يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة الضامنة للارتقاء بالإمكان البشري الوطني

مشروع ميزانية 2013 يشكل لبنة جديدة في مسلسل أجرأة توجهات والتزامات برنامج الحكومة
أعلن وزير الاقتصاد والمالية أن المؤشرات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2013 تتجه إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى حوالي 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضبط الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوى أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات. بينما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الموارد المرصودة للميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة تصل إلى ما يفوق 345 مليار درهم، منها 283,50 مليار درهم برسم الميزانية العامة، و3,09 مليار درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و59.31 مليار درهم برسم الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، خلال تقديم مشروع القانون المالي أمام مجلسي البرلمان الأربعاء الماضي، أنه بالرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي، فقد تمت مراجعة توقعات النمو العالمي برسم سنة 2013 من 4 إلى 3.3 في المائة، مذكرا بالتداعيات السلبية التي كانت لهذه الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة سنة 2011 على توازن الحسابات الخارجية والمالية العمومي للبلاد، والتي تجلت في ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى مستوى 8 في المائة، وارتفاع عجز الميزانية إلى حوالي6.1 في المائة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يشكل لبنة جديدة في مسلسل أجرأة توجهات والتزامات برنامج الحكومة، الذي يرتكز على تثمين الإنسية المغربية بمختلف مكوناتها وروافدها، ومواصلة البناء الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يقوم على استثمار منافع النمو القوي والمستدام في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية الشاملة الضامنة للارتقاء بالإمكان البشري الوطني، وتوفير فرص الشغل وأسباب العيش الكريم لجميع المواطنات.
وقال نزار بركة إن الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة سنة 2011 كانت لها تلك التداعيات السلبية، إلا أنها لم تمس المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، بدليل استمرار دينامية النمو في منحاها الإيجابي، مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل الاختيارات الإستراتيجية التي انتهجها المغرب، والتي تتجلى في دعم القدرة الشرائية وتقوية الاستثمار، والتركيز على الأوراش الكبرى المهيكلة والسياسات القطاعية، والتي أدت إلى انتعاش الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، وتحسن مردودية القطاع الفلاحي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على مواصلة سياستها الإرادية في مجال تشجيع وتطوير الاستثمار المنتج للثروات والمحدث لفرص الشغل، حيث تصل الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض أكثر من 180 مليار درهم.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستعمل على إطلاق جيل جديد من الاستثمارات يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوجه الجهود نحو تشييد أوراش مكملة لما سبق إنجازه من أوراش تنموية كبرى.
وقال إن الحكومة تهدف من خلال هذا المجهود الاستثماري إلى توفير ظروف تطور النسيج الإنتاجي الوطني، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي 95 في المائة من هذا النسيج.
ويقترح مشروع القانون المالي في هذا الصدد مجموعة من التدابير المندمجة والمتكاملة، منها تقليص العبء الضريبي، من خلال تقليص الضريبة على الشركات من 30 إلى 10 في المائة على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم، ويهم هذا الإجراء حوالي 77 في المائة من المقاولات.
بالإضافة إلى ذلك ستخصص لهذه المقاولات نسبة لا تقل عن 20 في المائة من الصفقات العمومية.
وفي مجال تشجيع التشغيل يتضمن مشرع القانون المالي لسنة 2013 تدابير ذات أهمية، حسب نزار بركة، تهدف إلى دعم التشغيل الذاتي، من خلال برامج تستهدف معالجة مشكل البطالة طويلة الأمد، وفتح إمكانيات جديدة لإدماج الشباب حاملي الشهادات، منها تشجيع التشغيل في النسيج الجمعوي وإقرار الإعفاء الضريبي على التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتدرب إلى غاية متم سنة 2016.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يتضمن إحداث 24 ألف و340 منصب شغل جديد سيوجه نصفه إلى القطاعات الاجتماعية ومرافق القرب لخدمة المواطن. كما يتضمن المشروع تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تحقيق التنويع الإنتاجي.
