صادق مجلس النواب، مساء الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة، على مشروع القانون المالي لسنة 2013، بالصيغة المعدلة التي أحيلت عليه من طرف مجلس المستشارين. وصوت لصالح المشروع في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي 117 نائبا، فيما عارضه 48 نائبا فقط، وبذلك يكون مشروع ميزانية السنة المقبلة قد استكمل كل مراحل المصادقة عليه، وسيدخل حيز التنفيذ. وكان مجلس المستشارين قد صادق، يوم الثلاثاء الماضي، على ذات المشروع، وأحاله على الغرفة الأولى بالبرلمان بالتعديلات التي أدخلت عليه، في إطار قراءة ثانية والمصادقة النهائية عليه. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، قوله إن قانون المالية لسنة 2013 يفتح آفاقا عديدة مرتبطة، على الخصوص، بإمكانية تسريع وتيرة الاستثمار، وإضفاء زخم للدينامية الاقتصادية، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاجتماعية المتمثلة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والمضي في تنزيل برنامج فك العزلة عن العالم القروي، ومجموعة أخرى من المبادرات الاجتماعية. وأكد الوزير المكلف بالميزانية، عقب المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي بالبرلمان على أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع مختلف التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات النيابية، سواء في الفترة الأولى بمجلس النواب، وفيما بعد بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من التعديلات قدمتها فرق المعارضة. وأبرز الأزمي الإدريس أن هذه التعديلات ساهمت في تجويد مشروع القانون من جهة، وتدقيق مجموعة من المقتضيات الواردة فيه، وأساسا المقتضيات الجبائية الجديدة. ويتوخى القانون المالي للسنة التي نستقبها غدا الثلاثاء، تحقيق نسبة نمو بمعدل 4.5 في المائة، والتحكم في نسبة عجز الميزانية في حدود 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام على أساس سعر البترول في حدود 105 دولارات، وسعر صرف الدولار في حدود 8.5 دراهم. وأكدت الحكومة أن ميزانية سنة 2013 تهدف إلى تحقيق نمو تضامني تقوم على ثلاثة روافد أساسية تهم أولا تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص، المنتج لفرص تشغيل الشباب مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وثانيا تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وثالثا تنمية وتنويع العرض التصديري وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، باعتباره صمام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي. كما أن ميزانية 2013 تعتبر لبنة جديدة في مسلسل أجرأة توجهات والتزامات برنامج الحكومة، الذي يرتكز على تثمين الإنسية المغربية بمختلف مكوناتها وروافدها، ومواصلة البناء الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال العمل على استثمار منافع النمو القوي والمستدام في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير فرص الشغل وأسباب العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين. وتصل الموارد المرصدة للميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2013، إلى أزيد من 345 مليار درهم، منها 283.50 مليار درهم برسم الميزانية العامة، و3.09 مليار درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و59.31 مليار درهم برسم الحسابات الخصوصية للخزينة. ويهدف مشروع القانون المالي لسنة 2013 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى حوالي 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضبط الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوى أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
