‎السباحة المغربية تغرق وتستغيث

‎المشاركون في الندوة يهددون باللجوء إلى القضاء
عقد أزيد من عشرين ناديا للسباحة بالدار البيضاء ندوة صحافية تحت شعار» السباحة المغربية تغرق تغرق وتستغيث» استعرضت خلالها الوضعية الكارثية التي توجد فيها هذه الرياضة منذ صعود المكتب الجامعي الحالي سنة 2009 وخاصة بعد اعتقال رئيس الجامعة توفيق الإبراهيمي المعرف في إطار ما يعرف بملف «كوماناف». أحمد زكي رئيس الوداد الرياضي أحد الأندية المنظمة للندوة طالب الوزارة الشباب والرياضة بتحنل مسؤوليتها لإنقاذ السباحة من المأزق الخطير التي تعاني منه بعد البلاغ الصادر عن المكتب الجامعي الصادر في 13 نونبر 2012 والذي أعلن فيه توقيف جميع الأنشطة المتضمنة في البرنامج الوطني والدولي بمبرر عدم صرف منحة الوزارة. وهذا ما جعل البطولة لم تنطلق بعد ومنافسات كأس العرش ألغيت والمغرب لن يشارك لأول مرة في المنافسات الجهوية، القارية والدولية . وقال زكي أنه على المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ملف الفساد المالي والإداري لأن ما صرف من طرف المكتب الجامعي بدون سند قانوني ولا هو مال عام. وأضاف أنه على المسيرين الذين دبروا المرحلة السابقة أن يرحلوا وانتظار المساءلة والحساب.
‎وطالب ممثلو الأندية الحاضرة ومنها المغرب الفاسي، الكوكب المراكشي، جمعية سلا، التبغ الرياضي.. اتخاذ كافة الإجراءات فورا من اجل استئناف النشاط الرياضي وعودة المنافسات في رياضة السباحة.
‎ومن بين الخروقات المالية التي تم الوقوف عندها في الندوة، صرف مبلغ 750 مليون ستنيم لإصلاح مركز بوركون أنفقته الجامعة عبر منحة مباشرة من الوزارة دون أن يظهر أثر لهذا المبلغ الكبير على أرض الواقع مما دفع رئيس الوداد إلى الحديث عن خرق واضح لقانون الصفقات العمومية و تبييض أموال شبيه بتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
‎كما تم الحديث عن صرف مبلغ ستة ملايين درهم خلال البطولة الأفريقية التي احتضنها المغرب علما أن الوفود المشاركة أدت للجامعة جميع نفقات الإقامة و الإعاشة مما جعل الجامعة المغربية تتحمل فقط مصاريف الحكام وبعض الأمور العادية.
‎وفي سياق الخروقات المالية أشار منظمو الندوة إلى جهل مصير مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم، رصدتها وزارة الشباب والرياضة لترميم وإصلاح المسبح الاولمبي الموجود تحت مدرجات ملعب كرة القدم لمركب محمد الخامس. كما أن الجامعة خصصت أجرا يصل إلى أربعين ألف درهم لمديرها الإداري إضافة إلى شراء سيارة خاصة له.
‎وهدد المشاركون في الندوة باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تحرك الجهات المعنية أمام وضوح هذه الاختلالات واستمرار الوضع على ما هو عليه من جمود قاتل لرياضة السباحة.
‎والجدير بالذكر أنه منذ انتخاب الإبراهيمي على رأس الجامعة سنة 2009، ارتفعت منحة الوزارة التي لم تكن تتعدى 150 مليون سنتيم إلى أزيد من مليار ونصف، دون أن ينعكس هذا على الرفع من عدد الأندية وتوسيع قاعدة الممارسين ولا على نتائج المنتخبات الوطنية ولا على تقديم منح للأبطال المتميزين من أجل إقامة تداريب خارج الوطن. بل إن الجامعة فشلت في الالتزام بدفتر التحملات اتجاه الاتحاد الدولي من اجل تنظيم بطولة العالم للشبان للسباحة رغم التوصل بمنحة خاصة من طرف وزارة الشباب والرياضة قدرها مليونا درهم. كما أن المغرب في عهد المكتب الجامعي الحالي ضاع في منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة وعضوية الاتحاد الدولي لصالح الجزائر.
‎وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي قرار المجموعة المتبقية من المكتب الجامعي خلال مائدة مستديرة والقاضي برفع مبلغ الانتقال من نادي إلى آخر من 500 درهم إلى 40.000 درهم. وهو قرار اعتبره أباء وأولياء السباحين مجحفا وبدون أساس قانوني لأنه لم ينبثق عن جمع عام عادي أو استثنائي ومخالف حتى للقانون الأساسي للجامعة ولقانون التربية البدنية.
‎في هذا السياق انتظم آباء وأمهات في جمعية انتخب على رأسها السيد محمد مستقيم إلى جانب السيد محمد مامي ككاتب عام. وقامت الجمعية بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذا القرار الجائر. كما بعثت بشكاية إلى العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي أصدرت بلاغا توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه طالبت فيه بفتح تحقيق في التجاوزات والاختلاسات التي تعرفها جامعة السباحة منذ مدة وإعمال مبدأ المحاسبة بإحالة الملف على الجهات القضائية.
‎ويبقى السؤال المطروح بحدة إلى متى ستبقى وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن التدخل لإعادة الحياة إلى جامعة السباح؟ ومتى يفي الوزير بوعوده بتطبيق الحكامة التي أطنب في الحديث عنها ؟ وهل يجيد أوزين الغوص في الماء حتى يستطيع إنقاذ السباحة من الموت؟ أما الغرق فإنها تستغيث منه منذ مدة دون مجيب.