وزارة الثقافة تضع حدا للتوتر و تكلف هيئة إدارية مؤقتة للإشراف على المرحلة الانتقالية في المعهد العالي للفن المسرحي

المسرحي جمال الدين دخيسي على رأس إدارة ليزاداك
قررت وزارة الثقافة إعادة هيكلة المنظومة الإدارية والبيداغوجية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي٬ وذلك من خلال تكليف هيئة إدارية مؤقتة للإشراف على حسن تدبير المرحلة الانتقالية داخل هذه المؤسسة٬ التي عرفت إضرابا مفتوحا للطلبة منذ 14 يناير الماضي احتجاجا على الأوضاع «المتفاقمة» بها.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت بيان اليوم بنسخة منه أنه «أمام تفاقم الأوضاع داخل المؤسسة٬ وحماية لحقوق الطلبة الراغبين في مواصلة مشوارهم الدراسي بالمعهد واجتياز الامتحانات السنوية في أحسن الظروف٬ وتجاوبا مع الإدارات الحسنة للأساتذة الغيورين على مؤسستهم»٬ قررت الوزارة «إعادة هيكلة المنظومة الإدارية والبيداغوجية للمعهد بتفعيل عمل مجلس المؤسسة والشعب٬ وتكليف هيئة إدارية مؤقتة للإشراف على حسن تدبير ومواكبة المرحلة الانتقالية».
وخلص بلاغ الوزارة إلى مناشدة كل مكونات المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وجميع الفاعلين بهذه المؤسسة «للانخراط الإيجابي واستئناف الدراسة يومه الإثنين 4 مارس 2013 بغية حماية المكانة التي يحظى بها هذا المعهد وصونا لمصالح الطلبة لاستكمال تكوينهم في أحسن الظروف».
يشير بلاغ وزارة الثقافة إلى أن هذا المعهد أصبح يعرف «مشاكل متعددة تعوق السير الطبيعي للمؤسسة وتحول دون الاستجابة لطموحات وتطلعات الطلبة الذين تحذوهم الرغبة القوية لمتابعة دراستهم بمؤسسة تعليمية مؤهلة تضمن تطوير قدراتهم وكفاءتهم الإبداعية وصقلها»؛ موضحا أن هذا المعهد الذي يعد مؤسسة للتعليم العالي العمومي، يلعب دورا أساسيا في تكوين الأجيال الجديدة في مجال الإبداع المسرحي والتنشيط الثقافي وتزخر بطاقات هامة من أساتذة ومختصين مما يجعلها مؤهلة لأداء الأدوار المنوطة بها للرقي بالتنشيط الثقافي والفن المسرحي ببلادنا.
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، «دفعت الوزارة خلال السنة الماضية، في اتجاه إعادة ترتيب الأوضاع البيداغوجية عبر انتخاب رؤساء الشعب واستكمال هيكلة مجلس المؤسسة كأجهزة أساسية للرقي بالمعهد، كما عملت على تقديم مشروع قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر ماي 2012 من أجل ترتيب المؤسسة في الصنف (أ) ضمن مؤسسات التعليم العالي المشابهة، مما يسمح لها بتعيين أطر ومسؤولين إداريين وفق المعايير والمساطير المعمول بها بهذه المؤسسات».
وأكد البلاغ على أن الوزارة «عملت أيضا، على الرفع من ميزانية المؤسسة، مع الالتزام بتمويل كل المشاريع الكفيلة بخلق ظروف مواتية للدراسة وإعطاء الفرصة للطلبة لإنجاز بحوث التخرج الخاصة بهم، بشكل يضمن لهم الشروط التقنية والفنية الملائمة».
وإلى جانب ذلك، تسعى الوزارة لإيجاد مقر جديد يلائم خصوصيات هذا المعهد مع وضع مجموعة من الفضاءات المسرحية كقاعة «ابا حنيني» والورشات التقنية بالمسرح الوطني محمد الخامس رهن إشارة الأساتذة والطلبة لصقل الخبرات المكتسبة.
وبادرت الوزارة في مناسبات عديدة إلى عقد لقاءات تواصلية وفتح الحوار على مختلف المستويات من أجل إيجاد الصيغ الملائمة للنهوض بالمؤسسة.
ورغم كل هذه الجهود، يقول بلاغ وزارة الثقافة، «لم نجد مع الأسف محاورين حقيقيين لمواكبة كل هذه العمليات المؤسسة لتجربة جديدة تتفادى الصراعات الهامشية والحسابات الضيقة والمصالح الذاتية والتي تؤثر على السير الطبيعي للتحصيل الدراسي وتجعل المعهد مؤسسة في مستوى التطلعات».
وشدد بلاغ الوزارة على احترام «مبدإ استقلالية مؤسسات التعليم العالي الذي يخول لمجلس المؤسسة وللشعب صلاحيات ومسؤوليات واسعة في مجال تدبير المؤسسة إداريا وتربويا»، وتبعا لذلك، يقول البلاغ، «حرصنا على تفادي التدخل المباشر في الشؤون الخاصة للمعهد».
إلا أنه «وأمام تفاقم الأوضاع داخل المؤسسة، وحماية لحقوق الطلبة الراغبين في مواصلة مشوارهم الدراسي بالمعهد، واجتياز الامتحانات السنوية في أحسن الظروف، وتجاوبا مع الإرادات الحسنة للأساتذة الغيورين على مؤسستهم، قررت وزارة الثقافة إعادة هيكلة المنظومة الإدارية والبيداغوجية للمؤسسة بتفعيل عمل مجلس المؤسسة والشعب وتكليف هيئة إدارية مؤقتة للإشراف على حسن تدبير ومواكبة المرحلة الانتقالية، في انتظار صدور القرار المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل ترتيب المعهد في الصنف (أ) ضمن مؤسسات التعليم العالي وما سيليه من إجراءات وتدابير تهم كل جوانب الإصلاح المنظور.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد المذكور قد استنكر في بيان في الموضوع٬ توصلت بيان اليوم بنسخة منه٬ استمرار «الوضعية المشلولة التي تعيشها المؤسسة منذ شتنبر 2011 والتي تدل على عدم قدرة الإدارة الحالية على حل المشاكل العالقة والمتراكمة مما يزيد من تفاقم الأوضاع وتأزمها»؛ رغم سلسلة النضالات التي خاضها والتي نبه فيها عبر بياناته إلى «العديد من الخروقات المؤسسية والبيداغوجية التي تسببت فيها الإدارة الحالية وإزاء صمت وزارة الثقافة المطبق والذي قاد بالطلبة إلى خوض إضراب مفتوح منذ 14 يناير 2013».
وحمل المكتب النقابي الوزارة الوصية كامل المسؤولية في «التماطل في اتخاذ قرارات واضحة، خصوصا أنها تتوفر على كل المعطيات التي تفيد عدم قدرة وراهنيه الإدارة الحالية في تدبير المشاكل اليومية للمعهد، فما بالك بتدبير ملف الإصلاح الجامعي لمؤسسة من حجم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي»، يقول بيان أساتذة ليزاداك.. مؤكدا أن على وزارة الثقافة تحمل مسؤوليتها في «التدخل العاجل من أجل إنقاذ الوضع»، مهددا بنهج كل الخطوات النضالية والمشروعة «لحماية المؤسسة والدفاع عن تاريخها ورصيدها المعرفي والفني ضد كل التجاوزات والخروقات واللامبالاة التي تعيشها المؤسسة في ظل استمرار صمت الوزارة الوصية وعجز إدارة مشلولة فاقدة للشرعية والكفاءة».
وأعرب ذات البيان عن تفهم الأساتذة «لمطالب الطلبة المعقولة التي ينبغي حلها في أقرب وقت، حماية لمسارهم الجامعي، وبعيدا عن كل تسويف، لأنها في نهاية المطاف لا تعكس سوى رغبتهم الأكيدة في التكوين والتحصيل».
هذا وستستأنف الدراسة بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ابتداء من يومه الإثنين، تحت قيادة هيئة إدارية جديدة عينها وزير الثقافة استجابة لنبض المؤسسة الذي يغلي بمطالب مشروعة سواء من جانب الطاقم البيداغوجي أو من جانب الطلبة، منذ الفترة التي تقلد فيها بنسالم حميش مسؤولية تدبير وزارة الثقافة..
ووفق مصادر مقربة من ليزاداك، فإنه تم تعيين الأستاذ جمال الدين دخيسي مديرا للمعهد، والأستاذ نور الدين زيوال مديرا للدراسات، والأستاذ عز الدين مناني كاتبا عاما. وقال ذات المصدر في حديث لبيان اليوم إن هذا القرار المصحوب بالتعيينات الجديدة، جاء في وقته وقبل أن تستفحل الأمور، وبذلك يكون وزير الثقافة الحالي ساهم في إخماد نار التوتر التي أججت الحياة الدراسية بالمعهد ما بين الأساتذة والطلبة من جهة والهيئة الإدارية من جهة أخرى، ويضيف مصدرنا أن قرار وزير الثقافة خلف أصداء طيبة في أوساط الأساتذة والطلبة على حد سواء، خصوصا وأن المدير الجديد جمال الدين دخيسي، يقول المتحدث، يعتبر رجل مسرح مقتدر ومجرب، سبق أن ترأس قسم المسرح بوزارة الثقافة، وسبق أن تقلد منصب مدير المسرح الوطني محمد الخامس بنجاح ومهنية، وقريب من المهنة وعارف لكل مسالك ودروب المعهد منذ نشأته.. فضلا عن كونه ممثلا ومخرجا مسرحيا ومدرسا للمسرح.. وكذلك الشأن بالنسبة للأستاذ نور الدين زيوال الذي راكم تجربة من داخل المعهد كأستاذ وكمخرج، بالإضافة إلى خبرته في العمل الجمعوي والنقابي التي مكنته من اكتساب مهارات في التواصل والتسيير.. أما عز الدين مناني، يقول المتحدث، فقد راكم تجربة ناجحة في التسيير المالي والإداري سواء داخل ما يعرف بالصندوق الوطني للعمل الثقافي (fnac) أو بدواليب وزارة الثقافة ومديرياتها، الشيء الذي سيعرف كيف يستثمره لصالح المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.