورئيس المجلس، وأمام هذا الوضع الذي وصل إلى النفق المسدود خرجوا عن بكرة أبيهم في وقفتين احتجاجيتين أمام مقر المجلس والباشوية، قصد إبلاغ صوتهم الذي بح بالمناداة، وذلك يوم الاثنين 12-11-2012 صباحا.وقد رفعت شعارات تنديدية بسلوكات الرئيس والباشا مع اعتبارها لاتتماشى وروح الدستور الجديد, حيث غياب المفهوم الجديد للسلطة.
‎وتطالب الساكنة بزيارات لمسؤولين على المستوى الوطني للوقوف على معاناتهم، ومحاسبة المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين إذا ما ثبت تورطهم في أزمة السكن الخانقة التي تعيشها الساكنة، في مدينة تضم أقدم تجمع صفيحي في المغرب (دوار الشانطي). كما طالب المحتجون مجلس الحسابات ولجان المفتشية العامة للتعمير، بتحريك مساطرها، والنزول إلى المجلس البلدي بالمدينة لتدقيق المال العام ومراقبة المشاريع المنجزة.