قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.
يذكر أن الناشطة المغربية، مؤسسة حركة "مالي" المدافعة عن الحريات الفردية، قد أثارث جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة وتدوينات وصفت بأنها "مسيئة للذات الإلهية" و"مستفزة لمشاعر المسلمين".
ودعا وزير العدل الأسبق والوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقا، مصطفى الرميد، إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، استنادا إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإساءة إلى المقدسات الدينية. وأكد الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الأمر لا يدخل في نطاق حرية التعبير، بل يمثل فعلا متعمدا يستهدف عقائد الناس، مشددا على أن الحريات الفكرية والسياسية يجب أن تقف عند حدود الثوابت الدينية التي يحميها القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر لشكر صورة ترتدي فيها قميصا يحمل عبارة اعتبرها كثيرون استفزازا للأديان، إلى جانب تدوينات وصفها منتقدون بأنها تشكل انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية.