غياب الفهري يثير حفيظة المستشارين بمجلس النواب

أوزين يعود للحديث مرة أخرى عن حل جامعة كرة القدم...
أثار غياب علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، عن اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، حفيظة أعضاء اللجنة الذين اعتبروا عدم حضور رئيس الجامعة تهربا من المساءلة. وقد عبر مستشارون من مختلف الفرق النيابية، أمام محمد أوزين وزير الشباب والرياضة،عن استيائهم لما وصفوه ب «استهتار المسؤول الأول عن الجامعة الملكية لكرة القدم بالمؤسسة التشريعية وبدورها الرقابي» وأكد مستشارون على أن الدستور الجديد يعطي الحق للبرلمان كي يستدعي مدراء المؤسسات العمومية والمسؤولين عن الجامعات الرياضية لمساءلتهم عن المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وفي سياق ذي صلة، كاد اجتماع اللجنة النيابية الذي كان مخصصا لمناقشة أسباب الإقصاء المكبر للمنتخب الوطني لكرة القدم من بطولة كأس إفريقيا، (كاد) يتحول إلى نقاش فقهي وقانوني حول دستورية استدعاء على الفاسي الفهري على اعتبار أن هذا الأخير يرأس الجامعة التي هي بمثابة جمعية وليست مؤسسة عمومية، كما أن قانون الفدرالية الدولية لكرة القدم (فيفا) يؤكد على استقلالية الجامعات المنضوية تحت لوائها، ويمنع التدخل في شؤونها.
لكن بعض المستشارين، شددوا على أن الجامعة الملكية لكرة القدم تمول من المال العام ومن دافعي الضرائب، وبالتالي فالمسؤول الأول على هذه الجامعة ملزم للحضور أمام ممثلي الأمة، وأن عدم حضوره هو بمثابة تعنت إداري من شأنه أن يلحق الضرر بقطاع الرياضة الوطنية بصفة عامة، وطالبوا الوزير الوصي للتدخل بشكل حازم لإرجاع الأمور إلى نصابها.
وفي رده على تدخلات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، لم يستبعد محمد أوزين إمكانية حل الجامعة الملكية لكرة القدم وتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على الجامعة، لكنه، في الوقت ذاته، استدرك، قائلا «إن اللجوء إلى هذا الخيار هو أمر سهل، لكنه لن يحل المشكل، لأن الأمر مرتبط بأشياء أخرى من قبيل تطبيق الديمقراطية، والشفافية» مشيرا إلى اختلال المنظومة الرياضية ببلادنا يرجع بالأساس إلى غياب الحكامة التي تؤثر بشكل كبير على النتائج.
وأضاف محمد أوزين، أنه منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع الشباب والرياضة، عمل بشكل كبير على إعادة الشرعية لمختلف الجامعات الرياضية، مشيرا إلى سنة 2012 كانت بمثابة سنة للتطهير والعودة إلى الشرعية، ووضع الآليات المؤسساتية والقانونية التي سترهن العلاقة بين هذه الجامعات والوزارة الوصية.
وذكر وزير الشباب الرياضة، بخصوص إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول من بطولة كأس إفريقيا للأمم، بأنه كان صريحا مع المغاربة، ولم يسبق أن وعدهم بأي نتيجة، مؤكدا على أن العمل الحقيقي الذي يتعين القيام به، هو العمل القاعدي الذي يؤسس للمستقبل، لأن الوزارة ،الآن، أصبحت تعمل وفق منظور استراتجي ومستقبلي، عكس ما كان سائدا في السابق، حيث أن بعض النتائج كانت تخفي من ورائها غابة من الاخفاقات والاختلالات على حد تعبير الوزير.
وأفاد أوزين أن وزارة الشباب والرياضة، شرعت منذ البداية في الاشتغال على ورش الحكامة، حيث تم الوقوف على أزيد من 15 جامعة رياضية من أصل 45 تشتغل خارج الشرعية، لكنها اليوم قامت بتقويم هذا الإعوجاج وعادت إلى الشرعية وإلى القانون باستثناء ثلاث جامعات.