الباطرونا

خارطة طريق لتعزيز السلم الاجتماعي
يكشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الاثنين القادم، المحاور الكبيرة لخارطة طريق تروم تعزيز السلم الاجتماعي .
وتواصل لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية، طيلة الأسبوع الجاري، وضع اللمسات الأخيرة على هذه الوثيقة التي تمت صياغتها، بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، سواء تعلق الأمر بالشركاء الاجتماعيين أو الحكومة أو المقاولات نفسها. وقال جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية لبيان اليوم، إن البرنامج الذي سيتم عرضه الاثنين القادم «تم الشروع في إعداده منذ شهر شتنبر الماضي «، مضيفا أن الاتحاد « يتوفر اليوم على نظرة واضحة لما يتحتم عليه القيام به، والطريقة التي سيتبعها لترجمة خارطة طريقه إلى واقع «.
وأوضح بلحرش أن خارطة الطريق لإقرار سلم اجتماعي بالمغرب تحددت معالمها بعد استكمال حلقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي المعروض من قبل الباطرونا، وذلك بتوقيع مشترك معها تضمن وضع الترتيبات التنسيقية من أجل التوقيع المشترك على ميثاق السلم الاجتماعي، كما تحددت هذه المعالم بعد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران « .
وهو ما أسهم، يقول المتحدث، في إغناء الوثيقة التي سيرفع الستار عنها بداية الأسبوع القادم، والرامية إلى توفير أرضية لتطوير تنافسية حقيقية للمقاولة المغربية في مناخ تسوده الثقة والسكينة والوطنية الصادقة، مع العمل ، ضمن أفق توافقي، على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي من خلال تقديم حلول ملموسة في أربعة مجالات، وهي الوقاية من تداعيات النزاعات وتدبيرها، والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية، والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل، والنهوض بالشغل والتنافسية.
فبخصوص الوقاية من النزاعات وتدبيرها تروم خارطة الطريق ، وفق المصدر ذاته «مواصلة التشاور وتعميق التفكير في آليات وقواعد ممارسة حق الإضراب مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل»، على حد نص الميثاق الموزع على المركزيات الخمس. كما يلزم الأطراف على العمل من أجل تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية من أجل أداء فائق مستدام للمقاولة، مع تحسيس الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على احترام مقتضيات مدونة العمل، وتشجيع التأهيل القانوني لعلاقات الشغل داخل المقاولة، واحترام مجمل الفاعلين لشروط الوقاية من المخاطر المهنية وتطبيق معايير البيئة والسلامة والصحة في الشغل. ويكفل الميثاق «النهوض بالشغل والتنافسية وإرساء مشترك للشروط الضرورية الكفيلة بالنهوض بتنافسية المقاولة المغربية مع احترام حقوق اليد العاملة، وتفعيل آليات النهوض بالشغل والقدرة على الحصول على الشغل لفائدة الشباب والأشخاص في حالة إعاقة، والالتزام بإطلاق صيغ جديدة للشغل في إطار مرونة مسؤولة ومتفق عليها بين الشركاء».
كما يطمح الميثاق إلى أن يجعل من التكوين المستمر «مؤهلا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية»، بالإضافة إلى العمل من أجل «خلق ظروف أفضل للتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التأهيل المهني وإنعاش الشغل، وذلك في أفق اعتماد «مناهج فعالة خلال فترة إدماج العمال الباحثين عن العمل».