الحركة النسائية تغلب الجانب الاقتراحي على الجانب الاحتجاجي

تقدم مذكرة مشتركة حول هيئة المناصفة إلى اللجنة العلمية
اختارت الحركة النسائية، ممثلة في الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، تغليب جانبها الاقتراحي على جانبها الاحتجاجي بتقديم نص مذكرتها الخاصة بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى اللجنة العلمية المكلفة بدراسة المقترحات الخاصة بهذه الهيئة تفعيلا لمقتضيات الدستور في الفصلين 19 و164 منه.
فالحركة النسائية إلى جانب مجموعة من الهيئات والشبكات الحقوقية، والتي كانت قد قاطعت مراسيم تنصيب أعضاء اللجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي تشرف عليها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
كشفت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، عن بلورة مذكرة تضمنت تصورها بشأن هذه الهيئة ومقترح القانون المتعلق بها.
الحركة النسائية والحقوقية والتي تضم ست شبكات ممثلة في الربيع النسائي للدمقراطية والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)، وشبكة نساء من أجل نساء، وعيون نسائية، والفضاء الجمعوي، وأكثر من خمس وعشرين منظمة موزعة على مجموع تراب المملكة، اقترحت في نص المذكرة التي قدمتها للجنة العلمية المذكورة أن تكون هيئة المناصفة آلية ذات سلطة مستقلة عن أية جهة حكومية أو رسمية، وتعمل على تطبيق مقتضيات الفصول 19 و164 و171 من الدستور، على أن تخول لها صلاحيات تشريعية ورقابية وزجرية وشبه قضائية، فضلا عن صلاحيات تربوية وإعلامية وتحسيسية.
وطالبت هذه الهيئات أن تضطلع المؤسسة التشريعية بمسؤوليتها انسجاما مع ما يخوله لها الدستور من سلطات تتجلى في التفعيل السليم لمقتضياته المتعلقة بضمان وحماية حقوق النساء وحظر كل أشكال التمييز اتجاههن.
وتم التأكيد في هذا الصدد على جعل القوانين التنظيمية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضمن أولويات أجندة البرلمان في الدورة الربيعية المقبلة، علما أن تفعيل الفصل 19 وملاءمة مقتضياته مع القوانين والسياسات العمومية، مرتبط بإرساء هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ذات بعد رقابي واقتراحي وتوجيهي وتقريري.
وأكدت خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن الحركة النسائية كانت قد قاطعت مراسيم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بدراسة المقترحات الخاصة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهذه المقاطعة ارتبطت بالكيفية التي تمت بها مقاربة موضوع الإعداد لإحداث الهيئة، وانتقدت في هذا الصدد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي مافتئت تصرح بإعمال المقاربة التشاركية في تنزيل مضامين الدستور، لكن على أرض الواقع تغيب هذه المقاربة، وذلك من خلال عدم القيام بأية مشاورات مع مكونات الحركة النسائية، ليتم بذلك تغييب تراث فكري هائل حول الارتقاء بالحقوق الإنسانية للنساء كإنتاج لمكونات هذه الحركة التي لها مشروعية تاريخية نضالية، بل ولها مشروعية الفعل في الساحة.
وأوضحت الرباح، أن مطلب إحداث هذه الهيئة ليس وليد اليوم بل شكل أحد المطالب الأساسية للحركة النسائية منذ الثمانينات، مشيرة إلى أن الحركة النسائية التي تدعمها مجموعة من الشبكات والهيئات الحقوقية والتنموية وبصفتها حركة ساهمت في جميع مسارات التغيير في البلاد، واعتبارا لكونها قوة اقتراحية تؤمن بأن الفعل من الداخل أكثر قوة، فإنها اختارت المشاركة بتقديم مذكرتها الخاصة بالتصور الذي ترى أنه يجب أن تكون عليه هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وأضافت أنه بالنظر للدور الذي خطه الدستور لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، فإن الإعداد لإحداثها ليس من ضمن اختصاص وزارة واحدة بل يندرج ضمن اختصاص الحكومة برمتها، وكان من الواجب في هذا الصدد أن تشرف على ذلك أيضا وزارة العدلوالحريات، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فالملف شائك ومهم وتم تغييبه سنوات طولية وحان الوقت حاليا لتفعيله بالطريقة الصحيحة.
ومن جهته شدد أحمد أرحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على دعم الشبكة ومساندتها اللامشروطة وتبنيها للمذكرة المطلبية التي تقدمت بها الحركة النسائية ومقترح القانون الخاص بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى اللجنة العلمية المعنية. وأبرز أن تبني المذكرة جاء انطلاقا من المقاربة الحقوقية التي اعتمدت في صياغتها والبعد الاستراتيجي للهيئة، إذ تروم إحداث هيئة تنبني على أسس قانونية دستورية بعيدا عن أية تجاذبات سياسية.
أما نزهة العلوي، منسقة شبكة نساء من أجل نساء، التي تضم القطاعات النسائية لعدد من الأحزاب السياسية والنقابية، فقد أبدت تأكيدا على تقديم هذه المذكرة بشكل مشترك مع الربيع النسائي وعدد من الشبكات والهيئات بالنظر لتقاسم كل الأهداف، وكذا المسار الترافعي المشترك الذي تبلور منذ دستور 2011، معتبرة أن تنصيص هذا الأخير على إحداث هيئة للمناصفة يعد ترجمة لمضامين مطالب الحركة النسائية التي تضمنتها مذكراتها آنذاك.
وقالت المتحدثة على أنه بالرغم من تأخر الحكومة في تفعيل مضامين الدستور في هذا الجانب لما يناهز السنة والنصف، فإن شبكة نساء من أجل نساء تنخرط بشكل حثيث للترافع من أجل ترجمة وتحقيق ما تتضمنه مذكرة الحركة النسائية والحقوقية الخاصة بهيئة المناصفة.
وبدورها أكدت فاطمة المغناوي، عن مركز النجدة لمساعدة ضحايا العنف التابع لاتحاد العمل النسائي، أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ليست أداة عادية بل هي سلطة بدون طابع تقريري وتضطلع بالنهوض بجميع الحقوق الإنسانية للنساء، وكشفت على أن الحركة أجرت مشاورات بخصوص المذكرة وإعداد القانون الخاص بالهيئة مع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية على اعتبار أن عمل اللجنة العلمية الخاصة بدراسة المقترحات الخاصة بالهيئة يبقى مرحلة مهمة لكن مرحلة التنزيل الفعلي لهذه الآلية يتم بشكل أساسي على مستوى المؤسسة التشريعية.