المغرب يسعى إلى خفض عدد وفيات المواليد من 19 إلى 12 في الألف في أفق 2016

دعا المشاركون في «المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول إنقاذ حياة الأمهات والأطفال بمنطقة شرق المتوسط»، الذ اختتمت أشغاله أول أمس، إلى تعزيز البرامج الصحية الهادفة إلى إنقاذ حياة الأم والطفل في إقليم شرق المتوسط.
وشددوا في البيان الختامي للمؤتمر (إعلان دبي) الذي استضافته إمارة دبي على مدى يومين، على ضرورة الالتزام بتنفيذ المبادرة الإقليمية، «إنقاذ الحياة معا.. لمواجهة التحدي»، لتسريع ورصد وتيرة التقدم المحرز تجاه تحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية في دول الإقليم بمشاركة الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية.
كما أكدوا التزامهم بمواصلة تنفيذ الأهداف التي حددوها في ملتقيات دولية سابقة بهدف تحسين الرعاية الصحية لفائدة الأمهات والأطفال بما يدعم أهداف التنمية الاجتماعية في دول إقليم شرق المتوسط.
وحثوا على ضرورة إعداد وإطلاق وتنفيذ خطة وطنية (أو دون وطنية، وفق ما يقتضي الأمر) متعددة القطاعات تروم تعزيز الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة ودون سن الخامسة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز النظم الصحية والإحصاءات الحيوية وتحسين نظم المعلومات للحصول على بيانات عالية الجودة ولاسيما من خلال تحسين تسجيل الأحوال المدنية، وبناء القوى العاملة الماهرة، وتحسين توافر المستلزمات الآمنة والفعالة المنقذة للحياة في بلدان شرق المتوسط.
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إنشاء آلية تمويل مضمون الاستمرار، وحشد الموارد المحلية والدولية عبر الأساليب التقليدية والمبتكرة، وتعزيز التكافل على الصعيد الإقليمي، مع زيادة الميزانية المخصصة للخدمات الصحية لفائدة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، مؤكدين التزام دولهم بتسريع وتيرة التقدم في تحسين صحة المواليد والأطفال والأمهات وحديثي الولادة والمراهقين من خلال تكثيف العمل على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون على المستوى الدولي.
وحسب (إعلان دبي)، ستلتزم منظمة الصحة العالمية وصندوقا اليونيسيف والأمم المتحدة للسكان بالتعاون معا لدعم بلدان شرق المتوسط، من أجل التنفيذ الأمثل لهذه التوصيات والمضي قدما بهذه الالتزامات إلى الأمام بهدف تفعيل برامج ناجعة لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال.
وقد تركزت أشغال هذا اللقاء الدولي، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بتعاون مع منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة وزراء ومسؤولي قطاع الصحة من 22 دولة من بينها المغرب إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، حول بحث السبل الكفيلة بتحسين المؤشرات الصحية بمنطقة شرق المتوسط، والحد من وفيات الأمهات والأطفال وتسريع وتيرة التقدم في اتجاه تحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية.
كما سلط المؤتمر الذي ينعقد بشكل دوري، الضوء على الخطوات الكفيلة بتحسين الخدمات الصحية التي تستهدف النساء الحوامل والأمهات والأطفال، وخفض معدلات وفياتهم لاسيما في البلدان التي تعاني من أزمات اجتماعية وإنسانية.
وقد مثل المملكة في هذا اللقاء الدولي وفد من وزارة الصحة ضم كلا من خالد لحلو مدير مديرية السكان وحفيظ الهاشري رئيس قسم العلاجات المتنقلة.
التجربة المغربية في مجال صحة الأم والطفل
وكان خالد لحلو مدير مديرية السكان بوزارة الصحة قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر، أن المغرب يعد من بين الدول التي حققت نجاحات كبرى في مجال تقليص نسب وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.
وأوضح لحلو أن «البرامج الهيكلية التي أطلقتها وزارة الصحة، ومن بينها البرنامج الوطني لتسريع التقليص من وفيات الأمهات، «مكننا من تقليص معدل وفيات الأمهات من 227 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية سنة 2008 إلى 112 حالة وفاة في كل 100 ألف ولادة سنة 2012».
وأضاف أن تحسين المؤشرات الصحية الخاصة بصحة الأم والطفل في المملكة، جعل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بهذا الأمر من بينها البنك الدولي وصندوقي الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والسكان (إ .إن.إف بي.أ) «تصنف بلادنا في تقاريرها ذات الصلة، ضمن البلدان ال18 الأولى في العالم التي تسير في اتجاه تحقيق الهدفين الرابع والخامس ضمن الأهداف الإنمائية للألفية».
وأشار لحلو إلى أن مخطط عمل الوزارة 2008-2012 الذي يستهدف خفض وفيات الأطفال، أدى إلى تقليص مهم في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بنسبة 64 في المائة، إذ انتقل من 84 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 1992، إلى 19 حالة وفاة في ألف ولادة سنة 2012.
وبخصوص مخطط عمل الوزارة الجديد (2012-2016)، قال لحلو إن هذا المخطط يروم تسريع وتيرة بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الخدمات الصحية للمواطنين من أجل تحقيق خفض عدد وفيات المواليد من 19 إلى 12 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية، وذلك عن طريق رفع تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية إلى 90 في المائة، والتغطية بالنسبة للاستشارات ما قبل الولادة إلى 90 في المائة كذلك، وبلوغ نسبة 95 في المائة من التغطية بالنسبة للاستشارات ما بعد الولادة.
ضرورة تكثيف الجهود
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا لإستراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة حول صحة النساء والأطفال والتي تروم تسريع وتيرة التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة بالصحة الإنجابية ولاسيما الهدفين المعنيين بالحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر متوسط الانخفاض السنوي لوفيات الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط، (يضم 22 بلدا) في الفترة ما بين 1990 و 2010، والبالغ 2 في المائة بالنسبة لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، و2.6 في المائة بالنسبة لوفيات الأمهات، من أدنى المعدلات في العالم.
وتؤكد المنظمة أن دول الإقليم «لن تتمكن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 4 و5، بحلول عام 2015، ما لم يتم تكثيف الجهود وتسريع وتيرة التقدم ولاسيما في البلدان التي تشهد الجزء الأكبر من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ووفيات الأمهات أثناء الوضع».