السمارة: في لقاء حول التنمية بالأقاليم الجنوبية

مشاركون يؤكدون على تأهيل العنصر البشري من أجل الانخراط في مختلف الأوراش التنموية
عقدت مؤخرا، لجنة منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالسمارة لقاء تشاوريا مع مختلف فعاليات الإقليم، وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجلس مع الفعاليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حول النموذج الجديد للتنمية بالمنطقة. وأبرز رئيس اللجنة احمد عبادي في كلمة له بالمناسبة إن هذا اللقاء يأتي بهدف تعميق النقاش والتشخيص لما جاءت به الورقة التأطيرية حول النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، مشيرا الى أن هذه الربوع مؤهلة لكي تقدم نموذجا تنمويا لهذا البلد الكريم.
وأكد عبادي ان هذه الربوع التي ستنطلق منها الجهوية الموسعة، قابلة لتنمية تأخذ بعين الاعتبار عدم إفساد البيئة، وعدم تفويت الاستفادة من الطاقات المتجددة، وان تقدم نموذجا لايسيئ للنظم البيئية، وفي الوقت ذاته يكون موفرا لفرص الشغل للساكنة التي هي في قلب هذا المشروع التنموي.
وأضاف ان الهدف من هذا المشروع هو أن تصبح هذه الأقاليم قاطرة تنموية لسائر جهات المملكة، في اطار الجهوية المتقدمة كما نص على ذلك جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى المكانة الخاصة والعناية التي تحظي بها هذه الأقاليم. وقال عبادي "إن هذه الأقاليم تقع في منطقة، للأسف الشديد، بدأ الصراع يدب بها سواء في مالي أو دول الجوار، وكذلك ما أسفرت عنه أدرب الحراك التي عرفتها البلدان العربية والمغاربية، مبرزا ان هذه المنطقة قادرة ان تكون صلة وصل آمنة وواحة استقرار، تجتذب وتستقطب الاستثمارات". ومن جهتهم، اجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأهيل العنصر البشري وإعداده حتى يكون قادرا على الانخراط في مختلف الاوراش التنموية، مطالبين بإعادة النظر في المشاريع التي تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالأقليم، والعمل على خلق مشاريع قادرة على استقطاب استثمارات كبرى، وإعطاء المنطقة المكانة اللائقة بها، وتشجيع المقاولات المحلية، ووضع قطيعة مع اقتصاد الريع الذي يعد الحجرة العثراء للتنمية بهذه الأقاليم.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي احتضنته كلية العلوم الشرعية بالسمارة، فرصة لتقديم مضامين الورقة التأطيرية التي قدمها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكيب بنموسى مؤخرا بين يدي جلالة الملك محمد السادس.
وكانت هذه اللجنة قد عقدت لقاءات بالعيون وبوجدور مع السلطات المحلية ورؤساء المجالس المحلية والمنتخبين ورؤساء الغرف المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب- جهة الجنوب، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض رؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني خاصة الجمعيات النشيطة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.