أكادير تحتضن الندوة الثامنة لإصلاح منظومة العدالة

القضاء المستقل هو الآلية الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، عقدت الندوة الجهوية الثامنة بمدينة أكادير يومي 11 و 12 يناير الجاري، تحت شعار «استقلال السلطة القضائية». وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي ترأس الجلسة الافتتاحية ورحب بضيوف المغرب (الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ونقيب العراق ووفد فلسطيني يتقدمهم نقيب فلسطين)، ذكر بالرمزية التاريخية القوية لذكرى 11 يناير باعتبارها غالية على كل المغاربة لما تمثله وثيقة المطالبة بالاستقلال كمرجعية نضالية من سنة 1944 إلى 20 غشت 1953. وأضاف أن الأجيال اللاحقة بذلت مجهودات متواصلة من أجل تقدم البلاد واستمرار ثورة الملك والشعب، وبناء مغرب محاربة الفساد ومغرب استقلال السلطة القضائية. واعتبر الرميد من جانب آخر، أن الحوار الوطني وصل إلى محطة مفصلية بانعقاد هذه الندوة، مذكرا بما عرفه هذا الحوار من تفاعل المشاركين وتقاربهم بهدف الوصول إلى سلطة قضائية قائمة الذات وتفعيل صلاحيات المجلس الدستوري. كما استحضر الوزير ما بادر إليه ملك البلاد في هذا الصدد حين حث على اعتماد توصيات الهيئة العليا وجعل استقلالية السلطة القضائية ضمن الأولويات الكبرى. كما أعلن الرميد أنه تم تحديد موعد المناظرة الوطنية حول إصلاح العدالة في أواخر شهر مارس القادم حيث ستتم بلورة الميثاق الوطني للعدالة.
أما الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض فقد أكد في مداخلته التقديمية على ضرورة إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، مذكرا أن استقلال السلطة القضائية ليس غاية في حد ذاته بل الهدف منه هو استقرار المجتمع وممارسة الديمقراطية والمساواة في الحقوق والحريات، وكذا تجسيد مفهوم الدولة الحديثة القائمة على تقاسم السلط الثلاث، لأن العدل هو أساس الملك، كما يقول فارس الذي شدد أيضا على كون القضاء المستقل هو المحور الجوهري والآلية الأساسية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، والحافز على الاهتمام بالشأن العام والسلم الاجتماعي، مشيرا أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية هو دور منسق بين النيابة العامة بصفتها جزء لا يتجزأ من القضاء ووزير العدل، وأن تحصين المجتمع لا يتحقق إلا بالعدالة.
وفي عرض بالمنسبة، أكد النقيب محمد الشهبي عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على جهاد المحامين إلى جانب القضاة طيلة 50 سنة من أجل استقلال القضاء، وذلك على اعتبار أن مستقبل البلاد رهين بهذا الاستقلال الذي هو صمام الأمان والسبيل لوضع حد لطغيان السلطة، وهو حامل الشرعية والمحافظ على توازن المجتمع. وأضاف المتدخل أنه أن دساتير المغرب منذ دستور 1962 وإلى دستور 1996، كانت كلها تنص على أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ظلت تنادي وتطالب باستقلال السلطة القضائية. وذكر بما ورد في الخطاب الملكي 9 مارس 2011 ضمن عبارة الارتقاء إلى قضاء مستقل، مبينا أن المشرع الدستوري لم يعط في دستور 2011 أي اختصاص للسلطة التشريعية في الميادين المتعلقة بالقضاء، باستثناء منحها صلاحية وضع النظام الأساسي لرجال القضاء واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. كما أن القضاء لا يمكن أن يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وعلاقة السلطة القضائية بالملك، فبالرجوع إلى المادة 33 من دستور 1996 فإنه كان ينص على أن الملك يعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 منه، أما دستور 2011 فإن الفصل 113 ينص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المعني بتعيين وترقية وتأديب وتقاعد القضاة، كما فك الارتباط بين وزير العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبما أن هذا الأخير يتوفر على الاستقلال، يتحقق بذلك ربط المسؤولية بالمحاكمة. كما أن الارتقاء بالقضاء واستقلاله هو الضامن لحقوق الأفراد والجماعات باعتبار أن القضاء يلتجئ إليه المواطنون لرفع الظلم، حسب قول الشهبي.
وباسم الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ورد في عرض الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي حول موضوع «مستلزمات استقلال السلطة القضائية في مستجدات الدستور»، أن مجموعة من الضمانات تحققت بنص الدستور، لكن الإعلان الدستوري وحده لا يكفي إن لم تجد تلك النصوص طريقها إلى قوانين تنظيمية، مع الاعتراف للسلطة القضائية بالاستقلال الذي تم تعزيزه بالضمانات الملكية. واعتبر أنه يجب تحديد معايير الولوج إلى القضاء وتغيير صيغة القسم الذي يؤديه القاضي. كما أشار بأن النظام الفرنسي يعترف للقضاة بحق التنظيم النقابي.
أما عرض الأستاذ محمد بنعليلو حول «المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية»، فقد أفاد من خلاله بأن وجود نظام قضائي مستقل يعتبر أمرا أساسيا من أجل الإعمال التام لحقوق الإنسان، وأنه لا غنى عنه لتطوير الديمقراطية. كما تطرق بنعليلو لمفهوم الاستقلالية في علاقته بالسلطة القضائية، مذكرا ببعض تصورات القانون الدولي لاستقلالية الهيئة القضائية، ومؤكدا بأن فصل السلط مبدأ مؤسس لاستقلالية السلطة القضائية.
أما اليوم الثاني من هذه الندوة والذي ترأس أشغاله عبد العزيز النويضي عضو الهيئة العليا ورئيس سابق لجمعية «عدالة»، فقد تطرقت المداخلات ضمنه لموضوع محوري هو استقلال القضاء في مجال اختصاص وعمل القضاء الواقف. كما قدمت خلال جلسة هذا اليوم عروض لكل من الأستاذ حسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط والأستاذ عبد السلام العيماني وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط والأستاذة الجامعية رجاء ناجي المكاوي.