فتح طلبات العروض لمحاربة المضاربة في الدقيق المدعم

كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون
العامة والحكامة، أن وزارته قررت فتح طلبات العروض «على الجميع» ليستفيد
الجميع بشفافية من حصص الدقيق المدعم لتلافي المضاربة الحاصلة فيه.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، أول
أمس الثلاثاء، في جوابه على أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفهية
الأسبوعية، «إن دعم الدقيق الوطني يكلف ميزانية الدولة حوالي 2،3 مليار
درهم سنويا، مؤكدا أن الدولة عملت منذ عقود على توفير هذه المادة
الرئيسية»، واعتبر بوليف أن هذا النظام الجديد الذي تنوي الحكومة القيام به
يهدف إلى منع هدر المال العام وتوجيه الدعم الموجه من صندوق المقاصة
للدقيق المدعم إلى الفئات الفقيرة والهشة مباشرة، والتي تقدر بحوالي 2
مليار و800 مليون درهم كل سنة.
وأوضح بوليف، أن دعم الدقيق الوطني يندرج ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى
حماية القدرة الشرائية للمواطنين المعوزين، مضيفا أن الدولة استمرت في نهج
سياسة الدعم حيث خصصت لذلك 46 مليار درهم برسم القانون المالي لسنة 2012.
وأشار إلى أن الحكومة عملت منذ 2008 على تثبيت أثمنة البيع على أكياس
الدقيق المدعم منذ شتنبر 2008 الشيء الذي أدى فعليا إلى خفض السعر المتداول
في الأسواق. وبخصوص طرق المراقبة الرامية إلى التأكد من وصول الدقيق
الوطني إلى مستحقيه، أشار بوليف إلى تحديد برنامج تسليم الدقيق الوطني حسب
المراكز التابعة لكل عمالة أو إقليم للتأكد من وصول الكميات إلى المراكز
المستفيدة، إلى جانب تكثيف المصالح الخاصة بالمراقبة لتدخلاتها.
وأوضح في هذا الصدد أن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل 300 مخالفة والقيام ب
130 مراقبة مباغتة وتوقيف 18 تاجرا لقيامهم بتلاعبات في عملية التوزيع.
وأكد أن الحكومة تعتزم تفعيل القانون 30-08 الذي يعتبر بمقتضاه الغش في
الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية إلى جانب رفع الغرامات من 100 ألف
إلى 300 ألف درهم يقرها العمال او الولاة توخيا للسرعة والفعالية في ردع
المضاربين.
وحسب بوليف، فإن الوزارة، «تنكب على مباشرة عمل تقني يهدف إلى المرور من
نظام الكوطا إلى نظام طلبات العروض، لانتاج الدقيق الوطني ووضع الاجراءات
المواكبة للنظام الجديد في إطار تشاركي مع المهنيين».