الذكرى 24 للاتحاد المغاربي .. بعيون سياسيين ومحللين

حلت الذكرى الرابعة والعشرون لإعلان تأسيس الإتحاد المغاربي كمشروع استراتيجي من أجل التعاون والوحدة أملته عوامل التاريخ المشترك والجغرافيا وآمال الشعوب أمس الأحد لتضيف سنة أخرى في عمر توقيع الإتحاد الذي يبقى بدون روح، بل فقط اتحادا موقعا على الورق، تنتظر شعوب دوله بشغف كبير أن تدب الحياة يوما ما في هياكله وتخرج من عنق الزجاجة إلى آفاق رحبة تحقق التنمية المنشودة والأمن والاستقرار الأكيد ، حيث يعود الدفء للعلاقات بين أنظمة دول المنطقة وتنتفي الحدود ويرتهن المستقبل فقط بالعمل الجاد نحو الاندماج التكاملي . تأخر تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي بالرغم من مرور أربعة وعشرين سنة على توقيع اتفاق التأسيس، وبالرغم من هبوب رياح الحراك العربي الذي عصف بأنظمة كانت توصف بأشرس النعوت خاصة بتونس وليبيا، وإقرار إصلاحات سياسية عميقة خاصة بالمغرب عبر دستور جديد، يؤكد أن الأمر بات يتطلب رجة قوية خاصة لدى الجزائر التي حسب المراقبين تعد المتهم الأول في عرقلة مسار الاندماج المغاربي وتحقيق الحلم الذي حمله جيل الكفاح من أجل الاستقلال وما فتئت تحمله الأجيال الحالية وتعبر عنه بشكل واضح من خلال تنظيماتها أو خلال من ما أتاحه لها التطور التكنولوجي من إمكانيات للتعبير الحر عبر المواقع الاجتماعية.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رشيد ركبان في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم بالمناسبة، على ضرورة تفعيل هياكل الاتحاد وتسريع ذلك، قائلا»إن ما يجمع بين شعوب دول المغرب العربي أكثر بكثير مما يفرقها، ولاشيء يفرقها في الواقع، فالقواسم المشتركة المتمثلة في اللغة ورابط الدين والاتصال الجغرافي والتاريخ المشترك، كلها عوامل أساسية تحقق فرصا من أجل التكامل الاقتصادي «، مضيفا على أن ما يتوفر اقتصاديا وبشريا لدى شعوب دول المغرب العربي يوفر لها فرصا لأن تكون قوة اقتصادية في المنطقة بل وفي حوض البحر الأبيض المتوسط «.
وعبر المتحدث عن الأمل في أن يكون للسياق الذي تعرفه بلدان المنطقة اليوم دافعا لتنزيل مجموع الأهداف التي تضمنتها الاتفاقية المؤسسة للإتحاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه» اليوم نعيش سياقا سياسيا واجتماعي بالنظر إلى الحراك الذي عرفته دول المنطقة، وهو الحراك الذي أفرز وضعا سياسيا جديدا، إذ نأمل في أن تكون لهذه التغييرات التي حصلت منافع على واقع المغرب العربي.
وأبرز ركبان وجه المفارقة بين الخطاب وبين الواقع،إذ أردف « صحيح أن هناك اتحاد تم الإعلان عنه و الكل يجمع على ضرورة تفعيل البرامج لمواجهة التحديات ورفع الرهانات الكبرى التي باتت مطروحة ، لكن للأسف لا زالنا نعيش إشكالية تنزيل مجموعة من البرامج على أرض الواقع».
فالاتحاد يشير المتحدث من المفروض أن تكون له أهداف استراتيجية، لكن الإشكال يبقى سياسيا وينبغي تجاوزها والمتمثل في ملف الصحراء المغربية والطروحات الانفصالية التي تجد أحيانا من يدعمها ويؤازرها من داخل مكونات اتحاد المغرب الكبير.
وبشأن سؤال للجريدة إن كانت التحديات الأمنية يمكن أن تكون عاملا ودافعا لبعض الدول الأطراف التي تعمل بشكل منفرد بهذا الخصوص إلى الاتجاه نحو مسار التكتل أم ستستمر تلك الأطراف في السير في الاتجاه المعاكس للوحدة المغاربية، أفاد رئيس فريق التقدم الديمقراطي، على أنه بالنظر للقضايا الأمنية الكبرى والأدوار الكبرى التي تضطلع بها دول المنطقة ،خاصة أمام التهديدات المتعلقة بالأمن والإرهاب وارتباطا بما وقع ويقع بمالي ودول الساحل والصحراء، فإن الدول المغاربية بتكتلها ستستطيع توفير أكبر الضمانات الممكنة لاستتباب الأمن والقضاء وتجفيف منابع الإرهاب والهجرة السرية والمخدرات.
واعتبر على أن التكتل على هذا المستوى لن يعود بالنفع على دول المنطقة بل على الدول الأوروبية ومجموع دول العالم وتلك الواقعة بحوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا الدور لا يمكن أن تقوم به كل دولة بمعزل عن الأخرى، بل من الضروري من توفر رؤيا موحدة لدول المنطقة للقيام بهذا الدور.
