رشيد روكبان يدعو لجامعة للجميع تضمن الحق في التعليم العالي لجميع المغاربة

وصف رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان، خلال تدخله مؤخرا بمجلس النواب، العرض المقدم من لدن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بشأن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم القانون المالي لسنة2013، بالعرض الشامل الذي يحدد بشكل واضح الإختلالات والصعوبات المطروحة في هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، معتبرا إياه يجسد القناعة الواضحة لدى الحكومة للإستثمار في الرأسمال البشري .
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسته النائبة كجمولة منت أبي، من فريق التقدم الديمقراطي، ورئيسة لجنة التعليم و الثقافة والاتصال بمجلس النواب، قارن روكبان الاعتمادات المرصودة للوزارة في الفترة ما بين 2012 و2013، مؤكدا على ارتفاعها في مشروع القانون المالي لسنة 2013 بنسبة 9.73 في المائة، موضحا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يأتي في المرتبة السابعة ضمن القطاعات التي عرفت الزيادة في ميزانياتها، والثاني من حيث مجموع الإعتمادات المضافة وحجم الموارد، مما يجعل فريق التقدم الديمقراطي متفائلا لمستقبل هذا القطاع .
ودعا روكبان إلى صرف الأموال المعتمدة للوزارة في سياق توجه أساسي يعتمد على منهجية المردودية والترشيد والنجاعة بانخراط كل المسؤولين والأطر والأجهزة في تدبيرها، كما ثمن إيجابيا الزيادة الملموسة في قيمة المنح ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2013 والتي انتقلت إلى 715 مليون درهم أي بنسبة 36 في المائة، وكذلك الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين والذي انتقل برسم نفس مشروع القانون المالي لسنة 2013 إلى 364 ألف.
وسجل روكبان بإيجابية توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والبرامج المستقبلية المرصودة لتوفير أكبر قدر ممكن من العرض الذي وصل إلى 38 ألف و679 سريرا، مؤكدا على نفس الموقف الايجابي تجاه تحسين الطاقة الاستيعابية للجامعات المغربية، لكنه أشار بالمقابل إلى توقعات فريق التقدم الديمقراطي بهذا الشأن، من خلال عدم استبعاد التحاق 570 أو600 ألف طالبة وطالب إلى هذه الجامعات خلال موسم 2013 2014، داعيا الوزارة إلى اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية في هذا الشأن ومن الآن، ضمن خططها المستقبلية .
والتمس روكبان في معرض تدخله من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التوضيحات الضرورية بشأن عدم الزيادة في عدد الممنوحين في صفوف فئة الدكاترة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذلك المعايير المعتمدة في التوزيع والاستحقاق بشأن استفادة طلبة الماستر من المنح، مشيرا إلى الأضرار التي تلحق الطلبة المحتاجين غير الممنوحين، داعيا في السياق ذاته، إلى المزيد من الإهتمام الجدي في اختيار عملية انتقاء الطلبة بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية، وتجاوز المشاكل المطروحة في دراسة ملفات المنح .
وفيما يتعلق بالموارد البشرية ثمن روكبان الزيادة في عدد الأساتذة، مؤكدا، بالمقابل على التراجع الملحوظ في المعدل الوطني للتأطير البيداغوجي، مسجلا في الوقت ذاته، وجود قطاعات تعرف وفرة وزيادة عن اللزوم في المناصب الإدارية، داعيا إلى تجاوز هذا الأمر من خلال إعمال الصيغ الملائمة بشكل تشاركي ضمن الالتقائية بين باقي القطاعات المعنية في إطار التضامن الحكومي.
وتناول روكبان من جانب آخر، مسألة الولوج إلى التعليم العالي كحق أساسي منصوص عليه في مقتضيات ومبادئ الدستور الجديد، داعيا إلى تجاوز تعقيد المساطر وإتاحة الفرصة أمام كل الطالبات والطلبة الراغبين في الإستفادة من هذا الحق ضمن احترام مبدأ الجامعة للجميع مؤكدا في موضوع المجانية على تبن مطلق لها من قبل فريق التقدم الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة أخذ المزيد من الوقت لمناقشتها وتأطيرها بشكل عميق ضمن إطار احترام مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد، مقترحا الاستئناس بالتجارب الدولية في الشمال والجنوب فيما يتعلق بمنح الجميع الحق في ولوج التعليم العالي، قصد النهوض بقطاع التعليم العالي الذي وصفه بالمعقد، مضيفا أن فريق التقدم الديمقراطي يساند الحكومة مبدئيا في كل ما من شأنه المساعدة على تطوير وتأهيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سواء في المجال التشريعي أو في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2013 .