الفقيه بن صالح :بسبب التدبير السيء لرئيس بلدية أولاد عياد

موظفون يحتجون على الهيكلة الإدارية التي لا تراعي الاختصاصات وعلى تنقيلات الموظفين لتصفية الحسابات
تنفيذا لقرارات الجمع العام، الذي انعقد في فاتح شهر فبراير الجاري بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، نظم نقابيو بلدية أولاد عياد وقفة احتجاجية يومه الجمعة08 /2/2013 ببهو البلدية،احتجاجا على ما أسموه بالأساليب الممنهجة والملتوية لرئيس المجلس البلدي، الذي قالوا إنه أجهز على حقوقهم ،وخاصة ما يتعلق منها بالاستفادة من الإجازات السنوية، وُرخص الغياب التي تحولت على أجندة الرئيس، حسب بيان المكتب النقابي المحلي، إلى امتياز يتصدق بها على من يشاء ضاربا عرض الحائط كل المقتضيات القانونية الجديدة التي تؤطر هذا المجال. وأشار البيان ذاته، إلى ما أسماه بالهيكلة الإدارية التي لا تراعي الاختصاصات والخصاص، متجسدة في تنقيلات في صفوف الموظفين والتي يؤكد البيان، أن الغاية منها تصفيات حسابات لا اقل ولا أكثر، الشيء الذي يعد حجرة عثرة في وجه ترشيد الخدمات بالبلدية، كما يتجلى ذلك في النقص الملحوظ في مستلزمات العمل وكل ما من شأنه تسريع وتيرة الاشتغال بمصالح البلدية، هذا إضافة إلى وضعية الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، والتي لم يتم تحيينها منذ سنة 2005.وهي كلها نقاط مطروحة، حسب المصدر نفسه، على المسؤول الأول للنظر فيها فورا ودون قيد أو شرط.
وتساوقا، مع أهداف البيان وما يحمله من تنديد، تأتي الوقفة الاحتجاجية بمشاركة الفروع الإقليمية بكل من لفقيه بن صالح وحد بوموسى، وبدعم من معطلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات (فرع أولاد عياد)،مثقلة بشعاراتها الوازنة وحبلى بالمعطيات التي تفيد أن وضعية الموظف بهذه الجماعة هي إفراز طبيعي لسياسة فاشلة في تدبير الشأن المحلي، وتعبير صارخ عما تعرفه هذه الجماعة الحضرية من تعثرات حقيقية شكلت ولازالت طيلة السنة الماضية موضوع احتجاجات عدة، وبيانات شديدة اللهجة،ورغم ذلك فهي لم تتجاوز حدود التنديد،حسب المتدخلين، لان الوضع لازال كما كان عليه في السابق يراوح مكانه دون تغيير طموح، وذلك في غياب تعاطي ايجابي مع هذا الملف بشكل يليق ومردودية الموظفين بهذه الجماعة الحضرية الذين، حسب استطلاعات الرأي، اتبثوا جدارتهم في العمل وتفانيهم في خدمة المواطن. وفي هذا الصدد يقول الكاتب الإقليمي لنقابة الموظفين في تصريح لبيان اليوم "نسجل بكل فخر واعتزاز،انه لم يصدر حتى الآن، بيانا واحدا طيلة السنوات الماضية عن تردي الخدمات بهذا المرفق العام من أي جهة حزبية آو جمعوية بمختلف تلاوينها الإيديولوجية"، ويضيف "على العكس من ذلك حطمت البلدية، رقما قياسيا في الوقفات والبيانات التي تندد بسياسة الرئيس وبطرائق تعامله مع الملفات المطلبية التي غالبا ما يتم اعتقالها في أرشيف البلدية دون حسيب آو رقيب".
وفي تصريح مماثل، أشار الكاتب الإقليمي لنقابة عمال وموظفي واطر النقابة الوطنية للجماعات المحلية بالإقليم، إلى أن هناك إرسالية إدارية، تفيد بأن تاريخ التحاق الموظفين الجدد بالعمل بالجماعة هو 01/11/2012، غير أن هذا التاريخ تم تبديله بالجماعة ليصبح 01/01/2013، مما يعني أن رئيس المجلس، خصم شهريين متتاليين وهي بقيمة 10 ملايين سنتيم، تمت برمجتها ،حسب المتحدث،في ميزانية اكتوبر2013 بغية توظيفها في مجال "الإنعاش" الذي شكل ولازال بوابة سهلة لاستقطاب الأصوات الانتخابية.