أما الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية محمد ضريف، أبرز في تصريح للصحيفة على أن ما بين تأسيس اتحاد المغرب العربي في سنة 1989 وحلول الذكرى 24 لهذا التأسيس، أشياء كثيرة تغيرت وتدفع إلى ضرورة تفعيل هياكل هذا الاتحاد.
وأشار إلى أنه منذ البداية كانت هناك تساؤلات مشروعة طرحت حول إمكانية صمود اتحاد المغرب العربي بعد تأسيسه خاصة وأن العديد من التحديات كانت تفرض نفسها، وهي تحديات لم تكن مرتبطة بطبيعة العلاقات بين المغرب والجزائر ولكن هذه التحديات كانت تطال كل مكونات اتحاد المغرب العربي، بما في ذلك السياسة التي كان ينهجها نظام معمر القذافي والتي كانت هي الأخرى تحول دون تفعيل هذا الاتحاد وإعطاء معنى لهياكله وإضفاء نوع من النجاعة على أداءه .
وأوضح المتحدث في هذا الصدد على أن الخلافات كانت توجد أيضا بين موريتانيا وليبيا، و بين هذه الأخيرة وتونس، مسجلا أن الكل كان يركز على الخلافات بين المغرب والجزائر خاصة فيما يتعلق بملف الأقاليم الجنوبية، وأبرز أنه كانت هناك إرادة في البداية لتفعيل هذا الاتحاد دون التركيز على بعض القضايا الخلافية خاصة بين دولتين، وهذا هو المنظور الذي حكم عملية التأسيس لكن بعد أحداث أطلس أسني وقرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين ووجه القرار المغربي والذي لم تتفهم الجزائر دوافعه خاصة وأنها كانت تعيش مرحلة اضطرابات والتي تطورت فيما بعد لتتحول إلى حرب أهلية، فكان رد فعلها على قرار المغرب فرض التأشيرة وإغلاق الحدود وهو القرار الذي لازال نافذا رغم كل الجهود التي بذلها المغرب من أجل أن تراجع الجزائر سياساتها وتفعل هياكل الاتحاد.
واعتبر ضريف على أن هناك حاليا تحديات إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تستوجب بناء الاتحاد خاصة وأن العالم يعيش عهد الاتحادات الإقليمية، فحتى الشركاء الغربيون يفضلون بصفتهم في إطار الاتحاد الأوربي أن يتعاملوا مع هيكل إقليمي كاتحاد مغاربي عوض أن يتعاملوا مع كل دولة على حدا.
وهذه التحديات الجديدة هي بالأساس تحديات أمنية باتت تفرض نفسها بعد تمكن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من بسط سيطرته على شمال مالي في لحظة من اللحظات وكيف أن الآن الخطر الإرهابي أصبح يتهدد المنطقة المغاربية ككل، خاصة أمام تمكن تنظيم القاعدة من إيجاد موقع قدم داخل ليبيا التي تحولت إلى قاعدة لعناصر هذا التنظيم .
وبنوع من القلق أوضح ضريف التوجه الذي نحته الجزائر بشأن تلك التحديات الأمنية المطروحة، قائلا»إن تنظيم القاعدة كان ينظر إليه على الأقل في لحظة من اللحظات كعامل من عوامل توحيد المغرب العربي لأن السلطات المغاربية الحاكمة دفعا لخطر الإرهاب الذي يزداد بالمنطقة كان من الضروري أن تعمل على توحيد سياساتها، لكن للأسف لوحظ أن الجزائر عوض أن تستحضر التحديات الأمنية عملت ما في وسعها لإقصاء المغرب حتى من المشاركة في اللقاءات التي كانت تنظم في الجزائر أو في بعض دول منطقة الساحل جنوب الصحراء من أجل وضع وصياغة استراتيجيات مكافحة الإرهاب .
وأفاد على أنه برغم الأسباب الوجيهة التي تدعو إلى ضرورة إعادة الروح للإتحاد المغاربي، لحد الآن يبدو أن الجزائر لها موقف واضح تعبر عنه بعرقلة تفعيل هياكل هذا الاتحاد من خلال عدم رغبتها في تحمل مسؤوليتها في بعض الملفات العالقة في المنطقة وفي مقدمتها ملف الأقاليم الجنوبية .
مع الأسف تحل الذكرى 24 وكان من المفترض أن المتغيرات الجديدة في المنطقة أن تدفع كل المسؤولين المغاربيين إلى اعتماد مقاربة عقلانية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية التي تؤطرها ظروف الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية وأكبر ضمان لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة .
هذا علما أن هناك تحديات أمنية تفرض نفسها على الجميع وينبغي أن تواجه انطلاق من تعاون إقليمي بين الدول المغاربية، لكن للأسف لاشيء من هذا تحقق بالرغم من الرسائل المعلنة والمضمنة التي وجهها المسؤولون في المغرب لنظرائهم بالجزائر من أجل إعادة النظر في طبيعة سياساتهم.