تونس: خلافات داخل الائتلاف الحاكم تحول دون الاتفاق على التعديل الوزاري

قال رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، إن خلافات بين أطراف الائتلاف الحاكم حالت حتى الآن دول الاتفاق على صيغة التعديل الوزاري المنتظر منذ عدة أسابيع .
وقال الجبالي، الذي يتولى أيضا منصب أمين عام حزب حركة النهضة، في ندوة صحفية أمس، خصصها للحديث عن نتائج المشاورات التي أجراها مع أحزاب الأغلبية وجزء من أحزاب المعارضة من أجل انضمامها إلى الحكومة الحالية٬ إنه في حالة عدم التوصل إلى تسوية هذه الخلافات خلال الأيام القليلة القادمة،فإنه سيعرض التشكيلة التي أعدها على المجلس التأسيسي باعتباره المؤسسة الدستورية المنتخبة٬ لتزكيتها.
يذكر أن الائتلاف الحاكم حاليا في تونس والمنبثق من انتخابات أكتوبر 2011، تقوده حركة النهضة (اتجاه إسلامي)، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي، ويضم أيضا حزبا «المؤتمر من أجل الجمهورية»(يسار قومي)، الذي يتولى رئاسته الشرفية، الرئيس منصف المرزوقي، و»التكتل من أجل العمل والحريات»(يسار وسط) برئاسة مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي.
وكان الجبالي قد عرض على عدد من أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات السياسية المستقلة الانضمام إلى الحكومة الحالية التي تشكلت في ديسمبر 2011، لكن خلافات بين أطراف «الترويكا» الحاكمة حول توزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الجديدة خاصة بالنسبة لوزارتي الخارجية والعدل٬ تحول حتى الآن دون الاتفاق على التعديل الوزاري في صيغته النهائية٬ الأمر الذي أصبح يشغل الرأي العالم التونسي.
غير أن الجبالي اعتبر في رده على أسئلة الصحفيين أن هذه الخلافات لا تشكل «تهديدا» للتحالف القائم بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة٬ وأكد في الآن ذاته أن «من واجبه»٬ كرئيس للحكومة،إذا لم يحصل هذا الاتفاق، أن يرفع إلى المجلس التأسيسي، التشكيلة التي «يراها ملائمة « لإدارة البلاد خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية قصد الموافقة عليها.
وأبرز أن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة الجديد تتمثل في تسريع وتيرة التنمية وتوفير مزيد من مناصب الشغل وتحقيق الأمن في البلاد ومكافحة الفساد والتحضير للانتخابات العامة القادمة٬ التي اقترح أن تتم في نهاية يونيو القادم، بعد أن يكون المجلس التأسيسي قد انتهى من كتابة الدستور وصادق على ثلاث هيئات دستورية، هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للقضاء والهيئة المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام.
من جهة أخرى، دعا حمادي الجبالي إلى حوار وطني بين مكونات الساحة السياسية التونسية والمجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق حول القضايا الكبرى والاستحقاقات المقبلة٬ وخاصة تحديد موعد الانتخابات القادمة٬ معتبرا أن «من مصلحة البلاد تقصير الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات في الصيف المقبل بحضور مراقبين دوليين».
وكانت الحكومة أعلنت الجمعة أن الجبالي سيعلن السبت نتائج مشاورات طويلة أجراها حول التغيير الوزاري الذي تطالب به الأوساط السياسية بعد سلسلة من الأزمات وموجات العنف في تونس.
وتحدثت حركة النهضة للمرة الأولى عن تغيير «وشيك» في يوليوز الفائت بهدف توسيع الائتلاف. وتسارعت وتيرة المشاورات من دون نتيجة بعدما تطورت حركة احتجاج اجتماعية في نهاية نونبر وبداية دجنبر إلى مواجهات في سليانة بجنوب غرب تونس استمرت خمسة أيام وخلفت 300 جريح.
وتعثرت المشاورات بسبب رفض حركة النهضة التخلي عن وزارات رئيسية لمصلحة المعارضة، وخصوصا وزارات الداخلية والعدل والخارجية.
ودعا الرئيس المنصف المرزوقي الذي ينتمي إلى المؤتمر من أجل الجمهورية إلى تشكيل «حكومة مصغرة وفعالة».
وصرح ناطق باسم التكتل «اننا، نحن نريد على الأقل «تنحية» اثنين من الوزراء السياديين أو على الأقل وزير الخارجية»، مؤكدا أن انسحاب حزبه من الائتلاف مطروح «على الطاولة» إذا لم تؤخذ طلباته في الاعتبار.
وقالت الأحزاب إن حركة النهضة ترفض اقالة وزير الداخلية علي لعريض الذي تعرض إلى انتقادات شديدة لتضاعف أعمال العنف السياسي والاجتماعي وتصاعد التيار السلفي، بينما اتهم وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالتورط في فضيحة فساد.
غير أن عبد السلام هو صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يعتبر الرجل القوي في البلاد.
وتفاوضت عدة أحزاب خلال الشهرين الماضيين مع الحكومة، لكن دون التوصل إلى توافق.
من جهة أخرى تتخبط تونس منذ سنتين بعد ثورة يناير 2011 في مأزق سياسي لأن المجلس التأسيسي لم يتوصل إلى توافق حول مسودة الدستور الجديد الذي ستؤدي المصادقة عليه إلى تنظيم انتخابات جديدة.