خمس ميزانيات فرعية تسقط في امتحان المصادقة بالغرفة الثانية

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2013
أنهى مجلس المستشارين جلساته العامة، أول أمس الثلاثاء، بمصادقته بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2013 برمته، بالرغم من أن خمس ميزانيات فرعية لم تستطع اجتياز عتبة المصادقة. ومن المنتظر أن يحال المشروع، وفقا للقانون على مجلس النواب لقراءة ثانية قبل أن يصبح نهائيا.
ووافق 64 مستشارا على مشروع ميزانية 2013، في آخر أيام دراسة ومناقشة المشروع أمام الغرفة الثانية للبرلمان، في حين عارضه 44 مستشارا، وامتنع عن التصويت مستشار واحد. وبذلك يكون مشروع القانون المالي الثاني للحكومة الحالية، قد اجتاز مرحلة مجلس المستشارين بنجاح، بالرغم من أن المعارضة بالمجلس استطاعت إسقاط خمس ميزانيات فرعية، هي ميزانيات كل من وزارة العدل والحريات، للمرة الثانية على التوالي، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، بالإضافة إلى الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. في حين حظيت باقي الميزانيات الفرعية بإجماع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.
وسيحال المشروع على مجلس النواب لقراءة ثانية وفق التعديلات التي أدخلت عليه بمجلس المستشارين قبل أن يصبح نهائيا.
وبلغ مجموع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص المشروع 242 تعديلا، ضمنها أربع تعديلات قدمتها الحكومة و35 تعديلا مشتركا لفرق الأغلبية، و203 تعديلا تقدمت بها مختلف فرق المعارضة.
وتصدر فريق الأصالة والمعاصرة قائمة الفرق التي تقدمت بأكبر عدد من التعديلات، ووصل مجموع التعديلات التي تقدم بها 88 تعديلا، يليه فريقا التجمع الوطني للأحرار والفيدرالي للوحدة والديمقراطية اللذان قدما 32 تعديلا لكل واحد منهما، فالفريق الدستوري الذي قدم 20 تعديلا، ثم الفريق الاشتراكي ب 16 تعديلا، وأخيرا مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي قدمت 15 تعديلا.
وكان مجلس المستشارين قد صادق ليلة الاثنين الماضي، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2013، بموافقة 52 مستشارا ومعارضة 46 آخرين للمشروع، وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
وتصل الموارد المرصودة للميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2013، إلى أزيد من 345 مليار درهم، منها 283,50 مليار درهم برسم الميزانية العامة، و3,09 مليار درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و59.31 مليار درهم برسم الحسابات الخصوصية للخزينة.
ويهدف مشروع القانون المالي لسنة 2013 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى حوالي 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضبط الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوى أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتؤكد الحكومة أن مشروع ميزانية السنة المقبلة يشكل لبنة جديدة في مسلسل أجرأة توجهات والتزامات برنامج الحكومة، الذي يرتكز على تثمين الإنسية المغربية بمختلف مكوناتها وروافدها، ومواصلة البناء الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة. مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يقوم على استثمار منافع النمو القوي والمستدام في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية الشاملة الضامنة للارتقاء بالإمكان البشري الوطني، وتوفير فرص الشغل وأسباب العيش الكريم لجميع المواطنات.
ويتضمن المشروع إحداث 24 ألف و340 منصب شغل جديد سيوجه نصفه إلى القطاعات الاجتماعية ومرافق القرب لخدمة المواطن.
كما يتضمن المشروع تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تحقيق التنويع الإنتاجي.
ويحظى دعم الاستثمار الصناعي بأولوية الحكومة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وأعلنت الحكومة أن المشروع يعبر عن رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو- اقتصادية، من خلال ثلاثة روافد أساسية تهم تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، باعتباره صمام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي.