سنغفورة الأولى في مجال القدرة على مواجهة المخاطر وأغلبية دول الخليج ضمن العشرة الأوائل

احتلت قطر المرتبة الثانية عالميا بعد سنغافورة من حيث قدرتها ومرونتها على مواجهة المخاطر، وذلك وفقا لتقرير ودراسة صادرتين عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية خلال 2013. وذكر التقرير، انه ضمن قائمة أفضل عشر دول من حيث القدرة والمرونة على مواجهة المخاطر احتلت سنغافورة المرتبة الأولى و تلتها قطر، ومن ثم عمان، فالإمارات، وحلت كندا في المركز الخامس، ثم السويد سادسة، والسعودية سابعة، ثم نيوزلندا ثامنًا، وفنلندا تاسعًا، وتشيلي عاشراً.
وقد شارك في الدراسة أكثر من 1000 خبير في الصناعة المالية والحكومات والمجال الأكاديمي والمجتمع المدني، وتم استعراض أكثر من 50 خطراً عالمياً تحيق باقتصادات الدول، ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية والجيوسياسية.
وتتمثل أبرز المخاطر التي حددها التقرير التي سيكون لها الأثر الأكبر على الأسواق، في إمكانية حدوث تعثر مالي نظامي مع حدوث تخلخل مالي مزمن، وارتفاع انبعاثات الغاز، وأزمة المياه، وسوء التعامل مع الشيخوخة بين فئات السكان.
أما المخاطر التي سيكون لها التأثير الأكبر على الاقتصاديات، فتتلخص بتعثر النظام المالي العالمي، وأزمات المياه، والتخلخل المالي المزمن، وشح الغذاء.
وقاس التقرير نظام كل بلد على أساس خمسة مكونات للمرونة، هي القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والمخاطر المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
وأكدت الدراسة أن استمرار الهوة بين الدخول يهدد الاقتصاد العالمي بشكل متزايد، وأن تزايد الهوة بين معدلات دخل الأفراد تعد إلى جانب ارتفاع الفجوة بين دخول الأسر الخطرين اللذين يسودان العالم خلال السنوات المقبلة.
واستعرض تقرير المخاطر العالمية 2013 ثلاث حالات مخاطر تثير القلق عالمياً، أبرزها الصحة، مشيرا إلى أنه بعد تقدم العلم خطوات واسعة في مجال الصحة وقع العالم في حالة خطرة من الاطمئنان، فقد تدفع المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية بأنظمة الصحة المثقلة بالمتاعب من حافة الهاوية.
وتربط حالة المخاطرة هذه بين مقاومة المضادات الحيوية والأمراض المزمنة وفشل نظام الملكية الفكرية العالمي وتوصي بالمزيد من التعاون الدولي ونماذج تمويل مختلفة.
وخلص التقرير إلى أن المخاطر الاجتماعية- الاقتصادية تقوم بتقويض الجهود المبذولة للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، بينما تدفع التحيزات المعرفية الموروثة بالمجتمع الدولي إلى التردد في التعامل مع هذا التهديد الطويل الأمد، على الرغم من الكوارث المناخية المتطرفة التي وقعت مؤخراً.