المغرب يستعد لبلورة نموذج جهوي غير ممركز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السعي إلى إثارة موضوع تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة ليس سوى محاولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف. وأوضح الخلفي في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم أمس الاثنين، أن تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية المكلفة باللاجئين تكشف عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات.
وأشار الخلفي في هذا السياق إلى تطرق منظمة «هيومن رايت ووتش» في تقريرها الصادر سنة 2008 إلى ما تشهده مخيمات تيندوف من حالات الرق٬ ومنع المعارضين لجبهة «البوليساريو»٬ من حرية التعبير٬ ومن حق الرجوع إلى المخيمات٬ مبرزا أن المنظمة الحقوقية قدمت حينئذ وثائق دالة على ذلك٬ مع العلم أن شروط ممارسة التحقيق الدقيق والشمولي مفتقدة٬ بسبب حالة التسلط والتحكم القائمة في هذه المخيمات.
كما سلط وزير الاتصال الضوء على حالة مصطفى ولد سلمى٬ المسؤول الأمني السابق في مخيمات تيندوف٬ الذي منع من حق العودة إلى المخيمات٬ بسبب انتقاده قيادات البوليساريو٬ ودعمه مشروع الحكم الذاتي٬ مشيرا إلى أنه لا يزال لاجئا ومعتصما في موريتانيا٬ فضلا عن القمع المستمر الذي يتعرض له الفنان الصحراوي علال ناجم الكارح.
وأضاف الخلفي في السياق ذاته أنه تكفي العودة إلى تقارير المفوضية العليا للاجئين٬ والتي تتحدث عن حاجات ملحة لتدبير معيشة سكان المخيمات٬ بفعل الأوضاع المزرية٬ ولاسيما مع تناقص حجم المساعدات المقدمة «للبوليساريو»٬ وبروز مشكلة إحصاء سكان المخيمات.
وأوضح وزير الاتصال في هذا الخصوص أن الأمم المتحدة خفضت سنة 2005 عدد سكان المخيمات من 158 ألفا إلى 90 ألف٬ مضيفا أن آخر قرار لمجلس الأمن ينص على القيام بهذا الإحصاء٬ في ظل استمرار رفض الجزائر والبوليساريو ذلك٬ وهو رفض غني بالدلالات عن واقع يخشون افتضاحه.
كما أشار إلى اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية٬ ومنذ عام 2005، التقارير المعدة من قبل منظمات ذات مصداقية٬ أكدت قيام جبهة البوليساريو بإعادة بيع جزء من المساعدات الدولية الغذائية المخصصة للاجئين في السوق السوداء٬ والتصريح بذلك أمام الكونغرس.
ومن جهة أخرى٬ استعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جانبا من الإجراءات والتدابير التي قام بها المغرب منذ سنوات عديدة في مجال تعزيز وضمان حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
وأبرز الخلفي في هذا السياق أن «المغرب اختار منذ سنوات٬ أن يواجه بمسؤولية موضوع الإشكالات الحقوقية في منطقة الصحراء٬ وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحصر الضرر٬ وتوسيع الحريات».
وأوضح في هذا السياق أن أولى الخطوات التي قام بها المغرب تمثلت في إحداث هيئة التحكيم المستقلة٬ تلاها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة٬ لمعالجة شمولية لإشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ وطي صفحة الماضي٬ والبحث في حقيقة الانتهاكات التي جرت بين 1956 و1999.
وأشار الخلفي إلى أنه قد تم تلقي ما يناهز 5000 ملف لأشخاص من الصحراء٬ كما تم في هذا الإطار تخصيص 72 مليون دولار لتعويض عدد كبير منهم٬ فضلا عن مجهود الإدماج الاجتماعي٬ مبرزا في هذا الصدد أن حالات الأقاليم الصحراوية الجنوبية شكلت تقريباً نصف الحالات المستفيدة على المستوى الوطني.
كما ذكر بقيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ سنة 2011، بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء٬ تضم فاعلين صحراويين مغاربة٬ مشيرا إلى أن مجلس الأمن قد أشاد في قراره رقم 1979 في 2011، بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب.
وأضاف الوزير من جهة أخرى أن عدد البعثات والهيئات والوفود والمنظمات الحقوقية الدولية التي زارت المنطقة منذ عام 2011، بلغ 22 هيئة٬ آخرها وفد صحافي للمؤسسة الدولية للنساء الصحافيات.
وبخصوص ملف تدبير الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ حرص الخلفي على التأكيد على أن المغرب ضاعف استثماراته في مختلف القطاعات بما يفوق بأضعاف حجم عائدات فوسفاط الصحراء٬ وهو ما مكن من تحقيق نتائج معتبرة على مستوى التنمية البشرية.
وشدد على أن المغرب يستعد حاليا لبلورة نموذج جهوي غير ممركز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ مشيرا في هذا الإطار إلى تقديم المذكرة التوجيهية له من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المغرب ضخ عشرات الملايير من الدراهم من أجل تعزيز البنيات التحتية في الأقاليم الجنوبية وخاصة منها الطرق والموانئ والمطارات٬ مشيرا أيضا إلى استثمار 7.9 مليار درهم بين سنتي 2004 و2008 مكنت من إنجاز 226 مشروعا.