فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية

تدخل النائب كريم الزيادي من فريق التقدم الديمقراطي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين الماضي (21 يناير) ضمن سؤال عادي وجهه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف تركز حول مراقبة الأسعار، والإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لمراقبة السوق الوطنية الداخلية، والحد من المضاربات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية .
وثمن النائب كريم الزيادي باسم فريق التقدم الديمقراطي قيام الحكومة بإجراءاتها المعلنة لمحاربة الوسطاء من خلال اللجان المختصة، مشيرا بالمقابل إلى ضعف الرقابة على بعض محتكري السوق بشكل هيمني واضح، كما ظهر ذلك مؤخرا وبشكل جلي لدى بعض أرباب مقالع الرمال الذين لجأوا إلى تطبيق مائة درهم عوض 50 درهم التي ينص عليها القانون المالي.
وتطرق كريم الزيادي من جهة أخرى في تدخله إلى انعدام المراقبة على بعض القطاعات كشركات توزيع الماء والكهرباء التي تفرض على المواطنين زيادات مهولة في الاستهلاك، إضافة إلى الاحتكار الذي يعرفه قطاع التأمين الذي تستحوذ عليه أربع أو خمس شركات والذي يتخبط بدوره في عدة مشاكل منها على سبيل المثال التعويض على الحوادث وما يعرفه من تعقيدات وخاصة على مستوى الملفات المطروحة في المحاكم وطول مدة الحسم فيها.
كما أبرز النائب عددا من المشاكل التي يعرفها القطاع البنكي، منتقلا إلى العالم القروي الذي أوضح بشأنه أنه رغم أمطار الخير التي تعرفها بلادنا إلا أن الزيادة في القنطار الواحد من الأسمدة تتم بنسبة 40 إلى 50 درهم في ظرف أسبوع واحد، مشيرا من جهة أخرى إلى أرباب المطاحن الذين يأخذون الإعانة من الدولة بنسبة تصل إلى 152 درهم في القنطار، كما يأخذون التعويض عن التخزين بنسبة 4 دراهم لمدة ستة أشهر، فيما يشترون القنطار الواحد من القمح بمبلغ 270 درهم ويبيعونه للمواطن بأسعار تتراوح بين 600 و 650 إلى 700 درهم كما يتم بيع مادة النخالة بثمن 300 درهم .
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف خلال جوابه أن سؤال فريق التقدم الديمقراطي يأتي في سياق ما تعرفه بلادنا، وخاصة في المرحلة الأخيرة من غلاء بعض الأسعار، مذكرا بما سبق إعلانه من طرف الحكومة قبل خمسة عشرة يوما في سياق الإجراءات الهادفة للتقليص من الأسعار والتي أكد بأنها عادت إلى مستواها العادي خلال يومي السبت والأحد الأخيرين مع هطول أمطار الخير، موضحا أن الأسعار مؤطرة بالقانون 06– 99 والمعدل بالقانون 08 –30 الذي يؤكد على عدة إجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، مذكرا بسياسة القرب في الدفاع على القدرة الشرائية ومحاربة السماسرة والوسطاء وخاصة من خلال إعطاء الصلاحية للولاة والعمال للقيام بالإجراءات الزجرية والتي تصل إلى حدود 30 مليون سنتم كغرامات، مبينا أن حصيلة 2012 تتمثل في أكثر من 4000 عملية مراقبة أي بزيادة وصلت إلى 17 في المائة، مما مكن الحكومة من متابعة مجموعة من الإطارات التي تنظم السوق.
ومن بين أهم ما أشار إليه الوزير بوليف أيضا في معرض جوابه، أن لجنة وزارية، تضم وزارات التجهيز والشؤون العامة والمالية، اتخذت قرارات أدت في جزء منها إلى إغلاق بعض مقالع الرمال، مضيفا أن هناك لجنة تشتغل على دفتر للتحملات سيخرج إلى حيز الوجود خلال هذا الأسبوع، وبأن الحكومة تتابع الأمر عن كتب وتم إحصاء كل المقالع تقريبا، وبين أن الأسئلة المطروحة بشأن الدقيق مشروعة وأن هناك لجنة تشتغل على هذا المستوى، فيما ستقوم الدولة بمراجعة ثمن النخالة، وكل ذلك في إطار دفتر تحملات.