الوردي: عدد المستفيدين في سنة 2012 من بطاقات «راميد» بلغ مليون و73 ألف شخص

أكد وزير الصحة، البروفيسور الوردي، أن مسألة تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) تعد رهانا وأولوية أساسية بالنسبة إلى وزارته، وذلك لما سيكون له من تأثيرات إيجابية في مجال تعزيز التغطية الصحية وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية إلى جميع المغاربة، مشيرا أن عدد المستفيدين من هذا النظام بلغ خلال السنة الماضية قرابة ثلاثة ملايين مستفيد، 77% منهم معوزون و23% منهم يعانون وضعية الهشاشة. وأضاف أن عدد الملفات الطبية المسجلة في هذا الإطار بلغ أزيد من مليون و727 ألف ملف بينما وصل عدد المستفيدين من بطاقات (الراميد) إلى مليون و73 ألف شخص. وأوضح الوزير ضمن عرض ألقاه في افتتاح مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب يوم أمس بالدار البيضاء حول موضوع «تحديات وآفاق الولوج إلى العلاج بالمغرب»، أن السعي وراء تحقيق هدف تعميم خدمات (راميد) يندرج في إطار ارتكاز السياسية الصحية بمغرب اليوم على مقاربة احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الصحة، كما تضمنها المواثيق الدولية وكما يضمنها الدستور المغربي، مؤكدا أن المغرب حقق عدة مكتسبات في هذا المجال خلال العقود والسنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التحكم في النمو الديمغرافي وتمديد الأمل في الحياة، وخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، والقضاء أو الحد من الأمراض المعدية. إلا أنه لا بد من الاعتراف، يقول الوزير، باستمرار عدد من التحديات الكبرى ومنها مشاكل انخفاض العرض الصحي وتمويله، ومشكل الموارد البشرية في القطاع الصحي، ومشكل الحكامة.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير بالمجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل إعادة هيكلة القطاع على أساس تحسين جودة وتوزيع عروض الخدمات الصحية، وتعميم التغطية الصحية، من خلال تنظيم أفضل للقطاع وتقنين خدماته، ومحاربة الممارسات غير القانونية، والرفع من نسبة الموارد المالية والبشرية المرصودة وإعادة النظر في توزيعها، والرفع من مستوى التكفل بالأمراض، ومراجعة السياسة الدوائية عن طريق تحديث النصوص التنظيمية وخفض أسعار الأدوية، وبناء شراكة فعالة وفعلية مع مختلف المتدخلين. وأشار إلى أن هذه الجهود تروم أيضا التجاوب مع الأهداف التنموية للألفية في أفق 2015، وعلى رأسها خفض نسبة وفاة المواليد والرضع إلى 25%، ونسبة وفيات الأمهات عند الولادة إلى 83 وفاة في المائة ألف.
إلى ذلك، أكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة لسنة 2013، وضعت من بين أولوياتها، إضافة إلى تعميم خدمات (راميد)، تفعيل نظام التغطية الصحية لفائدة فئة ذوي المهن الحرة، وتحسين مستوى بنيات خدمات الطب الاستعجالي للقرب، وتخفيض أسعار الأدوية، وتحسين التكفل بالأمراض المعدية والمزمنة وعلى رأسها الأمراض العقلية والنفسية والجدري وداء السكري، والتحضير للمناظرة الوطنية للصحة المقرر عقدها في شهر يوليوز من السنة الجارية.
يذكر أن لقاء أمس حول الولوج إلى الخدمات الصحية، عرف حضور وتدخل العديد من ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية في مجال الخدمات والتغطية الصحية، وشهد نقاشا حول عدة محاور في الموضوع على رأسها دور مؤسسات التأمين الصحي، واحترام أخلاقيات المهنة في المجال الصحي، وأهمية أدوية «الجينيريك»، وأهمية البحث العلمي في تطوير وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.