نساء يصرخن أمام البرلمان.. أنا «ماشي قوقة»

للمطالبة بمحاربة التحرش الجنسي ضدهن
دعت المئات من الشابات والشباب، خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية، زوال أول أمس الأحد، أمام مقر البرلمان بالرباط، إلى تفعيل مقتضيات القانون الجنائي الخاصة بتجريم ظاهرة التحرش الجنسي التي تعد امتهانا وتضييقا ومسا بالكرامة اتجاه النساء والفتيات، والتي تنتشر بشكل واسع سواء بالشارع العام أو قرب المؤسسات التعليمية أو بمقرات العمل. وأكد المحتجون، المنتمون لجمعية فضاء المستقبل، العضو بفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، القادمين بالأخص من مدينة الدار البيضاء أن التحرش أضحى وضعا لا يطاق بعد تفشي سلوكات لا أخلاقية ذات إيحاءات جنسية،وبعد أن بات جزءا من النظرة الدونية التي لازالت تنتشر داخل المجتمع وتعتبر المرأة مجرد جسد .
ورفعت الشابات والشباب، خلال هذه الوقفة التي حملت شعار»قف ماتحرشي بيا: متساويين في الكرامة والحرية»، مجموعة من اليافطات، كتب عليها مختلف العبارات التي يستعملها المتحرشون بالفتيات والنساء من مثل «أنا ماشي قوقة، ماشي قرطاسة، وماشي ساطة، انضافت إليها يافطات أخرى موازية تعبر عن المخاوف التي باتت تتملك الفتيات والنساء في الشارع العام و مطالبة بالحرية والكرامة.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة هذه الوقفة التي آزرها مجموعة من الشباب، انتفاضة للفتيات والنساء، «تنديدا ودقا لناقوس الخطر اتجاه ظاهرة تستهدف الفتيات والنساء تفشت في مجموع التراب الوطني ، وازدادت وتيرتها في الأماكن العامة» .
ونددت الجمعية بالصمت المريب بخصوص الظاهرة التي في حال عدم الحزم اتجاه سلوكياتها ستكون لها نتائجها وخيمة ، على اعتبار أنه يتم استعمال السلطة الذكورية للإيقاع بقاصرات وفتيات ونساء ومحاولة فرض إسماعهن عبارات ذات إيحاءات جنسية ضمنية أحيانا أو مباشرة أحيانا أخرى، مما يبدو معه الأمر كأنه لا وجود لمقتضيات قانونية تجرم الفعل وأن قانون الغاب هو من يتحكم في السلوكات بالشارع العام.
يشار إلى أن العديد من هيئات المجتمع المدني، وبالأخص الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فضلا عن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعدد من الفعاليات النسائية، ظلت تدعو إلى إقرار قانون خاص بتجريم التحرش الجنسي. وكان المشرع المغربي، خلال تعديله للقانون الجنائي، كان قد وضع مقتضيات تعاقب مقترفي جرم التحرش الجنسي، إذ نص في المادة 503 منه على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين آلف درهم من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستعملا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.