ويحظى دعم الاستثمار الصناعي بأولوية الحكومة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية
ومن جهته أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة عملت على صياغة مشروع القانون المالي لسنة 2013 على أساس حصر مستوى عجز الميزانية في 4.8 في المائة، مقابل 5 في المائة السنة الماضية، في سياق التزامات الحكومة بالعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، من أجل بلوغ نسبة 3 في المائة في أفق 2016. مشيرا إلى أن الموارد المرصودة للميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة تبلغ 345,91 مليار درهم منها 283,50 مليار درهم برسم الميزانية العامة، و3,09 مليار درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و59.31 مليار درهم برسم الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأبرز إدريس الأزمي الإدريسي، في عرضه حول المعطيات التفصيلية لمشروع القانون المالي أمام البرلمان أن الموارد الموارد الرئيسية المرصودة في الميزانية العامة تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر ب 77,55 مليار درهم، وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل بحوالي 32,95 مليار درهم، وحصيلة الضريبة على الشركات التي تصل إلى 42,54 مليار درهم، والرسوم الجمركية بحوالي9,07 مليار درهم، والضرائب غير المباشرة التي تقدر بحوالي 78,93 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر البالغ قدرها 13,84 مليار درهم، وعائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة التي تصل إلى حوالي 12,56 مليار درهم.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المبالغ القصوى للتحملات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 تقدر بحوالي 358,20 مليار درهم بما في ذلك مختلف التحويلات المالية المتوقعة بين الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
وحسب الأزمي فإن تحملات الميزانية العامة برسم مشروع القانون المالي للسنة المقبلة تتوزع إلى 199,26 مليار درهم، برسم نفقات التسيير ، و39.26 مليار درهم برسم نفقات الدين، و58.90 مليار درهم برسم الاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار. وسيصل حجم نفقات الاستثمار المرصودة لفائدة الإدارات التابعة للدولة إلى 100 مليار درهم إذا أضيف إليها اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2014 والسنوات التي تليها، والتي تصل إلى 28,15 مليار درهم، ثم الاعتمادات المرحلة من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2012، والتي لم يصدر الأمر بأدائها، البالغة 13,50 مليار درهم.
كما يتشكل الاستثمار العمومي، حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من نفقات استثمار المؤسسات والمنشآت العامة التي تصل إلى أزيد من 114 مليار درهم، وتهم بالخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي، ونفقات استثمار الجماعات الترابية المقدرة بنحو12 مليار درهم، وتخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان بما في ذلك توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
كما تضم نفقات الاستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة (12,06 مليار درهم) وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب، وكذا البرامج ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية، ونفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (870 مليون درهم)، وتتعلق على الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين والتجهيز.
أجندة المناقشة والمصادقة
يتم بداية من يوم غد الأربعاء 31 أكتوبر 2012، إلى غاية الجمعة المقبل 2 نونبر من السنة الجارية، المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2013 داخل لجن المالية والتنمية الاقتصادية، على أساس أن يقدم جواب الحكومة على تلك المناقشة في جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل ابتداء من الساعة العاشرة.
وبداية من عشية الاثنين 5 نونبر إلى غاية الجمعة 9 نونبر ستتم مدارسة مواد مشروع قانون المالية، وسيتم يوم الاثنين 12 نونبر إعداد ووضع تعديلات الفرق والمجموعات النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أن يتم يوم الأربعاء 14 نونبر التصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول المتعلق بالمداخيل.
وبالموازاة مع دراسة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ستتم دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية في اللجان النيابية المختصة وذلك إلى غاية 19 نونبر 2012.
يوم الأربعاء 21 نونبر، ستعقد جلسات عامة لتقديم تقرير لجنة المالية والاقتصاد وتدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة الجزء الأول، وفي صباح اليوم الموالي الخميس 22 نونبر سيقدم وزير الاقتصاد والمالية جوابه على الفرق والمجموعات النيابية.
ومساء نفس اليوم سيتم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية وأيضا التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية داخل اللجان النيابية.
وفي يوم الجمعة 23 نونبر ستتم دراسة ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2013، حيث ينتظر أن يكون يوم السبت 24 نونبر هو آخر يوم في هذا المسار، إذ من المنتظر أن يتم التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية ثم التصويت على المشروع برمته، ثم تفسير التصويت.